تشير الارقام الرسمية الى ارتفاع معدل التضخم في الصين لاعلى مستوى له منذ 11 عاما في يناير/كانون الثاني اذ ادت  العواصف الثلجية الى زيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الاسعار. ويعتبر الارتفاع الهائل في اسعار المواد الغذائية مسؤولا عن رفع معدل التضخم لاسعار المستهلكين الى 7.1 في المئة الشهر الماضي، مقابل 6.5 في المئة في ديسمبر/كانون الاول. ويواصل معدل التضخم في الصين الارتفاع رغم نسبة الفائدة المرتفعة والاجراءات الحكومية الاخرى للحد من غليان الاقتصاد الصيني. وكانت الظروف الجوية في اسوأ شتاء يمر على الصين ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 18 في المئة، اذ ادى تساقط الثلوج الى تدمير المحاصيل ونفوق الملايين من الحيوانات. الا ان المحللين يحذرون من اعتبار ظروف الطقس العامل الوحيد وراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية، ويتوقع هؤلاء استمرار ارتفاع الاسعار

وتعتبر نسبة التضخم عند 7.1 في المئة الاعلى منذ سبتمبر/ايلول عام 1996 عندما وصل معدل تضخم اسعار الاستهلاك الى 7.4 في المئة. واوضحت الارقام ان معدل التضخم في اسعار السلع غير الغذائية ارتفع بقدر بسيط لا يتجاوز 1.5 في المئة. ويتعرض الزعماء الصينيون لضغوط لضبط ارتفاع اسعار الغذاء، التي كانت تاريخيا العامل الرئيسي وراء فترات الاضطرابات الاجتماعية في بلد يقدر البنك الدولي ان 300 مليون من سكانه فقراء. ومن بين الاجراءات الحكومية تقديم حوافز للمزارعين لتربية المزيد من الخنازير، كما رفعت الحكومة نسبة الفائدة العام الماضي ست مرات في محاولة لضبط التضخم. ويتوقع المحللون لجوء الحكومة الصينية الى رفع اسعار الفائدة مجددا في ضوء ارقام التضخم الاخيرة تلك .نقلا عن البى بى سى

تهافت الأردنيون منذ نحو شهر على تخزين المحروقات في منازلهم استباقا لرفع أسعارها مطلع مارس/آذار المقبل، نتيجة تحرير سوقها، فيما تحاول الحكومة ومؤسسات مدنية وأهلية أخرى طمأنة مواطنيها وثنيهم عن تخزين هذه المواد الخطرة، إلا أن محطات الوقود تؤكد استمرار الطلب المرتفع وعدم اكتراث الناس بالتحذيرات.وقال نقيب عام أصحاب محطات المحروقات في الأردن حاتم عرابي في تصريحات خاصة لـ”الأسواق.نت” يوم امس الاثنين 28-1-2008 إن الطلب على مادتي الكاز والسولار ارتفع بنسبة تتراوح بين 25% و30% منذ مطلع الشهر الجاري، مفسرا ذلك بأن الأردنيين يريدون الحصول على أكبر كمية ممكنة من المحروقات قبل ارتفاع أسعارها.

100% ارتفاع الأسطوانات الفارغة

كما كشف عرابي أن محطات الوقود الأردنية وزعت منذ بداية العام الحالي، أي في غضون 28 يوما فقط، ثلاثة ملايين أسطوانة غاز منزلية سترتفع إلى 3.5 مليون أسطوانة بنهاية الشهر، مؤكدا أن هذا الرقم “كبير جدا”، ويشكل زيادة بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام الماضي.وقال إن أسطوانات الغاز الفارغة ارتفع سعرها بنسبة وصلت 100%، بعد الارتفاع القياسي للطلب عليها؛ إذ إن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي شهد بيع 125 ألف أسطوانة غاز، من بينها 14 ألف أسطوانة تم بيعها في يوم واحد فقط.وناشد عرابي الأردنيين عدم تكديس الوقود في منازلهم، قائلا إن “أمن المواطن وحياته أهم من الكاز والسولار، الذي يتم تخزينه بطريقة عشوائية”، مشيرا إلى أن النقابة والدفاع المدني وأجهزة الإعلام المحلي تطالب بتوخي الحيطة والحذر، وتدعو لعدم تخزين المحروقات في أماكن السكن أو بالقرب من تواجد الأطفال

