أعلن مجلس أصحاب العلامات التجارية (BPG) في الإمارات الأربعاء عن نتائج دراسة قامت بها لصالحه شركة KPMG العالمية لاستعراض التأثيرات الاقتصادية لأنشطة التقليد والتجارة غير الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبقا للدراسة فإن إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخسائر الإيرادات الناجمة عن هذا النشاط بالنسبة للقطاعات الأربعة التي شملتها الدراسة تقدر بنحو 670-696 مليون دولار في العام 2006.وقد أظهرت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثرا بعمليات التقليد بنسبة بلغت 12.5في المائة، بينما يعد قطاع الأدوية الأقل تأثرا بنسبة بلغت 0.15 في المائة من إجمالي حجم السوق.وأظهرت الدراسة أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68.5 في المائة، أما المواد الاستهلاكية سريعة الانتشار- كالتبغ فبلغت 22.2 في المائة، ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت 5.9 في المائة، وللمواد الغذائية والمشروبات 2.5 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن تأثير التقليد على هذه القطاعات يكمن بشكل رئيسي في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية. فيما يتمثل تأثيرها على الإقتصاد في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات فضلا عن خسارة الرسوم الجمركية وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.وكشفت الدراسة أن مكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة في القطاعات المذكورة بشكل عام، خلال الأعوام بين 1996-2005، كان سينتج عنه جمع ضرائب بما يزيد على 110 مليون دولار, وارتفاع في معدلات التوظيف بنحو 31 ألف وظيفة.وطالب أصحاب العلامات التجارية بتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات حيال هذه الظاهرة، مع بروز خطر اضطرار المصنعين إلى تقليص الميزانيات المخصصة لأغراض بحوث وتطوير المنتجات نتيجة انخفاض الأرباح جراء أنشطة التقليد .منقول عن السى ان ان

