منقول عن العربية

فتح قرار مجلس دول التعاون الخليجية إطلاق السوق المشتركة، اعتبارا من بداية عام 2008 آفاقا رحبة أمام امتداد طفرة العقار، من المحور النشط (الإمارات، والسعودية، وقطر) إلى الدول الأقل نشاطا (الكويت، وعمان، والبحرين)، لا سيما وأن قوانين السوق الجديدة تمكن الخليجيين من تملك العقارات تملكا مطلقا لا يحده مكان أو زمان في أي دولة. وحمل القرار مفاجأة غير متوقعة لمطوري العقارات، لأنه يعزز استمرار الطلب القوي على الوحدات العقارية المطروحة  أو التي ستطرح مستقبلا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن العقارات في الخليج ستدخل مرحلة التصحيح التدريجي، اعتبارا من بداية عام 2008. لكن مصادر “الأسواق.نت” توقعت خلاف ذلك، مؤكدة أن الطلب سينمو بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة في الدول النشطة عقاريا، كما أن الدول الأقل نشاطا ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة طفرات موازية بفضل الاندماجات الجديدة ورؤوس الأموال الخليجية التي ستتحرك بدون أي قيود

السوق, السعودي المستفيد الأكبر

ويسود أوساط الخبراء والمراقبين السعوديين تفاؤل بأن تكون السعودية المستفيد الأكبر من السوق المشتركة. وذهب الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد العزيز العنقري في حديثه لـ”الأسواق.نت” إلى “أن شرائح كبيرة من المستثمرين الخليجيين كانوا ينتظرون دخول أسواق المملكة، وإطلاق مشاريع عقارية كبيرة، لكنهم كانوا يصطدمون بموضوع التملك في المملكة المسموح به لكن في نطاقات عقارية ضيقة”. وأضاف “أن الطلب سيرتفع على العقارات القائمة، ما سيرفع أسعارها بنسب بسيطة، وبالتالي نمو الهوامش الربحية للملاك”. وأشار إلى “أن ذلك سيصاحب بتأثير سلبي محدود لا سيما وأن التضخم في ارتفاع بدعم من أسعار المساكن”.  ومع صدور القرار لوحظ أن مكاتب عقارية وملاكا فضلوا تأجيل بيع عقاراتهم إلى ما بعد تطبيق القرار خلال شهر، على أمل أن ترتفع أسعارها مع دخول مشترين محتملين من الإمارات والكويت.

الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي

في الإمارات، رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بالقرار واعتبره خطوة رسمية مهمة لتفعيل تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في إمارة دبي. وقال لموقعنا “التزمنا فورا بالقرار وسنكون جاهزين لتطبيقه عندما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري”. وكشف أن الخليجيين يمتلكون اليوم نحو 14 % من أراضي دبي وأنه لن يكون هناك حدود أو أي اعتبارات في رفع حصتهم من أراضي وعقارات الإمارة لأنهم باتوا يعاملون معاملة المواطنين الإماراتيين”. وأكد بن مجرن “أن لا سقف لتملك الخليجيين للعقارات كما يعطيهم القرار تملك العقار في أي مكان من دبي”.  ولا يستطيع العرب والأجانب التملك في دبي، وكان قانون صدر العام الماضي أتاح لهم تملك العقارات لمدة 99 عاما في مناطق محددة من الإمارة.

الكويت مرشحة لطفرة عقارية

من جهته توقع العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته نمو الطلب على العقارات بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال عبر الهاتف للأسواق.نت “إن السوق المشتركة أزاحت الحدود الاقتصادية، لذلك سيكون من السهل أن تنتقل الطفرة العقارية من الدول النشطة إلى الدول الأقل نشاطا، وستكون الكويت والبحرين وعمان المستفيد الأكبر من تطبيق القرار بداية العام المقبل”.  ولفت اسبيته التي تطور شركته -بشكل مستقل أو بالشراكة- عقارات إجمالي قيمتها 12 مليار درهم أغلبها في دبي إلى وجود فرصة حقيقية في الكويت للاستفادة من الوضع الجديد بما يدعم السوق العقارية غير متضحة المعالم والتي تعاني الكثير من المشاكل”.

الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية

إلى ذلك توقع رئيس اتحاد الغرف الخليجية المشتركة صلاح الشامسي الذي يترأس أيضا شركة القدرة العقارية، ظهور كيانات عقارية عملاقة تنتج عن اندماج شركات عقارية في دول الخليج، وقال في تصريحات للأسواق.نت “إن السوق الخليجية المشتركة فتحت آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري بمختلف فئاته (مطورين، مقاولين، ممولين، استشارات) وتشكل فرصة كبيرة لنمو القطاع”. وأضاف الشامسي الذي كان يتحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي قائلا “إن الاندماجات ستعزز قدرة الكيانات الجديدة في سوق واسعة ستكون المنافسة واحدة من أبرز ملامحها المستقبلية”.

منقول عن قناة العربية

قال وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عبدالواحد العوضي يوم أمس الأحد 4-11-2007 إن الدولة تعتزم إنجاز قرابة 60 ألف وحدة سكنية تشمل البيوت والقسائم موزعة على خمس مدن خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض الإسكان الـ11 أن الوزارة تسير وفق خطة محددة وهي الآن في المرحلة السابعة منها وستنتقل قريبا إلى المرحلة الثامنة.

وأاضاف أن المدن الجديدة التي ستقام فيها هذه الوحدات هي مدينة (الشيخ صباح الأحمد) ومدينة (الشيخ جابر الأحمد) ومدينة (الشيخ سعد العبدالله) ومدينة (الخيران) ومدينة (المطلاع). وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الوحدات السكنية في تقليل مدة انتظار المواطن للسكن والتي تصل حاليا إلى حوالي 15 عاما وقال إن خفض مدة الانتظار إلى ثماني سنوات فحسب سيعتبر “إنجازا كبيرا”.

وقال إن المدن الجديدة ستضم في البداية ثلاثة آلاف وحدة سكنية سنويا تزيد في الأعوام من 2011 إلى 2014 لتصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية سنوياوفي رد على سؤال حول الخلاف مع شركة نفط الكويت قال إن مشاريع الإسكان تبدأ بالبلدية التي تخصص المواقع المخصصة لبناء المساكن. لكنه أكد أنه يتعين أن تنال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموافقات اللازمة على هذه الأراضي لاسيما من شركة نفط الكويت. وفي هذا السياق قال إن المؤسسة على اتصال دائم مع شركة نفط الكويت معربا عن تفاؤله إزاء حصول المؤسسة على الموافقات على جميع مشاريعها، مؤكدا أن الجميع يعمل ضمن خطة حكومية واحدة هدفها خدمة الكويت وتحقيق مصالح المواطنين

لم تستقر أسعار السوق العقاري في الكويت بكافة قطاعاته حيث فاقت التوقعات بتحقيقها مستويات خيالية جعلت الوسطاء والمختصين ينظرون بأعينهم فقط دون أي فائدة

