قال البنك الدولي ان الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الصين حاليا ومن ورائها الدول النامية سيعمل على الحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2008. واشار الى ان الاقتصاد العالمي سيتباطأ في العام الجاري بسبب تداعيات ازمة الائتمان على اقتصادات الدول الغنية.الا انه اضاف ان ” المرونة ” التي تتمتع بها اقتصادات الدول النامية، وفي مقدمتها الصين الذي يشهد اقتصادها ازدهارا، ستحد من ذلك التباطؤ. وقدر البنك ان الاقتصاد العالمي سينمو اجمالا بوتيرة متباطئة قدرها 3.3 % في 2008 مقارنة بـ3.6% في 2007. وتتوقع المؤسسة المالية العالمية ان يتباطأ نمو الاقتصاد الامريكي بشكل حاد ليصل الى 1% في النصف الاول من 2008 الا انه سيتعافى بسرعة في 2009. ومن المتوقع ان تنمو اقتصادات الدول الصناعية بنسبة 2.2 % العام الجاري بانخفاض قدره 0.5% مقارنة بالعام السابق. وعلى نقيض ذلك، تشير التنبؤات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي الى ان اقتصاد الصين سينمو بمعدل يفوق الـ10 % خلال العامين المقبلين تليها الهند بمسافة

البنك يحذر

ويحذر البنك الدولي من ان تلك الوتيرة المتسارعة لنمو اقتصادات الدول النامية والتي تصل في مجملها الى نحو 7 % في 2008 معرضة للاهتزاز والتراجع في حال حدوث مزيد من الازمات المالية العالمية. وسيعطي اكبر سوقين ناشئين وهما سوقا الصين والهند دفعة قوية للنمو الكلي في الدول النامية. ويقول البروفسير جيم رولو في جامعة سوسكس انه بدون مساهتهما فإن النمو الاقتصادي في الدول النامية سيكون اقل بمعدل يصل الى 5.5 % وبشكل اقل قياسا على معدل دخول الافراد ورغم نبرة التفاؤل التي تحملها توقعات البنك الدولي الا ان البنك يحذر من ان تباطؤا اكبر في الاقتصاد الامريكي وهو الاكبر عالميا، سيكون له تداعيات اشد على الاسواق الناشئة في الدول النامية , نقلا عن البى بى سى