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)– افتتح في دبي الأحد مصرف إسلامي جديد هو “بنك نور الإسلامي” برأسمال 3.16 مليار درهم (865 مليون دولار تقريبا) حيث تعهد القيمون عليه بتحويله إلى المصرف الأول ضمن قطاعه على مستوى العالم خلال المدى المتوسط، مع مشاريع شراكة واستحواذ دولية. وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك نور الإسلامي” أن الخدمات الإسلامية ما تزال محدودة الانتشار نسبة لعدد المسلمين حول العالم، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام نمو. المصرف، وشدد على أن مؤسسته لن تعتمد على الدعم الذي تقدمه لها شخصيات رسمية بل على جهودها الذاتية. ويترأس مجلس إدارة البنك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجموعة الإمارات ورئيس دائرة الطيران المدني، ويهدف البنك الجديد الذي سيقدم خدمات وحلول مصرفية متكاملة، إلى تبوء مكانة بارزة كمؤسسة مالية رائدة تركز في البداية على الأعمال المصرفية للمؤسسات والأفراد. وفي كلمة ألقاها القمزي نيابة عن آل مكتوم، تعهد المسؤول الإماراتي بأن يمثل البنك “نقطة تحول في قطاع حيوي أصبحت له جذور راسخة في المنطقة، إلا أنه ما يزال بحاجة للانطلاق عالمياً، ليكون ‘نور الإسلامي’ أكبر مؤسسة مصرفية متوافقة مع الشريعة في العالم.” وحدد القمزي هدف المصرف بأنه: “إنجاز مشروع رائد غير مسبوق وخدمة مصالح الإمارات وحكومة دبي،” علماً أن 50 في المائة من أسهم المصرف مملوكة من جهتين حكوميتين في دبي فيما تمتلك الحكومة المركزية 5 في المائة من الأسهم والباقي موزع على 15 مساهماً. ورأى أن الفارق الرئيسي بين “نور الإسلامي” وسائر المصارف من نفس الفئة يتمثل في أنه مصمم بهيكلية تسمح له بالانتقال إلى العالمية، إلا جانب أنه نشأ كمصرف إسلامي من البداية وليس كوحدة تابعة لمصرف ربوي عادي. وعن الخطط المستقبلية، قال القمزي: “لدينا خطة للتوسع في 3 قارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسنعلن عنها في حينه، وتوسعنا سيعتمد على افتتاح فروع جديدة وعقد صفقات استحواذ وشراكة، وقد بدأنا مفاوضات جادة حول الموضوع.” وفي حوار مع موقع CNN بالعربية، قال القمزي، رداً على سؤال حول حجم الاقتصاد الإسلامي وموقع المصرف منه: “ما يزال انتشار الاقتصاد الإسلامي في العالم محدوداً، ولكن نموه كبير، وبالنظر إلى حجم المسلمين في العالم فهم أكثر من مليار نسمة ولكن قلة منهم تصلهم الخدمات الإسلامية.”  وأضاف: “ففي اندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية في العالم، تقدم اثنين من البنوك الصغيرة فقط خدمات إسلامية، وكذلك في تركيا وهناك دول تكاد الأعمال المصرفية الإسلامية تكون فيها معدومة مثل شمال أفريقيا وأفريقيا ككل، وحتى في دول مجلس التعاون فالأرقام متواضعة.” وعن الدعم الذي قد يحصل عليه المصرف من شخصيات رسمية وحكومية، وتأثير ذلك على المنافسة قال القمزي: “صحيح أن هناك دعم كبير من جميع النواحي لنا، ولكن نحن معتادون على التنافس وهناك مساهمات مماثلة في العديد من الشركات، وهذا أمر عادي، ولكن نحن في بنك النور نعول على قدراتنا وخبراتنا وميزاتنا التنافسية لخلق القيمة الإضافية التي يبحث عنها الزبائن والمساهمين.”  واعتبر القمزي أن المصرف لن يكون “مؤسسة دينية” بمعنى أن خدماته ستكون متوفرة لغير المسلمين حول العالم أيضاً، واعتبر أن ذلك يضمن لهذه المؤسسة موقعها التافسي.  يذكر أن بعض التقديرات تشير إلى  أن قطاع الأعمال والاقتصاد الإسلامي يوازي من حيث الحجم 1.3 ترليون دولار، مع نسبة نمو سنوية تعادل 15 في المائة، وهي نتيجة متواضعة قياساً لحجم الاقتصاد العالمي الكلي.

أصبحت الكويتية بدرية سليمان القطان مليونيرة في اتصال هاتفي تلقته من بنك الخليج، الذي أبلغها بفوزها بـجائزة الدانة البالغة قيمتها 3.7 ملايين دولار، وتقول القطان “هذا من فضل ربي ونعمته، وليس حظا .وتصف القطان لجريدة “القبس” الكويتية يوم الأحد 6-1-2008 لحظة تلقيها نبأ الفوز بقولها “في البداية لم أصدق، وقد اتصلوا بي أكثر من مرة، لكني اعتقدت أنه مقلب مدبر من أحد أفراد العائلة لعلمهم بأني مشاركة في السحب، فطلبت من مدير الفرع أن يأتي إلى منزلي لأرى بنفسي ما يدل على أنني فزت بالمليون.. وعندما أتى ورأيت هوية العمل في البداية ذهلت ولم أصدق، لكنني استوعبت بعدها أنني فزت بالدانة وانتابتني حالة فرح وسعادة، وحمدت الله على نعمته

استثمار الثروة الجديدة

وعن كيفية استثمار أو استخدام أو إنفاق هذا المبلغ الضخم، تفصح القطان عن أنها ستبني مسجدا سواء في الكويت أم خارجها، وتضيف “سوف أساعد المحتاجين من الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف، ومن خارج العائلة؛ لأنه مع الأسف في الكويت نجد أناسا أغنياء، لكنهم لا يمدون يد المساعدة للمحتاجين ولا يحرصون على الخير، وكأن المال أعماههم عن فعل الخير، فمن يساعد محتاجا يبارك الله في ماله، وهذا شيء محزن لأن الكويت بلد خير، وأهلها أهل خير، ولكن الدنيا تغير الأنفس وتجعل المال أهم من  الإنسان .وتتابع القطان “سأشتري منزلا أكبر يسع كل أفراد عائلتي، فما أحرص عليه هو أن نكون دائما مجتمعين معا