فموجة ارتفاع الاسعار مستمرة منذ موسم الاجازات الصيفية ولم تهدأ ولم تتحسن بل باتت منتظمة في حرارتها من خلال الاسعار الخيالية في كافة قطاعات ومناطق الكويت . وعزا الكثير من المختصين في العقار بالكويت الارتفاع الى ندرة الاراضي وزيادة المستثمرين والمضاربين وارتفاع أسعار النفط بمستويات جديدة لم تشهدها الكويت على مر العقود . وحول الموضوع الذي يحير الكثير من المواطنين والوسطاء وغالبية المختصين في القطاع العقاري قال مدير التسويق والتطوير في شركة (الجال) العقارية حامد السهيل ان طفرة ارتفاع اسعار العقار لا تقتصر على الكويت انما تتعداها الى أغلب الدول الناشئة وحتى الدول المتطورة . وقال السهيل : ان ارتفاع الاراضي الهائل في الكويت ناتج عن زيادة السيولة وارتفاع اسعار النفط بمستويات جديدة موضحا انها ليست وقتية بل ممتدة لسنوات مقبلة الى جانب ان الاستقرار السياسي لعب دورا كبيرا في ارتفاع اسعار الاراضي. اضاف : ان عودة واهتمام رؤوس الاموال الخليجية التي بدأت تستثمر في الكويت بجميع القطاعات ساهمت في هذا الارتفاع موضحا ان الكويت لديها مساحات أراض تجارية قليلة ومتقلصة لا سيما في المدينة مقارنة بدول العالم. وأشار الى أن تكلفة المشاريع العقارية أصبحت حاليا مرتفعة من مواد بناء وايد عاملة وقيمة اراض وتنوع الانشطة في العقار الواحد الى جانب أن قوة الطلب على التنوع التجاري ساهمت في ارتفاع الاسعار بشكل عام. وافاد بأن مدينة الكويت منطقة تجارية بحتة وتعتبر بسيطة جدا الامر الذي ادى الى زيادة الطلب عليها لا سيما ان الكويت تعتبر أقرب دولة جغرافيا للسوق الواعد في العراق ما جعلها المنفذ لهذا السوق من قبل الاسواق الاجنبية والعربية وغيرها. واوضح السهيل ان العائد في الاستثمارات العقارية ارتفع بمعدل ثمانية في المئة حتى عام 2002 ووصل الى 10 في المئة وأكثر حاليا ما ساهم بشكل عام في ارتفاع قيمة الاراضي التجارية. وتوقع أن يكون ارتفاع اسعار العقار بنسب منخفضة مستقبلا لأنها في الاصل وصلت الى مستويات مرتفعة فالزيادة ستكون طفيفة وبشكل تدريجي موضحا ان ذلك قد يعود على المستهلك ومستخدمي هذه العقارات بتداعيات سلبية. من جهته قال صاحب أحد المكاتب العقارية في مدينة الكويت بدر الوقيان لـ(كونا) ان اسعار العقار السكني في ارتفاع مستمر لا حدود له وهذا ممكن مشاهدته بشكل كبير في المناطق الداخلية مثل عبدالله السالم والنزهة والعديلية والفيحاء وغيرها. واضاف الوقيان ان اسعار الاراضي والبيوت مرتفعة أيضا في المناطق الخارجية ولكن بنسب أقل ضاربا على ذلك مثلا بوصول سعر الارض في مدينة الخيران الى 100 ألف دينار كويتي لمساحة 400 متر مربع حاليا. أما سامي الطراروة احد ملاك المكاتب العقارية فأفاد بأن توفر السيولة المالية وقلة الاراضي عاملان أديا الى الارتفاع الهائل في اسعار العقارات بالبلاد وضرب مثالا على ذلك بأن سعر بيت هدام في موقع متميز بمنطقة الخالدية تم بيعه حاليا بسعر مليون و 165 الف دينار بمساحة الف متر مربع. وأوضح الطراروة ان بيتا مماثلا في نفس المنطقة ويقع على شارع واحد بلغ سعره 750 الف دينار مشيرا الى أن السوق العقاري السكني يشهد حاليا زيادة غير طبيعية. واشار الى أن الشركات العقارية الكبيرة ساهمت في ارتفاع الاسعار وهي الوحيدة حاليا التي تقوم بعملية الشراء حيث ان المواطن البسيط لا يستطيع أن يشتري بيتا او ارضا بالاسعار المطروحة حاليا. وتوقع انه في حدود الاشهر الثلاثة المقبلة ستتوقف الزيادة وستظل الأسعار ثابتة على مستوياتها. وحول القطاع الاستثماري أفاد الطراروة بأن لا عمليات شراء تذكر حاليا بسبب ارتفاع الاسعار موضحا ان عمارة هدام تقع على شارع واحد في منطقة حولي وصل سعرها حاليا الى 450 الف دينار بمساحة 560 مترا مربعا. وعن شقق التمليك بين ان أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا من حوالي 40 أو 50 الف دينار الى ما بين 80 و 85 الف دينار بمساحة صغيرة لا تتعدى 102 متر مربع.