بعد أن أدهشت العالم بتصاميمها المعمارية الفريدة وضخامتها وبناء ثلاثية النخلات وجزر العالم، قررت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية الخوض في تجربة جديدة قبالة سواحل دبي عبر تطوير مشروع واجهة بحرية وتحمل اسم “ذي يونيفرس” والمشروع عبارة عن جزر ويستوحي تصاميمه من روائع الكون (كالشمس والقمر والكواكب الأخرى) إلى جانب خططها لإعادة تطوير ميناء راشد،(وتنفرد البيان بنشر صورة المشروعين اللذين انضما إلى باقي مشاريع نخيل البالغ عددها 18 مشروعا) وبحسب تقرير الصحفي مشرق علي حيدر المنشور اليوم الأحد 20-1-2008 فقد قال رئيس مجلس إدارة دبي العالمية سلطان بن سليم إن مشروع “ذي يونيفرس” ثمرة لمبادرة المجتمعات الزرقاء وستخضع فكرته الأولية إلى عمليات تطوير مستمرة على خلفية دراسات هندسية ودراسات جدوى اقتصادية تقوم نخيل بإنجازها حاليا بهدف الوصول إلى المخطط الرئيس للمشروع وأضاف بن سليم “سنعيد تطوير ميناء راشد، في إطار المتغيرات التي شهدتها السوق وديناميكيات قطاع الموانئ في الإمارة”. وأكد لى أن نخيل ملتزمة بدورها في المحافظة على هذا الموقع التاريخي وتوسيعه ليضم مشروع واجهة مائية يوفّر السكن والمحلات التجارية والوظائف، مما سيساهم في جذب السائحين من مختلف بقاع العالم ويساهم في النمو الاقتصادي للإمارة ,منقول عن العربية

قال تقرير اقتصادي إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاوز عام 2006 نسبة 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المائة سنوياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية. وقدر التقرير حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار، وتبقى الرياض العامل الحاسم في دعم استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار رغم تراجعه، فيما تعاني شرائح عدة فيها من القيود الصارمة على تأشيرات الدخول الأمريكية.وجاء في التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني “ساب،” غداة زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش إلى المنطقة، أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للسعودية منذ 47 عاماً، وسوقها الرئيسي في الشرق الأوسط.وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في العام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.

ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العام 2007 رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.غير أن المصرف، لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحدياً للولايات المتحدة، ففي العام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المائة.أما المساهمات الاستثمارية، فما تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأمريكية على مشاريع جديدة في المملكة.ووفقاً لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المائة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأمريكية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.وعلى المستوى الاستثماري، وقال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة سوى بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 ترليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أمريكا منها 420 مليار دولار.

ولفت إلى أن تأثيرات أحداث 11 سبتمبر/أيلول والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة.وكانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المائة قبل العام 2001، وتراجعت بعده إلى 35 في المائة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، مما يدل على عمق العلاقات المتبادلة.وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأمريكية 73 في المائة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أمريكية.أما بالنسبة لسلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة “تايفون” 60 في المائة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة منقول عن السى ان ان.

نخفضت المبيعات في سوق العقارات الامريكي خلال الشهر الماضي لاقل مستو لها منذ 12 عاما، الامر الذي يزيد المخاوف من امكانية دخول الاقتصاد الامريكي في دورة كساد .وحسب بيانات وزارة التجارة الامريكية فان مبيعات العقارات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بلغت نحو 647 وحدة، مما يعني انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بما كانت عليه في شهر . اكتوبر/تشرين الاول من نفس العام .وتعد هذه ادنى مبيعات في سوق العقارات الامريكية منذ ابريل/نيسان 1995

وقال ريتشارد يمارون المحلل الاقتصادي بمركز “آرجوس” للابحاث ان قطاع العقارات الامريكي لايظهر أي علامات تحسن، الامر الذي لا يبشر بوضع افضل في عام 2008