تفاصيل عائلية

وتحكي القطان بعض تفاصيل حياتها العادية وتقول “إن علاقتها بالأهل جيدة، وأنا لست متزوجة، لكن ربيت أبناء أخي وهم أبنائي وكنت أعمل مدرسة وتقاعدت عن العمل، بعد فوزي بالجائزة تلقيت اتصالات عديدة ممن يريدون أن يباركوا لي ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم.. الكثير طلب مني المساعدة وسوف أساعد الكل ولن أتخلى عن أحد، وهذه عادتي قبل الفوز بالدانة، فأنا أقدم يد المساعدة لكن من يحتاج، ولا أتضايق من عمل الخير والسعي إليه لكسب الأجر منقول عن العربية ”

بعد المصارف الإسلامية والأغذية الحلال والصكوك، أي السندات “المتوافقة مع الشريعة”، باشرت الفنادق بارتداء الزي الإسلامي في ظل موجة صعود عاتية للمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تقتصر على الدول العربية أو الإسلامية وحدها .ورغم خصوصية القطاع السياحي والفندقي الموجه أساسا إلى شريحة مختلفة من الزبائن وكونه قطاعا ترفيهيا، بدأ مفهوم “الفنادق الإسلامية” في الانتشار سعيا إلى اقتناص حصة من الاستثمارات الإقليمية في قطاع السياحة والسفر المقدرة بأكثر من 3,4 تريليون دولار خلال العقد المقبل (كل ترليون=1000 مليار)

60 مليار دولار للفنادق الإسلامية

وتقول جريدة “الحياة” اللندنية في عددها المنشور اليوم الإثنين 31-12-2007 إن خبراء قدروا لهاحجم قطاع الفنادق الإسلامية حاليا بأكثر من 60 مليار دولار، مع نمو يفوق النمو في الفنادق التقليدية ويصل معدله إلى 20 %سنويا .ويراهن خبراء السياحة على النمو القياسي في صناعة السياحة الخليجية لدعم قطاع الفنادق الإسلامية في ظل تقديرات حجم إنفاق السياح الخليجيين سنويا بأكثر من 12 مليار دولار. وتجمع دراسات وتقارير على أن إنفاق السائح الخليجي يعادل ثلاثة أضعاف إنفاق السائح الغربي، ما يضاعف معدلات النمو في السياحة الخليجي

ولادة أول مجموعة فندقية

وشهدت الإمارات ولادة أول مجموعة فندقية تقتصر استثماراتها على “الفندقة الإسلامية”. وهي شكلت أول لجنة “رقابة شرعية” على غرار لجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، مهمتها ضبط المرافق والعمل والأداء داخل الفندق بما لا يتعارض مع “أحكام الشريعة”. .رئيس مجموعة “الملا للضيافة” عبد الله الملا أكد أن هدف المجموعة أكبر من تملك الفنادق، فهي تركز على أن تكون شركة متخصصة في إدارة الفنادق الإسلامية، مشيرا إلى وجود طلب قوي من مستثمرين عالميين لإنشاء هذه الفنادق .وأفاد أن السائح العربي أو الخليجي الذي يسعى إلى منتجات إسلامية في بلاده يأمل بأن تتوافر له في أي مكان يذهب إليه. ولا يقتصر الطلب على تلك المنتجات على المسلمين والعرب إذ يسعى سياح إلى فنـــادق توفر لهم الرفاهية والراحة بعيدا من أجواء تفرض عليهم في الفنادق التقليدية..وكشف عن خطة المجموعة لاستثمار أكثر من ملياري دولار خلال السنوات المقبلة وإنشاء نحو 150 فندقا في أنحاء العالم حتى 2013. وقال إن البداية ستكون في السعودية والإمارات ومصر وماليزيا وبعدها الانتشار في أوروبا والولايات المتحدة والصين وغيرها. وستكون البداية في أوروبا بإقامة 15 فندقا فخما يتبعها 25 فندقا لرجال أعمال. فيما تستهدف المجموعة تكوين محفظة من 30 فندقا نهاية 2008. .وأجرت المجموعة الإماراتية دراسة امتدت أكثر من عامين قبل أن تطلق الشركة المتخصصة في الفنادق الإسلامية وأكدت أن السائح الغربي أكثر إقبالا عليها. وأن السائح الروسي يقبل إلى منطقة الخليج يرتاد الفنادق الإسلامية أكثر من الأخرى.

