اعتصامات، مظاهرات، حملات مقاطعة تنتشر في مناطق متعددة من البلدان العربية بعد أن فاض الكيل بمواطنيها الذين اكتووا بنار الغلاء ولم يجدوا من يدافع عنهم فهبوا للدفاع عن أنفسهم. تحركات شعبية سلمية تصاعدت من القاهرة غلى الرياض مرورا بعمان وغيرهم من العواصم والمدن العربية.ففي الأردن، نظمت النقابات المهنية وأحزاب المعارضة بعد ظهر أمس السبت 19-1-2008 اعتصاماً ضد رفع أسعار المشتقات النفطية نتيجة القرار الحكومي الوشيك بتحرير سوقها ورفع الدعم عنها، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات كبيرة في عدد من أسعار السلع الأساسية، كما تعكف منظمات أهلية مصرية على الإعداد لمحاكمة عدد من رموز الاحتكار في البلاد والبدء بمواجهة الارتفاعات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق، وتأتي هذه التحركات بعد فترة قصيرة من تظاهرات في اليمن وموريتانيا والسعودية للسبب ذاته.

الأردن.. اعتصام شعبي

في العاصمة الأردنية عمان، شارك مئات النقابيين والحزبيين وممثلين عن القوى الشعبية والوطنية في الاعتصام الذي دعا له الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة، وهو عبارة عن لجنة عليا للتنسيق بين النقابات والأحزاب في الأردن . ودعا المعتصمون مجلس النواب إلى عدم الموافقة على رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، والتي سيؤدي ارتفاع أسعارها إلى ارتفاع مباشر لعدد كبير من السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.وقال الملتقى الوطني في بيان له تلقت “الأسواق.نت” نسخة منه إن الاحتجاجات على رفع الأسعار ستتواصل إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمواجهتها، لكن البيان لم يكشف عن الخطوات القادمة إذا استمرت موجة ارتفاع الأسعار

. المقاطعة هي الحل

ودعا الناطق باسم جمعية حماية المستهلك الأردنية حسين العموش في حديث لـ”الأسواق.نت” إلى مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها والتوجه إلى البدائل، مشيرا إلى أن توعية المستهلكين وتعديل سلوكهم هي أفضل وسيلة لخفض الأسعار. وكشف العموش عن اتصالات تجريها جمعية حماية المستهلك الأردنية مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة من أجل مواجهة موجة ارتفاع الأسعار، مضيفاً: “حكومتنا متفهمة، ورئيسها شخصيا يتابع هذا الموضوع، وقرار إلغاء الضرائب عن 16 سلعة مؤخرا يستحق الإشادة والتثمين”.وطالب العموش الحكومة بتسعير السلع، وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة الأردني التي تجيز لرئيس الوزراء أن يتخذ قراراً بتحديد أسعار بعض السلع

مجلس أعلى للأسعار

ورأى العموش أن الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار في الدول العربية عموماً يتمثل في إنشاء “مجلس أعلى للأسعار” في كل دولة، يتم فيه تمثيل كافة الأطراف الفاعلة في السوق، بالإضافة إلى جمعية حماية المستهلك الموجودة في كل دولة، على أن تكون مهمة هذا المجلس إجراء الدراسات اللازمة على الأسعار واحتساب الكلف وإعطاء هامش ربح مقبول للتاجر. وأشار العموش إلى أن جزءا من المشكلة تكمن في التجار الذين يتذرعون عادة بالارتفاع العالمي للأسعار، لنجد أن السلعة ترتفع عالميا بنسبة 10% أو 15% مثلاً، لكن بعض التجار يرفعون أسعارها بنسب تصل إلى 60%. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات كتبوا عليها “رغيف الخبز خط أحمر، حليب الأطفال خط أحمر، التدفئة في منازل المواطنين خط أحمر”، ولافتة أخرى كتب عليها “ضبط النفقات العامة ووقف هدر المال العام أولى من رفع الأسعار”، كما كتب على لافتة أخرى “الأردن ليس للأغنياء فقط

مصر.. محاكمات للمسؤولين

وفي القاهرة، تعتزم حركة “مواطنون ضد الغلاء” لمحاكمة رئيس الوزراء أحمد نظيف نتيجة الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع والخدمات، وفقا لما كشف الناطق باسم الحركة ومؤسسها محمود العسقلاني، في حديث خاص لـ”الأسواق.نت”. كما كشف العسقلاني عن محاكمة شعبية يجري الإعداد لها ضد أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم أحمد عز، الذي وصفه بأنه “إمبراطور الحديد” و”الاحتكاري الأول في مصر”.وقال العسقلاني إن “مواطنون ضد الغلاء” وجهت إنذارا على يد محضر لرئيس الوزراء تطالبه فيه باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في المادة (10) من قانون رقم (3) لسنة 2005 الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا إلى أن هذه المادة تجيز للرئيس أن يفرض تسعيرة جبرية على التجار في حال الضرورة، مضيفاً: “نحن نرى أن عدم وجود سقف للتسعير يفتح المجال للمحتكرين”. وفي الإطار ذاته، قال العسقلاني “قدمنا بلاغا للنائب العام ضد رئيس الوزراء وضد وزير الصناعة والتجارة باعتباره الرئيس الأعلى لجهاز منع الاحتكار، كما قدمنا بلاغا ضد منتجي الزيوت في مصر وبدأ التحقيق فعلاً معهم”. وكانت حركة كفاية قد نظمت خلال الأسبوع المنصرم مظاهرتين شعبيتين في حي السيدة زينب وأمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة إحتجاجا على رفع الأسعار، وقد احتجزت الشرطة الأمين العام للحركة الدكتور عبد الوهاب المسيري وعددا من الناشطن لبعض الوقت قبل أن تطلق سراحهم. كما نظمت الحركة مظاهرة أخرى أمام مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا وسط ثالدلتا بمشاركة كبيرة من المواطنين ورفعت خلال مظاهراتها شعارات منددة بإرتفاع الأسعار ورافضة لفكرة إلغاء الدعم عن السلع الضرورية

