منقول عن العربية

أعلنت بورصة دبي للألماس، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الأربعاء 5-12-2007، أن إجمالي حجم تجارة الألماس الخام في دبي ارتفع بنسبة 31% إلى 1.08 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2007، مقارنة بـ 828 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2006.

بيان تلقى “الأسواق.نت” نسخة منه اليوم، ارتفعت واردات الألماس الخام إلى دبي في الربع الثالث من العام 2007، بنسبة 32% وبلغت قيمتها 447.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 337.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2006. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 30% لتصل إلى 640.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 490.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من عام 2006

توثيق الألماس عالي الجودة

وقال الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونائب رئيس مجلس إدارة “بورصة دبي للألماس” أحمد بن سليّم لـ “الأسواق.نت”إن هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة لتحول منتجي الماس الخام الفارقة وخاصة من دولة أنجولا إلى دبي بحكم وجود نظام متطور في دبي يتلائم مع إحتياجاتهم من ناحية ن وبحكم ما تتيحه لهم دبي من إمكانية افلتقاء بتجار القارة الهندية والآسيوية الذين يتجمعون الآن في دبي ، مشيرا إلى أن برج الماس سيتم تسليمه قريبا ، وسيكون بمثابة اكبر تجمع إقليمي لتجار الماس .وأوضح بين سليم أن مركز دبي للسلع المتعددة يطبق منذ مطلع هذا العام خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الذي يدعم خدمات تجارة الألماس. وفي إطار هذه الخطة، أطلق المركز المختبر الدولي للألماس، الذي يوفر خدمات توثيق الألماس عالي الجودة، كما قام بتعيين جان فان دير دونكت مستشاراً خاصاً – الخدمات المصرفية لتجارة الألماس من أجل دفع عجلة نمو هذا النوع من الخدمات في دبي.وأضاف “من شأن مبادرات مركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المساعدة، أن تعزز الثقة في تجارة الألماس بالمنطقة”. ومن جهته قال المدير التنفيذي لبورصة دبي للألماس يوري ستفيرلينك، “بدأنا نرى نتائج جهود بورصة دبي للألماس التي تهدف إلى تعزيز تجارة الألماس من خلال العديد من المبادرات المهمة.

مركز رئيسي لا نقطة ترانزيت

وشهدت دبي تطورات عديدة تحولت معها من مجرد نقطة ترانزيت لتجارة الألماس الخام، إلى مركز رئيسي يوفر مجموعة شاملة من الخدمات تغطي كافة مراحل هذه التجارة، بدءاً من التنقيب واستخراج الماس مروراً بالتجزئة، وانتهاءً بخدمات توثيق الألماس التي تم إطلاقها مؤخراً. وانطلاقاً من المهمة الموكلة إليها، تحرص بورصة دبي للألماس دائماً على اغتنام الفرص الجديدة، وإرساء أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في قطاع تجارة الألماس في دبي”.وتعمل “بورصة دبي للألماس” على تعزيز قطاع تجارة الألماس في المنطقة من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل إدارة مناقصات الألماس بين الشركات، وتوفير بيئة تداول آمنة، وخدمات تحكيم عالمية المستوى.كما تشرف “بورصة دبي للألماس” على “مكتب اتفاقية كيمبرلي” في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أن الألماس الخام الذي يتم استيراده وتصديره من وإلى الإمارات العربية المتحدة مستخرج بطريقة قانونية. وقد أصدرت “بورصة دبي للألماس” 646 شهادة اعتماد من مكتب اتفاقية كيمبرلي، خلال الربع الثالث في عام 2007.

