قالت دراسة ظهرت مؤخرا إن قيمة المشاريع التي خصصتها دول الخليج للنهوض بواقع القطاع السياحي بلغت تريليون درهم(الترليون=1000 مليار )، حيث يتوقع اكتمال هذه المشاريع بحلول عام 2018ووفقا للدراسة التي اعدتها شركة ريد لتنظيم المعارض ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام ، تبلغ حصة دولة الإمارات منها نحو 858 مليار درهم ، أي 85 % من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي(الدولار=3.65درهم)

الترتيب الخليجي

وحلت سلطنة عمان بالمرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 61 مليار درهم، تلتها قطر بمشاريع قيمتها 31.1 مليار درهم، ثم 20.77 مليارا، فالسعودية 16.44 مليار درهم ثم الكويت 67. 12 مليار درهم، وهذه الأرقام لا تشمل قيمة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية مثل مصانع الكهرباء وشبكات المواصلات كما أظهرت الدراسة بأن الإمارات تتصدر دول الخليج من حيث حجم المساحات التي ستقام عليها المشاريع والتي تبلغ 558 مليون متر مربع، مشكلة أكثر من 75 % من المساحات المخصصة للمشاريع السياحية في دول الخليج العربيةيشار إلى أن قطاع السياحة والسفر العالمي وفر حوالي 231 مليون وظيفة حول العالم وساهم بنسبة 10 % في إجمالي الناتج العالمي مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 4.3 % سنويا خلال السنوات العشر القادمة السياحة وفقا لبحث صدر عن مجلس السياحة والسفر العالمي ,منقول عن العربية

بعد المصارف الإسلامية والأغذية الحلال والصكوك، أي السندات “المتوافقة مع الشريعة”، باشرت الفنادق بارتداء الزي الإسلامي في ظل موجة صعود عاتية للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تقتصر على الدول العربية أو الإسلامية وحدها .ورغم خصوصية القطاع السياحي والفندقي الموجه أساسا إلى شريحة مختلفة من الزبائن وكونه قطاعا ترفيهيا، بدأ مفهوم “الفنادق الإسلامية” في الانتشار سعيا إلى اقتناص حصة من الاستثمارات الإقليمية في قطاع السياحة والسفر المقدرة بأكثر من 3,4 تريليون دولار خلال العقد المقبل (كل ترليون=1000 مليار)

60 مليار دولار للفنادق الإسلامية

وتقول جريدة “الحياة” اللندنية في عددها المنشور اليوم الإثنين 31-12-2007 إن خبراء قدروا لهاحجم قطاع الفنادق الإسلامية حاليا بأكثر من 60 مليار دولار، مع نمو يفوق النمو في الفنادق التقليدية ويصل معدله إلى 20 %سنويا .ويراهن خبراء السياحة على النمو القياسي في صناعة السياحة الخليجية لدعم قطاع الفنادق الإسلامية في ظل تقديرات حجم إنفاق السياح الخليجيين سنويا بأكثر من 12 مليار دولار. وتجمع دراسات وتقارير على أن إنفاق السائح الخليجي يعادل ثلاثة أضعاف إنفاق السائح الغربي، ما يضاعف معدلات النمو في السياحة الخليجي

ولادة أول مجموعة فندقية

وشهدت الإمارات ولادة أول مجموعة فندقية تقتصر استثماراتها على “الفندقة الإسلامية”. وهي شكلت أول لجنة “رقابة شرعية” على غرار لجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، مهمتها ضبط المرافق والعمل والأداء داخل الفندق بما لا يتعارض مع “أحكام الشريعة”. .رئيس مجموعة “الملا للضيافة” عبد الله الملا أكد أن هدف المجموعة أكبر من تملك الفنادق، فهي تركز على أن تكون شركة متخصصة في إدارة الفنادق الإسلامية، مشيرا إلى وجود طلب قوي من مستثمرين عالميين لإنشاء هذه الفنادق .وأفاد أن السائح العربي أو الخليجي الذي يسعى إلى منتجات إسلامية في بلاده يأمل بأن تتوافر له في أي مكان يذهب إليه. ولا يقتصر الطلب على تلك المنتجات على المسلمين والعرب إذ يسعى سياح إلى فنـــادق توفر لهم الرفاهية والراحة بعيدا من أجواء تفرض عليهم في الفنادق التقليدية..وكشف عن خطة المجموعة لاستثمار أكثر من ملياري دولار خلال السنوات المقبلة وإنشاء نحو 150 فندقا في أنحاء العالم حتى 2013. وقال إن البداية ستكون في السعودية والإمارات ومصر وماليزيا وبعدها الانتشار في أوروبا والولايات المتحدة والصين وغيرها. وستكون البداية في أوروبا بإقامة 15 فندقا فخما يتبعها 25 فندقا لرجال أعمال. فيما تستهدف المجموعة تكوين محفظة من 30 فندقا نهاية 2008. .وأجرت المجموعة الإماراتية دراسة امتدت أكثر من عامين قبل أن تطلق الشركة المتخصصة في الفنادق الإسلامية وأكدت أن السائح الغربي أكثر إقبالا عليها. وأن السائح الروسي يقبل إلى منطقة الخليج يرتاد الفنادق الإسلامية أكثر من الأخرى.