وكانت مبيعات المنازل الجديدة تراجعت خلال عام 2007 بنسبة 34.4%، وهي اقل مبيعات سنوية منذ عام 1991، مما اثار مخاوف المتعاملين من انهيار في هذا السوق كما يقول مارك زندي رئيس فريق الاقتصاديين في “مودي ايكونومي .ويضيف زيندي ان اسعار المنازل تتراجع وحجم المبيعات ايضا يتراجع، وهو امر مقلق

مشكلة في التمويل

وادى تراجع عمليات الاقراض في الولايات المتحدة الى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الامر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات .ويقول برايان بيتهيون الاقتصادي بمركز “جلوبال انسيد” ان الكثيرين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك بعد ان شددت شروط الاقراض، وهذا يعني ببساطة عدم قدرتهم على شراء أي شيء .وكان سوق العقارات الامريكي شهد رواجا كبيرا منذ عام 2001 استمر لمدة خمس سنوات قبل ان يبدأ التراجع في عام 2007

وينتظر ان تستمر المشكلات في سوق العقارات في عام 2008، كما يتوقع اقتصاديون ان يتباطأ الاقتصاد الامريكي في العام المقبل بحيث لا تزيد نسبة نموه عن 1.5%

ونظرا لان عام 2008 هو عام انتخابات الرئاسة الامريكية، فان تباطؤ الاقتصاد وتراجع مبيعات العقارات ستلقي بظلالها بوضوح على المنافسات بين مرشحي الرئاسة الذين تباروا في انتقاد الوضع القائم ووضع خطط لتنشيط الاقتصاد .وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2007 لتخفيض تكلفة القروض، وبالتالي زيادة الانفاق، الا ان التخفيض لم يكن كافيا لدفع عجلة الاقتصاد .منقول عن البى بى سى

منقول عن العربية

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية.

القروض.. ركيزة اقتصادية محرمة دينيا

وقال الشيخ الكبيسي في حديث خاص للأسواق.نت “إن كل ما يجر فائدة هو ربا، والربا حرام”، لكنه رفض أن يقول إن القروض البنكية محرمة، وأضاف”إنها أصبحت عصب الحياة الاقتصادية، لذا على علماء الأمة الإفتاء في قضيتها بشكل جماعي، فتوى تتوافق مع الدين والعصر، تسهل أمر المسلمين”. ورفض العلامة والداعية الإسلامي المعروف بفتاواه إعطاء رأي انفرادي في هذه القضية، وقال “إني إذا أفتيت لجوبهت بهجوم أنا بغنى عنه”، منتقدا صمت علماء الدين المعنيين في السعودية ومصر، وقال “لقد كرس البعض أنفسهم للسياسة والسياسيين، فابتعدوا عن القضايا التي تؤرق المسلمين”. ولا تزال مسألة القروض البنكية مسار جدل محتدم بين من يحرمها شرعا باعتبار أنها ربوية، وفي القرآن الكريم نص صريح بالتحريم، وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.

المسلمون يقترضون

وتظهر الدراسات أن هناك 3 أو 4 مقترضين بين كل 10 موظفين يقطنون دبي مثلا، في حين قد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب من يمولون سياراتهم وفقا لاتفاقات قروض مع البنوك. ولا توجد دراسات توضح حجم القروض في السعودية أو الإمارات مثلا، لكن مصار تمويلية أشارت لـ”لأسواق.نت” إلى أن حجم القروض العقارية أو ما يسمى بالتمويل العقاري بلغ هذا العام 10 مليارات دولار لكلا الدولتين. وتتوقع المصادر نفسها أن حجم قروض التمويل العقاري في منطقة الخليج سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وسيبلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 800 مليار دولار. وهذه الأرقام وإن بدت مختلفة، فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية، والإفتاء في موضوعها.

ترليون دولار تجب فيها الزكاة

 العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار

الشيخ أحمد الكبيسي

من جهة أخرى طالب الشيخ أحمد الكبيسي ملاك العقارات بتزكية عقاراتهم، وقال “إن زكاة العقار تكتسب اليوم أهمية كبيرة نتيجة الطفرة العقارية الحاصلة وحجم الأموال الموظفة، ولو أن هذه الزكاة أدت بالشكل الصحيح لما بقي فقير بين المسلمين”. وأوضح الكبيسي “أن العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار”. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن حجم العقارت المعلن عنها في المنطقة يفوق الترليون دولار، وهذه أموال طائلة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويا طالما بقيت في دائرة الإستثمار. ويؤكد الشيخ أحمد الكبيسي أن تزكية هذه العقارت مع غيرها من الزكاوات، كفيل أن يقضي على ظاهرة الفقر بين المسلمين.