منقول عن الاهرام

توقع خبراء الاقتصاد الزراعي زيادة الانتاج العالمي من القمح ليصل إلي‏600,5‏ مليون . طن بزيادة‏7,4‏ مليون طن‏,‏ وذلك خلال الموسم التسويقي الحالي‏2008/2007‏ وارجع الخبراء اسباب الزيادة إلي تحسن الظروف المناخية واقبال المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة‏ .وبالنسبة للارصدة النهائية المنتظرة خلال نفس الموسم توقع الخبراء أن تنخفض إلي‏107‏ ملايين طن في مقابل‏122,7‏ مليون طن في الموسم التسويقي المنتهي‏2007/2006.‏ وقال ديك براير نائب رئيس مؤسسة القمح الأمريكي في الندوة التي نظمتها المؤسسة حول تقويم محصول القمح الأمريكي للموسم الحالي ووضع القمح عالميا ان مصر من أهم الدول المستوردة للقمح في العالم ولذلك تحرص المؤسسة علي إقامة اشكال عديدة من التعاون والمشاركة مع مصر مشيرا إلي أن مؤسسة القمح الأمريكي تتعامل مع‏26‏ دولة في الشرق الأوسط وافريقيا وتعتبر السوق المصرية من أهم الاسواق بالنسبة لنا‏.‏ وأكد أهمية تدعيم العلاقات الثنائية التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وان تستهدف السياسات الزراعية في مصر تحقيق معدلات انتاجية عالية للحاصلات الزراعية‏.‏وأضاف أن الندوة ناقشت التقرير السنوي لجودة القمح الأمريكي لموسم‏2007‏ وذلك في إطار الاهتمام بصناعة القمح في المنطقة العربية‏,‏ حيث تضمن التقرير موقف الانتاج لانواع القمح الأمريكي لهذا العام ومستويات جودتها حيث يمثل هذا التقرير مرجعا مهما يعتمد عليه مستوردو القمح في تحديد مواصفات الشراء التي تلائم اغراض التصنيع المختلفة‏.‏ كما ناقشت الندوة العديد من الموضوعات التي تدور حول مستقبل الوقود الحيوي والمحاصيل المعدلة وراثيا وتبخير المراكب التي تقوم بنقل القمح عبر العالم‏.‏ وأشار ديك برير إلي أن اجمالي محصول القمح الأمريكي لهذا العام بلغ‏56,30‏ مليون طن بما يزيد بدرجة كبيرة عن محصول العام الماضي ويرجع ذلك إلي زيادة انتاج القمح الشتوي الأحمر الصلب كنتيجة مباشرة لتحسن الظروف المناخية التي سادت مناطق السهول العظمي المنتجة لهذا النوع بالاضافة إلي اقبال المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة بهذا النوع‏ .وفيما يتعلق بالقمح الربيعي الأحمر فقد وصل انتاجه إلي‏12,22‏ مليون طن بزيادة قدرها مليون طن تقريبا وبمواصفات افضل عن الموسم السابق‏,‏ كما ارتفع انتاج القمح الابيض الصلب إلي‏620‏ الف طن بالمقارنة بالعام الماضي حيث كان الانتاج‏530‏ الف طن‏.‏