الرقابة الحكومية باقية

وحول المخاوف من التلاعب بالأسعار أو الاحتكار بعد سريان قرار تحرير سوق المحروقات، قال عرابي إن “الأسعار ستبقى خاضعة لقرارات الحكومة ومراقبتها لمدة عامين، وسيتم بعدها إحالة عملية التسعير والبيع بالكامل لأربع شركات ستقوم بهذه المهمة”.وقال أردنيون إنهم يمضون ساعات طويلة أحيانا من أجل الحصول على الكاز، أو بحثا عن أسطوانة غاز؛ إذ تشهد محطات الوقود طوابير طويلة من طالبي هاتين المادتين، فيما تنفد فعلا هذه المحروقات من بعض المحطات نتيجة الارتفاع على الطلب، مما يدفع البعض لمزيد من إنفاق الوقت في البحث عنها

مزودون امتنعوا عن البيع

من جهته، كشف رئيس جمعية حماية المستهلك في الأردن الدكتور محمد عبيدات عن تلقي الجمعية العديد من الشكاوى خلال اليومين الماضيين، والتي تفيد بامتناع بعض مزودي الوقود ومحطات المحروقات عن البيع والتوزيع، خاصة مادتي السولار والكاز المستخدمتين في التدفئة المنزلية.وقال عبيدات لـ”الأسواق.نت” إن جمعية حماية المستهلك أجرت اتصالاتها فورا بمصفاة البترول الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب محطات المحروقات، وأبلغتهم بأسماء الممتنعين عن البيع أو التوزيع، مشيرا إلى تجاوب ملموس من قبل الجهات المعنية لردع المخالفين.وكشف عبيدات أن وزارة الداخلية أيضا سيكون لديها إجراءات رادعة وعقوبات شديدة بحق المخالفين من خلال أجهزتها الأمنية، مؤكدا أن لدى محطات الوقود مخزونات تكفي لتغطية الطلب المرتفع لكنها تمتنع في انتظار بيع المحروقات بسعرها الأعلى.فى عبيدات أن تكون لدى جمعية حماية المستهلك أية مخاوف من أن يؤدي تحرير سوق المحروقات إلى تلاعب في الأسعار أو احتكار للوقود من بعض التجار

]380 محطة وقود

ويوجد في الأردن 380 محطة وقود عاملة، تزود 5.6 مليون شخص بالمحروقات التي تحصل عليها حصريا من شركة مصفاة البترول الأردنية، فيما يتوقع أن يبدأ تحرير سوق المحروقات فعليا في المملكة مطلع مارس/آذار القادم، حيث في الثاني منه تكون مصفاة البترول قد أنهت عقدها مع الحكومة التي سترفع يدها بالكامل عن دعم المشتقات النفطية، وسيصار إلى بيعها بالأسعار العالمية.ووافق مجلس النواب الأردني مطلع الأسبوع الجاري على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2008، الذي تقدمت به الحكومة، والذي لا يتضمن أي دعم للمحروقات، كما يتضمن أكبر عجز مالي منذ عشر سنوات، لكن هذه الموازنة أحيلت على مجلس الأعيان الذي يتوقع أن يصادق عليها الشهر المقبل، لتحال في آخر مراحلها الدستورية إلى الملك الذي يصادق عليها لتكون بعد ذلك نافذة منقول عن العربية

قدمت شركة “جونز لانغ لاسال،” الأمريكية الأربعاء، رؤية مختلفة للوجهة التي سيسلكها القطاع العقاري في الخليج، فتوقعت ارتفاع الأسعار ما بين 10 و20 في المائة خلال العام الجاري، بخلاف كل التقارير التي توقعت أن تشهد المنطقة موجة تصحيح. ورجحت الشركة العملاقة أن يشهد العام أيضاً زيادة بمقدار 50 في المائة على الاستثمارات العقارية العربية في العالم.وقال بلير هاغجال، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن العالم “سيقرّ بقوة ونفوذ المستثمر الخليجي.”وجاء حديث هاغجال خلال مؤتمر نظمته الشركة في دبي لعرض رؤيتها للعام 2008، حيث أعاد الخبير العقاري الأسباب التي دعت شركته إلى مخالفة الاتجاه العام باستبعاد حدوث تصحيح عقاري إلى واقع استمرار الطلب المرتفع وازدياد كلفة المواد الأولية.وقال هاغجال: “نحن نقدم النصائح إلى معظم الحكومات المحلية في مشاريع العقارات والسياسة العقارية، ونرى أن دبي مثلاً تستقبل 10 آلاف شخص شهرياً للإقامة فيها، وهذا يرفع الطلب، إلى جانب التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع، فيما ترتفع كلفة البناء والمواد.”

