قال تقرير اقتصادي إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاوز عام 2006 نسبة 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المائة سنوياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية. وقدر التقرير حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار، وتبقى الرياض العامل الحاسم في دعم استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار رغم تراجعه، فيما تعاني شرائح عدة فيها من القيود الصارمة على تأشيرات الدخول الأمريكية.وجاء في التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني “ساب،” غداة زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش إلى المنطقة، أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للسعودية منذ 47 عاماً، وسوقها الرئيسي في الشرق الأوسط.وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في العام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.

ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العام 2007 رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.غير أن المصرف، لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحدياً للولايات المتحدة، ففي العام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المائة.أما المساهمات الاستثمارية، فما تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأمريكية على مشاريع جديدة في المملكة.ووفقاً لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المائة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأمريكية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.وعلى المستوى الاستثماري، وقال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة سوى بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 ترليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أمريكا منها 420 مليار دولار.

ولفت إلى أن تأثيرات أحداث 11 سبتمبر/أيلول والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة.وكانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المائة قبل العام 2001، وتراجعت بعده إلى 35 في المائة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، مما يدل على عمق العلاقات المتبادلة.وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأمريكية 73 في المائة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أمريكية.أما بالنسبة لسلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة “تايفون” 60 في المائة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة منقول عن السى ان ان.

منقول عن BBC

يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم قرارا بتثبيت سعر الفائدة على القروض العقارية في محاولة معالجة أزمة الائتمان في سوق العقارات بالولايات المتحدة .وأفادت الأنباء الواردة من واشنطن أن القرار سينطبق على قروض شراء المنازل التي تم الحصول عليها في الفترة ما بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2005 حتى 31 يوليو/تموز الماضي.

ويهدف القرار بصفة أساسية لتجنيب أصحاب المنازل الحاصلين على هذه القروض الزيادة المتوقعة في الأقساط الشهرية التي يدفعونها نتيجة الارتفاع المنتظر في سعر الفائدة .وتفيد تقديرات بأن نحو نصف مليون من الحاصلين على قروض عقارية قد يخسرون عقاراتهم إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع .ويواجه نحو 1.8 مليون أمريكي حصلوا على قروض بفائدة مخفضة خطر مراجعة أسعار الفائدة العام المقبل بحسب تقديرات البنك المركزي الامريكي .ويعقد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ووزير الإسكان والتنمية الحضرية ألفونسو جاكسون مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لشرح أسباب القرار بعد أن يعلنه بوش رسميا .ويعتقد كثر من الخبراء ان التثبيت المؤقت لأسعار فائدة القروض العقارية سيساعد كثيرا المقترضين على مواصلة السداد كي يحتفظوا بمنازلهم.

لكن آخرين يرفضون هذا الحل معتبرين أنه يهدف لإنقاذ ملاك المنازل من أزمات مالية تسببوا فيها بقرارات غير حكيمة، ويؤكد المعارضون لتوجه بوش ان تثبيت أسعار الفائدة سيعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح اوضاع سوق العقارات في الولايات المتحدة.

منقول عن العربية

حذّرت منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) من احتمال توقف صادرات دولها إلى السوق الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ المقاطعة النفطية الشهيرة في عام 1973. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري عبد الله العطية وفقا لما نشرته جريدة “الحياة” اللندنية اليوم الأربعاء 28 -11-2007 “إن رد فعل “أوبك” لن يكون في مصلحة المستهلك الأمريكي إذا سنّ الكونغرس الأمريكي تشريعه المسمى “لا لأوبك”. وحذّر من “أن ذلك سيتسبب في أزمة طاقة كبرى في الولايات المتحدة”.

بوش سيستخدم الفيتو