فى ظل التنمية الدعم المتواصل بين البلدين , أتفق الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والوزراء الجزائريين علي دفع التعاون في مجال الاستثمار المشترك في قطاعات .الاتصالات والتأمين والتعليم والبيئة والسياحة وفي مجال الإسكان والمنظومة الضريبية والجمركية .فقد ناقش محيي الدين مع كريم جودي وزير المالية الجزائرية مسيرة الإصلاح في الاقتصاد المصري وخطوات انطلاقه خاصة في الإصلاح الضريبي والمالي واستعرض معه إمكان التعاون المشترك في نشاط سوق المال والتأمين ثم وقع الجانبان اتفاقا لتأسيس شركة تأمين وفقا للقواعد المعمول بها في الجزائر‏.‏ التقي الوزير المصري أيضا بوزير الإعلام الجزائري بوجمعة هيشود وناقش معه إمكان الاستفادة بالخبرات المصرية في مجال الاتصالات والترخيص لإحدي الشركات الكبري في خدمة الإنترنت وكذلك إمكان التعاون المشترك في المشروعات الاستثمارية المختلفة‏.‏ أما المناقشات مع وزير تهيئة الأقاليم والبيئة والسياحة الجزائرية شريف رحماني فقد أسفرت عن الاتفاق مع محيي الدين علي قيام شركة مصرية بإنشاء حي سكني متكامل بمدينة وهران حيث تم تخصيص قطعة أرض لهذا المشروع‏.‏ وأسفرت مناقشات محيي الدين مع وزير الإسكان بوزيد نور الدين عن قيام إحدي الشركات المصرية ببناء‏30‏ ألف وحدة سكنية في الجزائر العاصمة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الجزائري وجلب العمالة المصرية المدربة للعمل في المشروع وإسهام الجانب المصري في إمكان تصنيع مواد البناء‏.‏ أما مباحثات الوزير المصري مع الهاشمي جعبوب وزير التجارة الجزائرية فقد أسفرت عن اتفاق الجانبين علي سرعة الإفراج عن البضائع المصرية بالمخازن الجزائرية عقب سداد مستحقات المصدرين المصريين والاستعانة ببنك مصري لحل المشكلات المالية من خلال الاستفادة بخبرة الشركات المصرية المتخصصة واتفق الجانبان علي تفعيل قواعد التجارة العربية ومنها قواعد المنشأ وإمكان تفعيل الخط الملاحي بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الجزائرية‏.‏ وخلال اجتماع منتدي رؤساء المؤسسات بالجزائر العاصمة أمس تحدث المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الجهود الحكومية المصرية لتطوير البيئة التي تتيح للمستثمرين تحقيق أكبر عائد ممكن علي الاستثمارات في مصر‏,‏ في إطار سياستها المرتكزة في إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني وتطبيق حزمة إجراءات متتابعة لإدخال المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والتنظيمية‏..‏ وبالنسبة للتطوير الاقتصادي‏,‏ فقد تم تبسيط وتنظيم إجراءات تأسيس الشركات بتفعيل نظام الشباك الواحد وتأسيس الشركة الاستثمارية خلال‏72‏ ساعة وخفض الحد الأدني لرأس المال المطلوب للتأسيس إلي‏1000‏ جنيه واستخراج البطاقة الضريبية في غضون يومين وتخفيض رسوم تسجيل العقارات إلي‏20‏ ألف جنيه كحد أقصي‏.‏ وأضاف المهندس عاصم رجب أنه تم أخيرا تطوير الإطار القانوني المنظم للشركات والأعمال بأن يكون‏100%‏ ملكية أجنبية للشركات والحماية ضد نزع الملكية وضد التسعير الجبري‏,‏ بخلاف حرية تحويل الأرباح وكذلك تبني آليات فض النزاعات وتسويتها وغيرها وقال في المنتدي لدينا إقامة مناطق استثمارية سواء كانت صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية‏,‏ ويدير هذه المناطق القطاع الخاص وكذلك تبسيط الإدارة الجمركية ومركزيتها داخل المنطقة‏,‏ وتقديم حوافز خاصة للأنشطة الصناعية في صعيد مصر‏.‏ وقال رجل الأعمال يماني فلفلة رئيس الجانب المصري في منتدي رجال الأعمال المصري ـ الجزائري بالجزائر العاصمة وفرعه بالقاهرة إن المنتدي يفتح المجال لتقديم فرص عمل لأعداد كبيرة من العاملين‏,‏ وقرر المنتدي في جلسته الأخيرة رصد مليون دولار لإقامة أول شركة مصرية ـ جزائرية تتولي إقامة عدة مشروعات في البلدين‏

منقول عن BBC

قالت وو يي نائبة رئيس الوزراء الصيني إن عددا من مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها في الكونجرس الامريكي من شأنها اعاقة الحركة التجارية والاضرار بالعلاقات بين البلدين..وقالت وو اثناء افتتاح مؤتمر ثنائي قرب بكين اطلق عليه اسم “الحوار الستراتيجي الثنائي” إن على واشنطن الامتناع عن لوم الصين للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي.ويحضر المؤتمر وزير المالية الامريكي هنري بولسن وغيره من المسؤولين الامريكيين

وقالت المسؤولة الصينية إن الفائض التجاري الصيني الضخم ليس نتيجة لأي تخطيط مسبق مؤكدة نية حكومتها تشجيع الاستهلاك الداخلي.وكررت وو دعوة الصين للولايات المتحدة رفع القيود التي تضعها على تصدير المنتجات ذات التقنية المتطورة للصين، وقالت إنها تعتقد ان هناك مجالا واسعا يمكن للبلدين ان يتعاونا فيه في مجالي الطاقة وحماية البيئة .وفيما يخص موضوع سلامة وصلاحية المواد الغذائية التي تصدرها الصين للولايات المتحدة، قالت وو إن على واشنطن ان تتحمل قسطا من مسؤولية التأكد من مطابقة هذه المواد للمقاييس النوعية

من جانبه، قال الوزير الامريكي إن الصين بحاجة الى عملة اكثر مرونة لدرء مخاطر التضخم ..اضاف بولسن قائلا: “بينما كانت التجارة يوما مصدر استقرار للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، اصبحت مؤخرا مصدر توتر وليس فقط بسبب المخاوف حول سلامة المنتجات (الصينية .وعبر الوزير الامريكي عن قلقه ازاء ما يراه من زيادة المشاعر القومية والحمائية في الصين والولايات المتحدة .وقال: “لا يسع الصين او الولايات المتحدة ان تستخدما الحماية التجارية لزيادة رخائهما. علينا مقاومة المحاولات الهادفة لتقويض الشفافية وتعزيز العوائق الاجرائية من اجل حماية الصناعات المحلية.”