منقول عن العربية

حضرت الخراف وغاب البيض، هذا هو العنوان الأبرز لعيد الأضحى في قطر، فالسوق القطري يواجه أزمة بيض خانقة منذ أكثر من أسبوعين لم يسبق أن تعرض لها من قبل. فقد اعتاد المستهلك القطري والمقيمون في البلاد على مائدة تخلو من البيض منذ أسبوعين، بعد أن أوقفت السلطات القطرية المسؤولة استيراد الدجاج والبيض من السعودية والهند بسبب إنفلونزا الطيور الذي ظهر في الدولتين .وقالت جريدة “القبس” الكويتية اليوم الإثنين 24-12-2007 إن أزمة البيض استفحلت بشكل جلي خلال فترة عيد الأضحى المبارك والأيام القليلة التي سبقته، حيث يزداد الإقبال بصورة لافتة على المواد والسلع الغذائية. وأبدى عدد من المستهلكين أسفا كبيرًا لغياب عنصر مهم من عناصر مائدة طعامهم، فيما عبر عدد آخر منهم عن شوقه لهذه السلعة الغذائية المفيدة

تندر ونكات

هذا الوضع دفع البعض إلى التندر وإطلاق النكات على غياب البيض من السوق القطري. فهذا أحد المواطنين يريد استبدال “خروف العيد بطبق من البيض لمن يأتيه به”، وآخر من المواطنين العرب المقيمين طلب من أقربائه في بلده إرسال طبق بيض له مع أي شخص قادم إلى الدوحة! وتوجه آخرون بالدعاء إلى الله، ربنا ارزقنا بيضا! وقال حسين الشمري (51 عاما) الذي بحث طويلا عن طبق من البيض دون جدوى، “أطفالي يطلبونه منذ أيام ولكنني لم أعثر عليه، حاولت أن أقنعهم بأهمية اللحوم بدلا من البيض لكنني فشلت، إنهم يصرون على البيض وأضاف “إنه لم يكن لدينا أي مشكلة مع الخراف خلال العيد رغم ارتفاع أسعارها بشكل كبير، لكن قضيتنا الغذائية الأساسية أصبحت مع البي

سلعة نادرة

 تبدو معظم إذا لم تكن جميع الرفوف المخصصة لأطباق البيض في كل المراكز والمجمعات التجارية في الدوحة، خالية من هذه المادة الغذائية، ويمكن ملاحظة انعكاسات ذلك مباشرة على ملامح ووجوه المتسوقين والمستهلكين الذين تبدو عليهم علامات الإستياء

ولم يكل محمد عبد العزيز (49 عاما) من البحث عن البيض في أسواق الدوحة، حتى أنه ذهب إلى بقالات لم يرها في حياته تبدو منسية في زقاق العاصمة القطرية وأحيائها القديمة، إلا أن الحظ لم يحالفه بالعثور على مبتغاه، ويقول “إنه ربما أصبح البيض سلعة نادرة في السوق القطرية ويبدو معظم -إن لم يكن جميع- الرفوف المخصصة لأطباق البيض في كل المراكز والمجمعات التجارية في الدوحة، خالية من هذه المادة الغذائية، ويمكن ملاحظة انعكاسات ذلك مباشرة على ملامح ووجوه المتسوقين والمستهلكين الذين تبدو عليهم علامات الاستياء وأحيانا الغضب عندما يرون رفوف البيض ما زالت خالية من حمولتها

سماح مشروط

وتتوقع بعض المصادر التجارية القطرية توافر السلعة قريبا بعد قرار لجنة قطرية خاصة لمراقبة الأغذية مؤخرا برفع الحظر المفروض على البيض الهندي، حيث اشترطت اللجنة على مستوردي البيض الهندي أن تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة من الجهات الصحية الرسمية في الهند تثبت أن البيض الوارد تم إنتاجه في مزرعة لم تحدث بها إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الأسبوعين الفائتين لإنتاج البيض .وكانت اللجنة قد حظرت منذ مطلع أغسطس الفائت استيراد جميع أنواع الدواجن المبردة والمثلجة ومنتجاتها، وكذلك البيض ومنتجاته المستوردة من الهند، كما قامت بسحب كل كميات البيض الهندي المتوافر في الأسواق المحلية كإجراء احترازي على أثر المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور في الهند .وتستورد قطر 50% من احتياجات السوق المحلية من البيض من عدد من الدول العربية والآسيوية أبرزها السعودية والهند، فيما تنتج الشركة العربية القطرية للدواجن نسبة الـ 50% الأخرى. بتزويد السوق المحلي (323 ألف بيضة يوميا) بنحو 450 كرتونة بيض، حيث تحتوي كل كرتونة على 12 طبقا والطبق يحتوي على 30 بيضة، مما يعني أن الشركة تزود السوق المحلي بنحو 162 ألف بيضة يوميا، في حين يتم استيراد مثل هذه الكمية من الخارج، وبالتالي، فإن السوق القطري يستهلك يوميا قرابة 324 ألف بيضة