ووصف هاغجال النظرية التي تشير إلى أن الأسعار ستتراجع مع طرح وحدات سكنية جديدة بأنها “مقاربة تبسيطية،” مقارنة بالواقع المعقد، غير أنه لفت إلى أن السوق بدأت تعطي مؤشرات تمهد لانفصالها إلى أسواق متوازية، تتوجه كل منها نحو شريحة معينة.واستبعد الخبير العقاري فرضية أن تكون الأسواق العقارية الخليجية مسرحاً لعمليات تبييض أموال تدعم صعودها المستمر، وقال إن هناك تدفقاً كبيراً من الأموال، لكنها تعمل ضمن المظلة القانونية.واعتبر أن العامل الأمني أمر مأخوذ بعين الاعتبار لدى الحديث عن المخاطر الاستثمارية المحتملة في الخليج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مفهوم “الشفافية التجارية” كفيل بتخفيف وطأته وتوقع هاغجال أن تعرف السوق تركيزاً على دور المطور العقاري، بعدما ساد دور المقاول فترة طويلة.واعتبر أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة “نضج”، محذراً من أن الأسواق لن تتسامح مستقبلاً مع الأخطاء التي كانت الطفرة العقارية السابقة كفيلة بإخفائها.ووصف هاغجال العام 2008 بأنه “عام الإقرار بقوة ونفوذ المستثمر العقاري الخليجي حول العالم،” مع ارتفاع الأموال التي سيضخها الخليجيون في هذا القطاع المتعثر بفعل أزمة الرهن، والتي ستزيد بأكثر من 50 في المائة عن العام 2006، وقد تفوق 20 مليار دولار.

واستبعد كلياً في هذا الإطار أن تواجه الاستثمارات العربية أي عراقيل في الغرب، قائلاً إن المستثمر الخليجي حقق نقلة نوعية في طريقة نشاطه، إذ أنه لم يعد مجرد زبون للعقار، بل مطور أساسي للمدن، كما هو الحال عليه في ماليزيا والصين.وبالعودة إلى سائر التوقعات التي جاءت في تقرير الشركة، فقد برزت الإشارة إلى أن السوق ستعرف التركيز على عمليات إعادة تطوير المدن في الخليج بما “يعزز ميزة الموقع،” إلى جانب توقع استمرار ارتفاع نسب إشغال وأسعار الفنادق في دول الخليج.كذلك أكد التقرير أن رؤوس أموال أجنبية عديدة ستدخل الأسواق الخليجية، مدفوعة بجملة عوامل أبرزها أزمة الرهن العالمية وسهولة القروض المحلية واستمرار الطلب القوي، متوقعاً أن تشهد المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة إعلانات كبرى في هذا الاتجاه ,منقول عن السى ان ان

بكين، الصين (CNN) — تأمل الصين أن تتمكن من زيادة حجم الطبقة الوسطى فيها خلال العقد المقبل بحيث تزيد على نصف عدد السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وفقاً للمخططين في الحزب الشيوعي الحاكم

والهدف الصيني المعلن يشكل جزءاً من خطة صينية تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بنحو أربعة أضعاف ما هو عليه الآن، وفقاً لما ذكره نائب رئيس مكتب أبحاث السياسة المركزية التابع للحزب الشيوعي، جينغ زينلي.وقال جينغ إن وجود طبقة وسطى كبيرة في الصين سيعمل على رفع قفاز التحدي في وجه الحكومة في مجال توفير الضمان الاجتماعي والخدمات والتعليم، وفقاً للأسوشيتد برسوأوضح جينغ قائلاً: “إن نمو الطبقة ذات الدخل المتوسط سيعمل على ضمان استفادة مزيد السكان من الإصلاح بحيث أن يحظى الإصلاح بدعم أعداد متزايدة من السكان.”