منقول عن جريدة الجمهورية

أزمة تسويق محصول القطن مستمرة بسبب انخفاض أسعار البيع عن المواسم السابقة وعدم وجود سعر ضمان يلجأ اليه الفلاح في حالة فشله في تسويق المحصول بمعرفته. يؤكد الخبراء أن الأزمة اشتعلت بسبب قيام البنوك بالامتناع عن توفير التمويل لشركات الأقطان سواء كانت حكومة أو قطاعاً خاصاً. حذر الخبراء من قيام المصدرين بتسويق كميات من المحصول الي الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مما يؤدي الي ضرب السعر في الأسواق العالمية وتصدير الفضلة للخارج والتأثير سلبا علي محصول العام القادم. يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل انه لا تملك وزارة الزراعة أو أي جهة أخري تسعير محصول القطن. سعر غير ملزم قال ان السعر المعلن حاليا هو سعر استرشادي من لجنة تنظيم تجارة القطن من الممكن ان يحترم أو يباع المحصول أعلي أو أقل منه. دعا الي ضرورة تحديد سعر ضمان فورا للفلاح كي يلجأ له في تسويق المحصول لأن القطن ليس قمحاً أو أرزاً أو طماطم قابلة للتسويق. قال ان ما حدث هو أن محصول القطن ظل يباع بأسعار مرتفعة طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسعر يصل الي 700 أو 800 جنيه للقنطار. أضاف أن نوع جيزة 86 يباع حاليا بسعر بين 620 من الي 660 جنيها حسب اجتهاد الفلاح مع التجار. قال ان السعر يخضع حاليا للعرض والطلب شأن باقي الأعوام الثلاثة الماضية.. ولكن مثل كل دول العالم يجب ان تتدخل الحكومة بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن ويتم توريده لجهة تتولي استلام الأقطان وسداد الثمن للفلاح. أضاف أنه بسبب ما حدث من مضاربات الأعوام الماضية علي محصول القطن وبيعه بأسعار مرتفعة فان التجار والشركات خسرت ملايين الجنيهات واصبحوا غير قادرين علي سداد ما عليهم من التزامات للبنوك. البنوك تمتنع أوضح أن البنوك امتنعت هذا العام عن صرف القروض للتجار والشركات ويحتاج الأمر الي توفير 5.4 مليار جنيه لتمويل شراء القطن من الفلاح. قال ان الفلاح له كل الحق في شكواه.. مشيرا الي ان ما تم شراؤه حاليا من محصول القطن لم يتجاوز 400 ألف قنطار من اجمالي المحصول يتجاوز ال 5.4 مليون قنطار مؤكدا ان توقف التمويل هو السبب في هذه الأزمة. قال ان بنك مصر دبر 200 مليون جنيه للشركات لتمويل تسويق القطن ومازال البنك الأهلي يدرس الطلبات المقدمة من الشركات دون تقديم مليم واحد. أضاف ان شركات الأقطان متوقفة منذ 4 أو 5 أيام عن شراء أي كميات من الأقطان. توقف الاستيراد قال انه لم يلجأ هذا العام الي الاستيراد لأن أسعار القطن المصري مازالت أقل من الأسعار العالمية أما اذا زادت الأسعار عن المعدلات الحالية فان المصانع سوف تلجأ الي الاستيراد من جديد. قال إن أسعار قطن الوجه القبلي في حدود سعر الأنواع المستوردة أما بالنسبة للقطن البحري فإنه أعلي قليلا من المستورد ولكن بسبب ميزة القطن المصري فان الشركات تفضله عن المستورد في الوقت الحالي. التصدير بسعر متدن حذر من قيام تجار القطن بالتوسع في تجميع الأقطان المصرية وتصديرها بكميات كبيرة علي حساب السوق المحلي لأن ذلك سوف يؤدي الي انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. وانتقال فضلة القطن المصري للسوق العالمي والتأثير السلبي علي محصول العام القادم. قال ان الكميات المصدرة سنويا في حدود 2 مليون قنطار فإذا ارتفعت الي 3 ملايين قنطار تكون الخطورة والتأثير السلبي متوقعاً. دعا العقلاء من خبراء صناعة وتجارة القطن الي وضع أسعار عادلة لتصدير الأقطان ووضع آلية لمراقبة حصيلة التصدير لمنع البيع بأسعار متدنية بالخارج. الشركات متوقفة عن الشراء يقول عماد أبوالعلا نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركات متوقفة تماما عن شراء أي كميات من الأقطان من الأسواق بسبب عدم توافر تمويل. قال ان بعض الشركات قامت بتوفير تمويل محدود من بيع بذرة القطن وخيش وأجولة القطن وغيرها دون الحصول علي تمويل من البنوك. أضاف ان البنوك كانت في الأعوام السابقة تقدم التمويل للشركات واختلف الأمر هذا العام. أوضح انه يبحث مع شركات الأقطان أفضل الأساليب لتوفير التمويل الرخيص لشراء محصول القطن في ظل غياب تمويل البنوك.