السعودية.. حملات المقاطعة متواصلة

وفي السعودية، تشهد المملكة حملة شعبية واسعة تحمل اسم “دعوها تخيس” تدعو لمقاطعة الألبان التي شهدت أكبر ارتفاع في أسعارها. وتداول السعوديون آلاف الرسائل النصية القصيرة عبر هواتفهم النقالة، وعبر البريد الإلكتروني تدعو لمقاطعة الألبان ومشتقات الحليب بعد أن رفعت الشركات السعودية أسعارها بنسبة تجاوزت الـ30%.وتقول مصادر إعلامية واقتصادية إن هذه الحملة تثير المخاوف لدى شركات الألبان التي لا تستطيع تخزين منتجاتها لمدد طويلة مما يعني أن انخفاض مبيعاتها سيؤدي إلى تلف كميات كبيرة من الألبان المخزنة، أو سيؤدي إلى تقليص الإنتاج أو وقفه نهائيا

اليمن وموريتانيا.. تحركات مبكرة

وكانت اليمن وموريتانيا قد شهدت أولى التحركات الشعبية العربية، حيث شهدت شوارع نواكشوط وصنعاء قبل نحو الأسبوعين تظاهرات كبيرة ضد ارتفاع الأسعار، تخللها اشتباكات عنيفة مع قوى الأمن التي تصدت للمتظاهرين. ويرى محللون اقتصاديون أن موجة ارتفاع الأسعار التي شهدها العام 2007 ستبقى مستمرة، وربما تكون بصورة أسوأ خلال العام الحالي، إذ إن أسعار النفط والذهب في تزايد مستمر، ونسب التضخم لا تزال تسجل أرقاما قياسية في غالبية الدول العربية، مما لا يوحي بأن هذه الموجة ستهدأ .منقول عن العربية

منقول عن الاسواق العربية

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الإلكتروني “بيت دوت كوم” وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء 7-11-2008 أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 % من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولارا أمريكيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 % في قطر و58 % في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولارا. وبحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، فإن 26 % من المقيمين في الإمارات يدفعون إيجارات تزيد عن 1250 دولارا شهريا، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 %.

نسبة الارتفاع

وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 % من المستأجرين في عمان و32 % في قطر و23 % في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 % أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 % من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 % فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الأمريكي ميريل لنش فقد شكلت الإيجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الإمارات و19% في السعودية. وأظهر تقرير للبنك حول شركة إعمار الإماراتية أن الإيجارات ارتفعت خلال عام من أغسطس/آب 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الإمارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية.

تكلفة المتر

ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الإقامة بالمتر المربع سنويا في دبي إلى 964 دولارا وفي أبوظبي إلى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة. أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 % من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20% أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 % من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم

مشاركة السكن

وقال الرئيس التنفيذي لموقع “بيت دوت كوم” ربيع عطايا في بيان إن إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشارا في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 % وفي الثانية إلى 21 % وفي الثالثة إلى 17 %.

شراء العقارات

وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 % من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 % فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 % من المشاركين منزلا خاصا بينما تسكن نسبة 90 % منهم بالإيجار.وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 %، وتلتها عمان بنسبة 10 %، والسعودية بنسبة 7 %. وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 % من المقيمين في عمان و31 % من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك. وكانت هناك أيضا درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 % في عمان و25 % في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 % و28 % على التوالي أن الوقت ليس مناسبا للشراء ويفضلون الاستئجار

منقول عن قناة العربية

توقع خبراء ماليون مصرفيون أن تشهد أسواق المال في المنطقة من الآن وخلال عام معدلات نمو قياسية بدفع من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المنطقة، التي ترى في أسواق المنطقة فرصا مغرية للاستثمار إن وصلت مكررات الربحية فيها إلى معدلات جيدة.

وقدر الخبراء حجم السيولة المتوافرة في المنطقة بنحو 3 تريليونات دولار (التريليون = 1000 مليار) يتوقع أن تذهب غالبيتها نحو الاستثمار في الأسهم خصوصا بعد أن وصلت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات متدنية.

واعتبر الخبراء في جلسات مؤتمر أسواق المال في الشرق الأوسط، الذي تنظمه “ميد” وافتتحت أعماله في دبي أمس الأحد 4-11-2007، أن عالما جديدا يتشكل في قطاع أسواق المال الإقليمية مع زيادة الاستثمار الأجنبي، الذي تعاظم دوره في حركة الأسواق، علاوة على قفزات أسعار النفط.

ودعا الخبراء حكومات المنطقة إلى تعزيز قواعد الشفافية والإفصاح وزيادة الرقابة على الأسواق المالية وتطوير التشريعات والقوانين، التي تتناسب مع تطور الأسواق.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الإثنين قال الرئيس التنفيذي لـ “دوتيشه بنك الشرق الأوسط” الدكتور هنري عزام إن أسعار النفط العالمية تتجه إلى مستوى 100 دولار، وهو مستوى لم يتوقعه أحد، مضيفا أن أسواق المال مرتبطة بصورة كبيرة بأسواق النفط، وبرغم تراجع معدل الارتباط نسبيا بعدما وصل في بعض الفترات إلى 80 %، إلا أن وضع النفط يترك أثرا مباشرا وكبيرا في الأسواق المالية.