وستكون أحواض السباحة في الفنادق الإسلامية غير مختلطة، وتخصص أحواض للرجال وأخرى للسيدات أو تعتمد مواعيد مختلفة لكل من الجنسين. ولا تزال القنوات الفضائية فيها قيد البحث مع لجان الفتوى. وبالطبع التدخين ممنوع في الفنادق الإسلامية كما تمنع الخمور. وسيكون لدور العبادة مكانة وإرشادات تتعلق بالصلاة وغيرها من العبادات بما يسهل ممارستها ولا تخضع الفنادق الإسلامية للتصنيف الفندقي العالمي التقليدي فالعبرة هي في مستوى الخدمة والراحة التي توفرها لزبائنها والتزامها شروط الغذاء الحلال والتوافق مع الشريعة , منقول عن العربية

المسموح والممنوع

فى ظل التنمية الدعم المتواصل بين البلدين , أتفق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والوزراء الجزائريين علي دفع التعاون في مجال الاستثمار المشترك في قطاعات .الاتصالات والتأمين والتعليم والبيئة والسياحة وفي مجال الإسكان والمنظومة الضريبية والجمركية .فقد ناقش محيي الدين مع كريم جودي وزير المالية الجزائرية مسيرة الإصلاح في الاقتصاد المصري وخطوات انطلاقه خاصة في الإصلاح الضريبي والمالي واستعرض معه إمكان التعاون المشترك في نشاط سوق المال والتأمين ثم وقع الجانبان اتفاقا لتأسيس شركة تأمين وفقا للقواعد المعمول بها في الجزائر‏.‏ التقي الوزير المصري أيضا بوزير الإعلام الجزائري بوجمعة هيشود وناقش معه إمكان الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال الاتصالات والترخيص لإحدي الشركات الكبري في خدمة الإنترنت وكذلك إمكان التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية المختلفة‏.‏ أما المناقشات مع وزير تهيئة الأقاليم والبيئة والسياحة الجزائرية شريف رحماني فقد أسفرت عن الاتفاق مع محيي الدين علي قيام شركة مصرية بإنشاء حي سكني متكامل بمدينة وهران حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع‏.‏ وأسفرت مناقشات محيي الدين مع وزير الإسكان بوزيد نور الدين عن قيام إحدي الشركات المصرية ببناء‏30‏ ألف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الجزائري وجلب العمالة المصرية المدربة للعمل في المشروع وإسهام الجانب المصري في إمكان تصنيع مواد البناء‏.‏ أما مباحثات الوزير المصري مع الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائرية فقد أسفرت عن اتفاق الجانبين علي سرعة الإفراج عن البضائع المصرية بالمخازن الجزائرية عقب سداد مستحقات المصدرين المصريين والاستعانة ببنك مصري لحل المشكلات المالية من خلال الاستفادة بخبرة الشركات المصرية المتخصصة واتفق الجانبان علي تفعيل قواعد التجارة العربية ومنها قواعد المنشأ وإمكان تفعيل الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الجزائرية‏.‏ وخلال اجتماع منتدي رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة أمس تحدث المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجهود الحكومية المصرية لتطوير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عائد ممكن علي الاستثمارات في مصر‏,‏ في إطار سياستها المرتكزة في إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني وتطبيق حزمة إجراءات متتابعة لإدخال المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية‏..‏ وبالنسبة للتطوير الاقتصادي‏,‏ فقد تم تبسيط وتنظيم إجراءات تأسيس الشركات بتفعيل نظام الشباك الواحد وتأسيس الشركة الاستثمارية خلال‏72‏ ساعة وخفض الحد الأدني لرأس المال المطلوب للتأسيس إلي‏1000‏ جنيه واستخراج البطاقة الضريبية في غضون يومين وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلي‏20‏ ألف جنيه كحد أقصي‏.‏ وأضاف المهندس عاصم رجب أنه تم أخيرا تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات والأعمال بأن يكون‏100%‏ ملكية أجنبية للشركات والحماية ضد نزع الملكية وضد التسعير الجبري‏,‏ بخلاف حرية تحويل الأرباح وكذلك تبني آليات فض النزاعات وتسويتها وغيرها وقال في المنتدي لدينا إقامة مناطق استثمارية سواء كانت صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية‏,‏ ويدير هذه المناطق القطاع الخاص وكذلك تبسيط الإدارة الجمركية ومركزيتها داخل المنطقة‏,‏ وتقديم حوافز خاصة للأنشطة الصناعية في صعيد مصر‏.‏ وقال رجل الأعمال يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في منتدي رجال الأعمال المصري ـ الجزائري بالجزائر العاصمة وفرعه بالقاهرة إن المنتدي يفتح المجال لتقديم فرص عمل لأعداد كبيرة من العاملين‏,‏ وقرر المنتدي في جلسته الأخيرة رصد مليون دولار لإقامة أول شركة مصرية ـ جزائرية تتولي إقامة عدة مشروعات في البلدين‏