دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–  قال خبير بريطاني في صناعة الطاقة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتاج إلى طاقة إضافية تقدر بـ 100 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة من أجل مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة. وأوضح نيل والكر مدير مؤسسة “بنويل” المتخصصة في تنظيم معارض للطاقة في العالم أنه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أكثر من 5 في المائة سنويا، فان دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 50 مليار دولار في قطاع الطاقة.وقال إن 5 في المائة من سكان العالم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المنطقة تمتلك 1 في المائة فقط من مصادر المياه المتجددة في كوكب الأرض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام.”وأشار إلn أن دول مجلس التعاون شهدت زيادة في استهلاك المياه خلال السنوات الخمس الماضية لذا هناك حاجة لضخ استثمارات إضافية لانشاء شبكات أنابيب المياه وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، منوها بتضاعف معدلات الانفاق على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي خلال السنوات العشر المقبلة.وقال والكر انه خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير/شباط المقبل، يلتقي أكثر من ثلاثة آلاف خبير عربي وأجنبي للطاقة على مدار ثلاثة أيام في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008 بالبحرين، لمناقشة آخر التطورات والافكار المتعلقة بمستقبل قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة، قائلا “إن هذا الحدث يقدم فرصا هائلة في ظل تنامي مصالحه بقطاع المياه في المنطقة.”ويعتبر “مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008 ” من الملتقيات الرئيسية الكبرى التي يشارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لبحث قضايا مهمة ابتداء من أسواق الطاقة الاقليمية وآخر التقنيات الحديثة، إلى الامور المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في ظل التوسع العمراني والصناعي والسياحي والزراعي الهائل الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعد الأعلى من نوعه في العالم

قالت دراسة ظهرت مؤخرا إن قيمة المشاريع التي خصصتها دول الخليج للنهوض بواقع القطاع السياحي بلغت تريليون درهم(الترليون=1000 مليار )، حيث يتوقع اكتمال هذه المشاريع بحلول عام 2018ووفقا للدراسة التي اعدتها شركة ريد لتنظيم المعارض ووزعت مقتطفات منها على وسائل الإعلام ، تبلغ حصة دولة الإمارات منها نحو 858 مليار درهم ، أي 85 % من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي(الدولار=3.65درهم)

الترتيب الخليجي

وحلت سلطنة عمان بالمرتبة الثانية بمشاريع قيمتها 61 مليار درهم، تلتها قطر بمشاريع قيمتها 31.1 مليار درهم، ثم 20.77 مليارا، فالسعودية 16.44 مليار درهم ثم الكويت 67. 12 مليار درهم، وهذه الأرقام لا تشمل قيمة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية مثل مصانع الكهرباء وشبكات المواصلات كما أظهرت الدراسة بأن الإمارات تتصدر دول الخليج من حيث حجم المساحات التي ستقام عليها المشاريع والتي تبلغ 558 مليون متر مربع، مشكلة أكثر من 75 % من المساحات المخصصة للمشاريع السياحية في دول الخليج العربيةيشار إلى أن قطاع السياحة والسفر العالمي وفر حوالي 231 مليون وظيفة حول العالم وساهم بنسبة 10 % في إجمالي الناتج العالمي مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 4.3 % سنويا خلال السنوات العشر القادمة السياحة وفقا لبحث صدر عن مجلس السياحة والسفر العالمي ,منقول عن العربية

منقول عن BBC

وافقت مجموعة سيتيجروب المصرفية الامريكية الضخمة على بيع جزء من اسهمها إلى شركة استثمارية مملوكة لحكومة ابوظبي بقيمة 7.5 مليار دولار.

وبهذا تصبح هيئة ابوظبي للاستثمار اكبر مستثمر في مجموعة سيتيجروب بحصتها البالغة نسبتها 4.9 في المئة من القيمة السوقية للمجموعة.يشار إلى أن سيتيجروب كانت واحدة من المؤسسات المالية الامريكية التي تأثرت سلبيا بأزمة قطاع الاقراض العقاري الذي اثر بدوره على قطاع الائتمان المالي عموما.

وقالت الشركة إنها بحاجة إلى رؤوس اموال جديدة تنعش وضعها المالي في السوق على خلفية تلك الازمة.وكانت تلك المشاكل المالية قد تسبب في تقديم الرئيس التنفيذي للمجموعة استقالته.ويرى محللون انه من المنتظر أن تكون الصفقة بداية نموذجية لاستملاكات استثمارية من اموال دول الخليج وغيرها من الاسواق الصاعدة، التي تستفيد من ازمات مالية بحثا عن صفقات رخيصة.

ويقولون أيضا مستثمرين من دبي وحتى الصين قد يتشجعون للبحث عن صفقات مشابهة داخل السوق الامريكية وعلى الاخص في قطاع البنوك والمؤسسات المالية المحتاجة حاليا بشدة للسيولة المالية.وقال جياس جوكنت مدير قسم الدراسات في بنك أبوظبي الوطني إنه “سيكون هناك المزيد من هذه الاستثمارات، ومن المرجح أن يلعب المشترون الاخرون نفس الدور” في اشارة استثمارات خليجية محتملة في السوق الأمريكية.

ويقول مستثمرون خليجيون اخرون تدعمهم احتياطيات تابعة لدولهم تقدر بنحو ترليون و 200 مليار دولار، انهم قد يحاكون خطوة حكومة أبوظبي، لكن القضية تبقى معلقة بالخروج من الازمة المالية الحالية في قطاع الاقراض العقاري الامريكي.