وأشار جينغ إلى أن أكثر من نصف العائلات الصينية ستصبح في عداد الطبقة الوسطى، ونحو 78 في المائة من هذه الأسر ستعيش في المدن، وذلك بعد الأخذ بالاعتبار تغير الأسعار والمشاريع الحكومية في العام 2020وتحدد الحكومة الصينية متوسط دخل العائلة في الطبقة الوسطى بما يتراوح بين ثمانية آلاف و27 ألف دولار سنوياوبحسب جينغ، فإن النمو الاقتصادي في الصين كان على حساب مواردها، حيث استنزف جزءاً كبيراً منها، كما أنه لم يكن على مستوى من الكفاءة والفاعلية إضافة إلى أنه ملوث للبيئة.

وقال المسؤول الصيني إن الأولوية الآن هي بالتحول إلى مزيد من الصناعات المتطورة التي تستخدم مزيداً من العلوم والتكنولوجيا.ومنذ فتحت الصين اقتصادها في العام 1978 وبدأت تتجه أكثر نحو اقتصاد السوق، ارتفع مستوى الدخل بين الصينيين، بحيث أن نحو 400 مليون صيني تم انتشالهم من تحت خط الفقر، بحسب ما نقله البنك الدولي، الذي أشار إلى أنه مازال هناك 137 مليوناً تحت خط الفقرغير أن هذا أدى إلى ظهور نوع من عدم المساواة بين الصينيين، بحيث يحاول الحزب الشيوعي الآن العمل على تحقيق الانسجام بين المواطنيين.

  منقول عن العربية

فتح قرار مجلس دول التعاون الخليجية إطلاق السوق المشتركة، اعتبارا من بداية عام 2008 آفاقا رحبة أمام امتداد طفرة العقار، من المحور النشط (الإمارات، والسعودية، وقطر) إلى الدول الأقل نشاطا (الكويت، وعمان، والبحرين)، لا سيما وأن قوانين السوق الجديدة تمكن الخليجيين من تملك العقارات تملكا مطلقا لا يحده مكان أو زمان في أي دولة. وحمل القرار مفاجأة غير متوقعة لمطوري العقارات، لأنه يعزز استمرار الطلب القوي على الوحدات العقارية المطروحة  أو التي ستطرح مستقبلا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن العقارات في الخليج ستدخل مرحلة التصحيح التدريجي، اعتبارا من بداية عام 2008. لكن مصادر “الأسواق.نت” توقعت خلاف ذلك، مؤكدة أن الطلب سينمو بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة في الدول النشطة عقاريا، كما أن الدول الأقل نشاطا ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة طفرات موازية بفضل الاندماجات الجديدة ورؤوس الأموال الخليجية التي ستتحرك بدون أي قيود

السوق, السعودي المستفيد الأكبر

ويسود أوساط الخبراء والمراقبين السعوديين تفاؤل بأن تكون السعودية المستفيد الأكبر من السوق المشتركة. وذهب الخبير العقاري السعودي الدكتور عبد العزيز العنقري في حديثه لـ”الأسواق.نت” إلى “أن شرائح كبيرة من المستثمرين الخليجيين كانوا ينتظرون دخول أسواق المملكة، وإطلاق مشاريع عقارية كبيرة، لكنهم كانوا يصطدمون بموضوع التملك في المملكة المسموح به لكن في نطاقات عقارية ضيقة”. وأضاف “أن الطلب سيرتفع على العقارات القائمة، ما سيرفع أسعارها بنسب بسيطة، وبالتالي نمو الهوامش الربحية للملاك”. وأشار إلى “أن ذلك سيصاحب بتأثير سلبي محدود لا سيما وأن التضخم في ارتفاع بدعم من أسعار المساكن”.  ومع صدور القرار لوحظ أن مكاتب عقارية وملاكا فضلوا تأجيل بيع عقاراتهم إلى ما بعد تطبيق القرار خلال شهر، على أمل أن ترتفع أسعارها مع دخول مشترين محتملين من الإمارات والكويت.

الخليجيون يمتلكون 14 % من أراضي دبي

في الإمارات، رحب مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بالقرار واعتبره خطوة رسمية مهمة لتفعيل تملك الخليجيين للأراضي والعقارات في إمارة دبي. وقال لموقعنا “التزمنا فورا بالقرار وسنكون جاهزين لتطبيقه عندما يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري”. وكشف أن الخليجيين يمتلكون اليوم نحو 14 % من أراضي دبي وأنه لن يكون هناك حدود أو أي اعتبارات في رفع حصتهم من أراضي وعقارات الإمارة لأنهم باتوا يعاملون معاملة المواطنين الإماراتيين”. وأكد بن مجرن “أن لا سقف لتملك الخليجيين للعقارات كما يعطيهم القرار تملك العقار في أي مكان من دبي”.  ولا يستطيع العرب والأجانب التملك في دبي، وكان قانون صدر العام الماضي أتاح لهم تملك العقارات لمدة 99 عاما في مناطق محددة من الإمارة.

