تجذب الأسعار الرخيصة دائما فئات عديدة من المواطنين محدودي الدخل لشراء احتياجاتهم من السلع أو المنتجات‏..‏ بدون اعتبار أن تكون مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة‏,‏ أو غير ذات مخاطر علي السلامة والصحة العامة‏..‏ قد تكون هذه الاعتبارات ليست ضرورية لسلع أو منتجات لا تسبب أضرارا صحية خطيرة ولكن عندما تهدد هذه المنتجات كل من يشتريها بفقد البصر أو العمي‏,‏ كالشنابر والنظارات والعدسات اللاصقة التي تنتشر تجارتها علي الأرصفة‏.‏ إن هذه القضية تستدعي وقفة خاصة مع تسرب وانتشار هذه النوعيات من النظارات والعدسات المهربة من الصين وكوريا الجنوبية بشهادات منشأ مزورة وتباع علي الأرصفة للشباب الذي تخدعه أسعارها الرخيصة وأشكالها وألوانها الجاذبة المتعددة ولكن الجميع يتغافل عن مخاطرها المرعبة وهي فقدان البصر‏.‏ولذلك‏;‏ نطرح قضية تجارة النظارات علي الأرصفة في الشوارع والميادين خاصة في غيبة الرقابة بكل أنواعها فما هي رؤية التجار المتخصصين في هذا المجال‏.‏ في البداية يؤكد محمد عبد الظاهر رئيس شعبة البصريات بغرفة القاهرة انتشار النظارات الطبية الجاهزة والشنابر والعدسات اللاصقة غير المطابقة للمواصفات القياسية‏..‏ موضحا أن هذه النظارات والعدسات مصنوعة من إكليرك معاد تدويره‏,‏ وليست مصنوعة من خامات بلاستيكية وتكمن خطورتها‏,‏ ان هذه العدسات والنظارات موحدة المقاس للعينين‏,‏ مؤكدا ان‏95%‏ من مستعملي النظارات لا تكون العينين متساويتين في المقاسات وإنما مختلفتان‏.‏ وأوضح ان الشنابر تباع بسعر رخيص جدا في الجملة يبدأ من‏2‏ جنيه الي‏3‏ جنيهات‏,‏ وللزبون بـ‏10‏ جنيهات وكذلك النظارة الطبية والعدسات اللاصقة بـ‏20‏ جنيها ويمكن استئجارها من الكوافير وهذه العدسات تسبب الجلوكوما أو المياه الزرقاء وينتج عنه تلف العصب البصري ويسبب فقدان البصر‏.‏ ويستنكر ابراهيم المغربي رئيس الشعبة العامة للبصريات اللامبالاة والاستهانة بأهم عضو في الجسم وهو العين مركز الابصار إذ بالرغم من انه جزء حساس جدا من الجسم فإننا نتعامل معه بمنتهي السلبية بغرض شراء نظارة طبية وعدسات لاصقة وشنابر رخيصة الثمن وأرجع السبب في هذه الظاهرة إلي مافيا تحتال علي الجمارك وتدخل هذه البضاعة علي أنها لعب أطفال أو أدوات منزلية أو عن طريق حاويات مسجل عليها ماركات عالمية مزورة وهي مستوردة من الصين ومدون عليها شهادات منشأ أوروبية‏.‏ وأشار الي أن الشعبة تتعاون مع مباحث التهرب الضريبي ونتيجة لهذا التعاون قامت المباحث بضبط البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية داخل معرض بأرض المعارض وتم القبض علي تاجر صيني وبحوزته‏220‏ عينة مهربة بأحد محلات مصر الجديدة أثناء عرضها للبيع‏.‏ وأكد المغربي أن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك لمنع التهرب الجمركي وذلك باستخدام اسلوب الكشف الجمركي علي الواردات داخل الحاويات وذلك بتقسيم الحاوية الي مقاطع مع أخذ عينات من كل مقطع بصورة تضمن عدم وجود سلع غير مدونة بالشهادة الجمركية وكذلك ضبط أي سلعة مدون عليها منشأ غير حقيقي أو مدون عليها علامة تجارية بدون موافقة صاحب العلامة التجارية عليها‏.‏ وللقضاء علي مافيا استيراد النظارات داخل حاويات علي انها لعب أطفال وحماية سلامة شبابنا من مخاطر فقدان البصر‏.‏ ويضيف ان الشعبة العامة للنظارات تتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية وكذلك الهيئة العامة للمواصفات القياسية لضبط السوق والقضاء علي مافيا استيراد النظارات غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير الصحيحة كما ان الشعبة تتعاون مع الهيئة للوصول الي مواصفة تسمح بكتابة البيانات الخاصة بالعدسة واسم منتج النظارة والماركة وتاريخ الانتاج وبلد المنشأ وذلك لمحاصرة والقضاء علي التهريب‏.‏ ويشير محمد ابراهيم عضو الشعبة العامة للبصريات إلي ان الشعبة ستعقد مؤتمر ومعرضا للبصريات في الفترة من‏9‏ الي‏11‏ مارس ويتضمن الجديد في علوم البصريات ومناقشة كيفية القضاء علي مافيا استيراد النظارات يعقبه اجتماع مع الجمارك للحد من عمليات التهريب ,منقول عن الاهرام‏