منقول عن BBC

يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم قرارا بتثبيت سعر الفائدة على القروض العقارية في محاولة معالجة أزمة الائتمان في سوق العقارات بالولايات المتحدة .وأفادت الأنباء الواردة من واشنطن أن القرار سينطبق على قروض شراء المنازل التي تم الحصول عليها في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2005 حتى 31 يوليو/تموز الماضي.

ويهدف القرار بصفة أساسية لتجنيب أصحاب المنازل الحاصلين على هذه القروض الزيادة المتوقعة في الأقساط الشهرية التي يدفعونها نتيجة الارتفاع المنتظر في سعر الفائدة .وتفيد تقديرات بأن نحو نصف مليون من الحاصلين على قروض عقارية قد يخسرون عقاراتهم إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع .ويواجه نحو 1.8 مليون أمريكي حصلوا على قروض بفائدة مخفضة خطر مراجعة أسعار الفائدة العام المقبل بحسب تقديرات البنك المركزي الامريكي .ويعقد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ووزير الإسكان والتنمية الحضرية ألفونسو جاكسون مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لشرح أسباب القرار بعد أن يعلنه بوش رسميا .ويعتقد كثر من الخبراء ان التثبيت المؤقت لأسعار فائدة القروض العقارية سيساعد كثيرا المقترضين على مواصلة السداد كي يحتفظوا بمنازلهم.

لكن آخرين يرفضون هذا الحل معتبرين أنه يهدف لإنقاذ ملاك المنازل من أزمات مالية تسببوا فيها بقرارات غير حكيمة، ويؤكد المعارضون لتوجه بوش ان تثبيت أسعار الفائدة سيعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع سوق العقارات في الولايات المتحدة.

  منقول عن العربية

فتح قرار مجلس دول التعاون الخليجية إطلاق السوق المشتركة، اعتبارا من بداية عام 2008 آفاقا رحبة أمام امتداد طفرة العقار، من المحور النشط (الإمارات، والسعودية، وقطر) إلى الدول الأقل نشاطا (الكويت، وعمان، والبحرين)، لا سيما وأن قوانين السوق الجديدة تمكن الخليجيين من تملك العقارات تملكا مطلقا لا يحده مكان أو زمان في أي دولة. وحمل القرار مفاجأة غير متوقعة لمطوري العقارات، لأنه يعزز استمرار الطلب القوي على الوحدات العقارية المطروحة  أو التي ستطرح مستقبلا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن العقارات في الخليج ستدخل مرحلة التصحيح التدريجي، اعتبارا من بداية عام 2008. لكن مصادر “الأسواق.نت” توقعت خلاف ذلك، مؤكدة أن الطلب سينمو بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة في الدول النشطة عقاريا، كما أن الدول الأقل نشاطا ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة طفرات موازية بفضل الاندماجات الجديدة ورؤوس الأموال الخليجية التي ستتحرك بدون أي قيود

السوق, السعودي المستفيد الأكبر

ويسود أوساط الخبراء والمراقبين السعوديين تفاؤل بأن تكون السعودية المستفيد الأكبر من السوق المشتركة. وذهب الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد العزيز العنقري في حديثه لـ”الأسواق.نت” إلى “أن شرائح كبيرة من المستثمرين الخليجيين كانوا ينتظرون دخول أسواق المملكة، وإطلاق مشاريع عقارية كبيرة، لكنهم كانوا يصطدمون بموضوع التملك في المملكة المسموح به لكن في نطاقات عقارية ضيقة”. وأضاف “أن الطلب سيرتفع على العقارات القائمة، ما سيرفع أسعارها بنسب بسيطة، وبالتالي نمو الهوامش الربحية للملاك”. وأشار إلى “أن ذلك سيصاحب بتأثير سلبي محدود لا سيما وأن التضخم في ارتفاع بدعم من أسعار المساكن”.  ومع صدور القرار لوحظ أن مكاتب عقارية وملاكا فضلوا تأجيل بيع عقاراتهم إلى ما بعد تطبيق القرار خلال شهر، على أمل أن ترتفع أسعارها مع دخول مشترين محتملين من الإمارات والكويت.

الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي

في الإمارات، رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بالقرار واعتبره خطوة رسمية مهمة لتفعيل تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في إمارة دبي. وقال لموقعنا “التزمنا فورا بالقرار وسنكون جاهزين لتطبيقه عندما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري”. وكشف أن الخليجيين يمتلكون اليوم نحو 14 % من أراضي دبي وأنه لن يكون هناك حدود أو أي اعتبارات في رفع حصتهم من أراضي وعقارات الإمارة لأنهم باتوا يعاملون معاملة المواطنين الإماراتيين”. وأكد بن مجرن “أن لا سقف لتملك الخليجيين للعقارات كما يعطيهم القرار تملك العقار في أي مكان من دبي”.  ولا يستطيع العرب والأجانب التملك في دبي، وكان قانون صدر العام الماضي أتاح لهم تملك العقارات لمدة 99 عاما في مناطق محددة من الإمارة.

الكويت مرشحة لطفرة عقارية

من جهته توقع العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته نمو الطلب على العقارات بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال عبر الهاتف للأسواق.نت “إن السوق المشتركة أزاحت الحدود الاقتصادية، لذلك سيكون من السهل أن تنتقل الطفرة العقارية من الدول النشطة إلى الدول الأقل نشاطا، وستكون الكويت والبحرين وعمان المستفيد الأكبر من تطبيق القرار بداية العام المقبل”.  ولفت اسبيته التي تطور شركته -بشكل مستقل أو بالشراكة- عقارات إجمالي قيمتها 12 مليار درهم أغلبها في دبي إلى وجود فرصة حقيقية في الكويت للاستفادة من الوضع الجديد بما يدعم السوق العقارية غير متضحة المعالم والتي تعاني الكثير من المشاكل”.

الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية

إلى ذلك توقع رئيس اتحاد الغرف الخليجية المشتركة صلاح الشامسي الذي يترأس أيضا شركة القدرة العقارية، ظهور كيانات عقارية عملاقة تنتج عن اندماج شركات عقارية في دول الخليج، وقال في تصريحات للأسواق.نت “إن السوق الخليجية المشتركة فتحت آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري بمختلف فئاته (مطورين، مقاولين، ممولين، استشارات) وتشكل فرصة كبيرة لنمو القطاع”. وأضاف الشامسي الذي كان يتحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي قائلا “إن الاندماجات ستعزز قدرة الكيانات الجديدة في سوق واسعة ستكون المنافسة واحدة من أبرز ملامحها المستقبلية”.