الكويت مرشحة لطفرة عقارية

من جهته توقع العضو المنتدب لشركة المزايا القابضة الكويتية المهندس خالد اسبيته نمو الطلب على العقارات بمعدل 15 % خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال عبر الهاتف للأسواق.نت “إن السوق المشتركة أزاحت الحدود الاقتصادية، لذلك سيكون من السهل أن تنتقل الطفرة العقارية من الدول النشطة إلى الدول الأقل نشاطا، وستكون الكويت والبحرين وعمان المستفيد الأكبر من تطبيق القرار بداية العام المقبل”.  ولفت اسبيته التي تطور شركته -بشكل مستقل أو بالشراكة- عقارات إجمالي قيمتها 12 مليار درهم أغلبها في دبي إلى وجود فرصة حقيقية في الكويت للاستفادة من الوضع الجديد بما يدعم السوق العقارية غير متضحة المعالم والتي تعاني الكثير من المشاكل”.

الشامسي يتوقع ظهور كيانات عقارية

إلى ذلك توقع رئيس اتحاد الغرف الخليجية المشتركة صلاح الشامسي الذي يترأس أيضا شركة القدرة العقارية، ظهور كيانات عقارية عملاقة تنتج عن اندماج شركات عقارية في دول الخليج، وقال في تصريحات للأسواق.نت “إن السوق الخليجية المشتركة فتحت آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري بمختلف فئاته (مطورين، مقاولين، ممولين، استشارات) وتشكل فرصة كبيرة لنمو القطاع”. وأضاف الشامسي الذي كان يتحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي قائلا “إن الاندماجات ستعزز قدرة الكيانات الجديدة في سوق واسعة ستكون المنافسة واحدة من أبرز ملامحها المستقبلية”.

منقول عن BBC

كشفت التحقيق الداخلي الذي تجريه شركة الطيران الأوروبية للدفاع والفضاء إي إيه دي إس EADS الأوروبية في قضية بيع بعض أسهم شركة إيرباص لصناعة الطائرات، عن أدلة جديدة حسبما علمت بي بي سي.

و قال مراسل بي بي سي دومينيك لوري إن حديثا مسجلا كشف أن عددا من كبار المسؤولين في شركة إي إيه دي إس، كانوا على دراية بالمشاكل التي عانت منها طائرة الإيرباص العملاقة من طراز A380 ، قبل أن يبيعوا أسهمهم. وتمت صفقات بيع هذه الأسهم قبيل ورود معلومات عن تأجيل عملية إنتاح الطائرة الضخمة، بقليل.وقد تسبب هذا الإعلان لأسهم المجموعة الألمانية الفرنسية التي تملك الشركة المصنعة، في فقدان 26 في المائة من قيمتها.

ويسعى المحققون الألمان إلى معرفة ظروف حملة بيع الأسهم من قبل كبار المسؤولين الإداريين وعدد من أهم حملة الأسهم، قبل الكشف عن مشاكل الطائرة.

وقد استدعي عدد من الساسة الفرنسيين الذي كانوا يشغلون مناصب حكومية آنذاك، للمثول أمام البرلمان، للإدلاء بما لديهم من معلومات عن هذه التعاملات المشبوهة.

منقول عن العربية

سجل الريال القطري المرتبط بالدولار أعلى مستوى له في 5 أعوام اليوم الثلاثاء 20-11-2007، مع تنامي التوقعات بأن هبوط العملة الأمريكية سيرغم بعض الدول العربية الخليجية على إصلاح سياسة سعر الصرف. وصعد الريال في التعاملات المبكرة إلى نحو 3.6320 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وسجل الريال السعودي أمس الإثنين أعلى مستوى له في 21 عاما، ويراهن المستثمرون على ارتفاع لقيمته بنسبة 2.4 % في عام، بعد أن أبلغ مصدر على دراية بالسياسة السعودية رويترز أن المملكة، وهي أكبر مصدري النفط في العالم قد تدرس أول إعادة تقويم لعملتها منذ عام 1986.