سوق الدواجن لم يهتز

بقي سوق الدواجن في منأى عن الأزمة التي يشهدها سوق البيض، حيث إن الشركة العربية القطرية للدواجن تنتج ما يكفي حاجة السوق المحلي من الدجاج بنسبة تصل إلى 100% تقريبا، سواء كان هذا الإنتاج من الدجاج الطازج الذي يوزع يوميا، أو من الدجاج المجمد، لذلك لم يتأثر سوق الدواجن بأي هزات في الأسعار مثل تلك التي تشهدها مادة الب

سعر طبق البيض من 12 إلى 40 ريالا

اختفاء البيض من السوق القطرية جعله سلعة ثمينة، فإذا ما حالف الحظ بعض الباحثين عن هذه السلعة بالعثور على طبق من البيض، فإنه يضطر على مضض إلى دفع ثمنه أضعاف سعره الطبيعي، بالرغم من أنه بيض مستورد من خارج المنطقة برمتها وليس سعوديا أو محليا وهو المفضل لدى شريحة كبيرة من المستهلكين في قطر. وقد قفز سعر طبق البيض الذي يتكون من 30 بيضة من 12 ريالا (الدولار=3.64ريالا) قبل الأزمة، إلى أكثر من 40 ريالا حاليا إن وجد

منقول عن الاسواق العربية

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الإلكتروني “بيت دوت كوم” وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء 7-11-2008 أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 % من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولارا أمريكيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 % في قطر و58 % في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولارا. وبحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، فإن 26 % من المقيمين في الإمارات يدفعون إيجارات تزيد عن 1250 دولارا شهريا، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 %.

نسبة الارتفاع

وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 % من المستأجرين في عمان و32 % في قطر و23 % في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 % أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 % من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 % فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الأمريكي ميريل لنش فقد شكلت الإيجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الإمارات و19% في السعودية. وأظهر تقرير للبنك حول شركة إعمار الإماراتية أن الإيجارات ارتفعت خلال عام من أغسطس/آب 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الإمارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية.

تكلفة المتر

ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الإقامة بالمتر المربع سنويا في دبي إلى 964 دولارا وفي أبوظبي إلى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة. أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 % من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20% أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 % من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم

مشاركة السكن

وقال الرئيس التنفيذي لموقع “بيت دوت كوم” ربيع عطايا في بيان إن إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشارا في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 % وفي الثانية إلى 21 % وفي الثالثة إلى 17 %.

شراء العقارات

وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 % من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 % فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 % من المشاركين منزلا خاصا بينما تسكن نسبة 90 % منهم بالإيجار.وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 %، وتلتها عمان بنسبة 10 %، والسعودية بنسبة 7 %. وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 % من المقيمين في عمان و31 % من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك. وكانت هناك أيضا درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 % في عمان و25 % في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 % و28 % على التوالي أن الوقت ليس مناسبا للشراء ويفضلون الاستئجار

منقول عن البى بى سى

صرفت مجموعة استثمارية قطرية النظر عن شراء سلسلة متاجر سينزبري البريطانية. وقالت مجموعة دلتا 2 التي تقدمت بعرض الى شركة سينزبري البريطانية في شهر يوليو/تموز الماضي انها سحبت عرضها بسبب التخبط في أسواق القروض العالمية. وقالت المجموعة ان مسألة تمويل الصندوق التقاعدي لموظفي سينزبري أيضا لعبت دورا في القرار.وقد هبطت قيمة أسهم سينزبري بقيمة 19 في المئة حال انتشار الخبر. وبالرغم من ذلك قالت مصادر سينزبري ان هناك فرصا واعدة لا زالت في الأفق

مجموعة دلتا وكانت هناك تكهنات بأن مجموعة دلتا 2 الاستثمارية التي تحظى بدعم ذراع الاستثمارات الخارجية للحكومة القطرية تواجه صعوبات. وقد حصلت دلتا 2 على مهلة حتى يوم الخميس لتقرر اذا كانت ستمضي قدما في عرضها. وكان يسود بعض القلق من كيفية تمويل دلتا للصفقة مع مطالبة بعض المستثمرين في سينزبري لها بضخ نقدي اضافي في الشركة. وعبرتا دلتا 2 عن أسفها من أن اتمام الصفقة لن يكون في صالح مساهميها.وقالت مصادر سينزبري ان قرار دلتا 2 أزال الغموض حول وضع الشركة قبل حلول أعياد الميلاد. يذكر ان دلتا 2 تملك أكثر من ربع أسهم سينزبري ويترتب عليها الان اتخاذ قرار حول مصير تلك الأسهم.