منقول عن BBC

سجلت اسعار العقارات المنزلية في بريطانيا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني اقوى تراجعات منذ نحو 12 عاما، وذلك حسب المعطيات التي اعلنها مصرف “نيشنوايد” البريطاني للاقراض العقاري. وتشير الارقام الاحصائية للمصرف العقاري إلى تراجع المتوسط العام للعقارات المنزلية بمعدل ثمانية اعشار نقطة مئوية، وهو اقوى تراجع شهري مسجل منذ فبراير/ شباط من العام الماضي. وبموجب هذه المعطيات انخفضت نسب الزيادة السنوية لاسعار العقارات المنزلية في بريطانيا لتصل إلى 6.9 في المئة، مقابل زيادة بلغت نسبتها 9.7 في المئة في اكتوبر/ تشرين الاول.كما قال بنك انكلترا المركزي إن العدد السنوي للقروض العقارية المنجزة تراجع باقوى مستوى لها منذ ثلاثة اعوام. وقال التقرير إن 88 ألف قرض عقاري تمت الموافقة عليها من قبل البنوك المقرضة في اكتوبر، وهو اقل بنسبة 12 في المئة مما سجل في الشهر السابق له، واقل بنحو 31 في المئة من لامسجل في نفس الشهر من العام الماضي.وتعتبر ارقام ومعطيات الاقراض العقاري مؤشرا رئيسيا في معرفة النشاطات الحالية والمتوقعة للفترة القريبة في سوق العقارات المنزلية البريطاني. ويقول محللون إن ارقام بنك “نيشوايد” وبنك انكلترا المركزي تشير إلى وجود تراجع قوي في اداء هذا السوق.وقالت فيونولا ايرلي كبيرة الاقتصاديين في مصرف “نيشنوايد” إن تلك الارقام تؤكد ان سوق العقارات المنزلية قد دخل مرحلة البرود وتراجع النشاط. ويقول مصرف “نيشنوايد” إن التراجع بنسبة ثمانية اعشار نقطة مئوية يعتبر الاقوى في ارقام المصرف منذ عام يونيو/ حزيران من عام 1995. وبموجب تقديرات المصرف بلغ المتوسط العام لسعر العقار المنزلي في بريطانيا نحو 186 ألف جنيه استرليني (نحو 372 ألف دولار)، وهو اعلى بمعدل 12 ألف جنيه (24 ألف دولار) عن متوسط العام الماضي. إلا أن مجلس مؤسسات الاقراض العقاري البريطانية يقول إن التراجع في هامش التضخم السنوي قد لا يكون حادا كما قد يبدو، وانه قد يعود جزئيا إلى المشاكل الحالية في اسواق المال الدولية. Arabic’” ويقول سيمون روبنسون احد كبار خبراء الاقتصاد في المعهد الملكي (البريطاني) للمساحين إن الازمة المالية الدولية سيكون لها تأثير ركودي على اسواق العقارات، وليس تأثيرا سلبيا ضاربا. ويبدو ان بعض انحاء بريطانية كانت منيعة ضد هذه التقلبات في سوق العقارات، ولم تتأثر بها كما هو حال مناطق اخرى.إذ بينت ارقام مؤسسة تسجيل الاراضي الحكومية ان اسعار العقارات المنزلية في انكلترا وويلز ترتفع بمعدل 8.1 في المئة. لكن منطقة لندن، التي ظلت حتى اخيرا في مقدمة المناطق في تسجيل الارتفاعات القوية، بدأت هي الاخرى تشهد انخفاضا في الاسعار العالية التي ميزتها في السابق.

منقول عن الاسواق العربية

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الإلكتروني “بيت دوت كوم” وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء 7-11-2008 أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 % من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولارا أمريكيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 % في قطر و58 % في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولارا. وبحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، فإن 26 % من المقيمين في الإمارات يدفعون إيجارات تزيد عن 1250 دولارا شهريا، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 %.

نسبة الارتفاع

وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 % من المستأجرين في عمان و32 % في قطر و23 % في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 % أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 % من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 % فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الأمريكي ميريل لنش فقد شكلت الإيجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الإمارات و19% في السعودية. وأظهر تقرير للبنك حول شركة إعمار الإماراتية أن الإيجارات ارتفعت خلال عام من أغسطس/آب 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الإمارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية.

تكلفة المتر

ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الإقامة بالمتر المربع سنويا في دبي إلى 964 دولارا وفي أبوظبي إلى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة. أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 % من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20% أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 % من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم

مشاركة السكن

وقال الرئيس التنفيذي لموقع “بيت دوت كوم” ربيع عطايا في بيان إن إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشارا في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 % وفي الثانية إلى 21 % وفي الثالثة إلى 17 %.

شراء العقارات

وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 % من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 % فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 % من المشاركين منزلا خاصا بينما تسكن نسبة 90 % منهم بالإيجار.وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 %، وتلتها عمان بنسبة 10 %، والسعودية بنسبة 7 %. وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 % من المقيمين في عمان و31 % من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك. وكانت هناك أيضا درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 % في عمان و25 % في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 % و28 % على التوالي أن الوقت ليس مناسبا للشراء ويفضلون الاستئجار