وستكون أحواض السباحة في الفنادق الإسلامية غير مختلطة، وتخصص أحواض للرجال وأخرى للسيدات أو تعتمد مواعيد مختلفة لكل من الجنسين. ولا تزال القنوات الفضائية فيها قيد البحث مع لجان الفتوى. وبالطبع التدخين ممنوع في الفنادق الإسلامية كما تمنع الخمور. وسيكون لدور العبادة مكانة وإرشادات تتعلق بالصلاة وغيرها من العبادات بما يسهل ممارستها ولا تخضع الفنادق الإسلامية للتصنيف الفندقي العالمي التقليدي فالعبرة هي في مستوى الخدمة والراحة التي توفرها لزبائنها والتزامها شروط الغذاء الحلال والتوافق مع الشريعة , منقول عن العربية

المسموح والممنوع

منقول عن الاسواق العربية

كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الإلكتروني “بيت دوت كوم” وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء 7-11-2008 أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 % من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولارا أمريكيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 % في قطر و58 % في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولارا. وبحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، فإن 26 % من المقيمين في الإمارات يدفعون إيجارات تزيد عن 1250 دولارا شهريا، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 %.

نسبة الارتفاع

وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 % من المستأجرين في عمان و32 % في قطر و23 % في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 % أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 % من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 % فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الأمريكي ميريل لنش فقد شكلت الإيجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الإمارات و19% في السعودية. وأظهر تقرير للبنك حول شركة إعمار الإماراتية أن الإيجارات ارتفعت خلال عام من أغسطس/آب 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الإمارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية.

تكلفة المتر

ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الإقامة بالمتر المربع سنويا في دبي إلى 964 دولارا وفي أبوظبي إلى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة. أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 % من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20% أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 % من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم

مشاركة السكن

وقال الرئيس التنفيذي لموقع “بيت دوت كوم” ربيع عطايا في بيان إن إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشارا في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 % وفي الثانية إلى 21 % وفي الثالثة إلى 17 %.

شراء العقارات

وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 % من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 % فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 % من المشاركين منزلا خاصا بينما تسكن نسبة 90 % منهم بالإيجار.وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 %، وتلتها عمان بنسبة 10 %، والسعودية بنسبة 7 %. وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 % من المقيمين في عمان و31 % من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك. وكانت هناك أيضا درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 % في عمان و25 % في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 % و28 % على التوالي أن الوقت ليس مناسبا للشراء ويفضلون الاستئجار

منقول عن عرب نت 5

بلغ عدد المشاريع التي تنفذ في منطقة الخليج نحو 3400 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 2.2 تريليون دولار.

ويزداد هذا العدد إذا أضيفت المشاريع الهندسية والبنية التحتية التي تصل إلى 2081 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون دولار لكن هذا النشاط يواجه تحدياً مهما يتمثل في خطر نقص الموارد البشرية. وعلي صعيد متصل تنطلق قمة الشرق الأوسط للموارد البشرية التي تقام في الفترة الممتدة بين 4 ـ 8 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالإمارات. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن أحد المشاركين في فعاليات المعرض “إن المنطقة تشهد حجماً غير مسبوق من المشاريع الإنشائية من مدنية وصناعية وتعاني كبقية مناطق العالم نقصاً في مديري المشاريع والمهندسين، وبالتالي يتزايد الضغط مع تنافس الشركات على مصدر محدود جداً من المهارات وترتفع التكاليف مع تخاطفها موظفي بعضها بعضاً”..