منقول عن العربية

توقع متعاملون في قطاع الاستيراد والتصدير بالبحرين أن ترتفع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء المستوردة من أسواق خارج دول الخليج الأخرى مابين 14% إلى 70% بحلول العام المقبل بسبب الزيادة في تكاليف النقل التي ارتفعت مع الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود ما قد يدفع معدل التضخم في هذا البلد إلى مستوى أعلى.وأبلغ الموردون والمنتجون شركات التوزيع والوكلاء في البحرين أن تكلفة 500 سلعة غذائية من أسواق آسيا وأوروبا مرشحة للارتفاع مع بداية السنة المقبلة بنسبة تتراوح بين 14% و70%حسب ما قاله رجل الأعمال البحريني خالد الأمين لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم “14-11-2007″

كلفة النقل

وأدى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من أربعين دولارا خلا ل لعام الجاري إلى زيادة في أسعار الطاقة وكلفة استهلاكها بمواقع الإنتاج وعكس هذا الاتجاه ارتفاع غير مسبوق في السنوات الأخيرة لأسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخليج فاقمت نسب التضخم .ويتوقع متعاملون في قطاع الإنشاءات بالبحرين أن تجاري أسعار المواد البناء موجة الارتفاعات بأكثر من 14% مدفوعة بارتفاع كلفة تشغيل خطوط النقل البحري والبري لشركات الشحن في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وقال رجل الأعمال البحريني عبد النبي مرهون الذي يعمل بقطاع تجارة مواد البناء إن سعر طن الحديد السعودي والقطري والمقدر حاليا بـ248 دينار بحرينيا (الدولار = 0.39 دينارا) لن يتغير لكن أسعار الحديد والخشب ومواد أخرى للبناء من السوق التركي مرشحة للارتفاع وسيضاف ارتفاع أسعار مواد البناء القادمة من أسواق آسيوية وأوروبية إلى متاعب أخرى تواجه شركات الإنشاء في البحرين في الفترة الأخيرة أبرزها تراجع المعروض من الرمل السعودي المورد إلى البحرين عبر حسر الملك فهد بسبب الإجراءات الإدارية على هذا المعبر.

توقعات بتفاقم التضخم

وفي حال زادت الأسعار كما توقعت هذه الأوساط فإن أسعار العقارات قد تتهيأ للزيادة وقد يفاقم ذلك من نسب التضخم كما حصل في العام الماضي والجاري بالإمارات التي كانت أبرز دول الخليج تأثرا بتقلبات أسعار السلع الرئيسة لفورة قطاع العقار وهو أبرز مصادر التضخم. ويدور معدل التضخم السنوي في البحرين عند 3.5% وهو من أضعف معدلات التضخم بين دول الخليج لكنه قد يتصاعد بقوة في هذا البلد المعدم من المصادر الكافية والمعتمد بشكل كلي على الاستيراد لمجمل حاجياتها من السعل الغذائية ومواد البناء الموجه لتطوير مشاريع عملاقة للبنى التحتية. وفي السنوات الثلاث الماضية كانت سوق العقارات في البحرين واحدة من أنشط أسوق المنطقة وزادت أسعار المساكن بـ70% حسب إحصاءات من شركات التطوير العقاري ورفع حجم المشاريع الضخمة الطلب على مواد البناء. وعلى سيبيل المثال كشفت شركة بنادر للفنادق أن ارتفاع أسعار مواد البناء زاد في كلفة إنجاز فندق روتانا البحرين بنسبة 25% عما كان مقررا له واضطرت الشركة المنفذة إلى خفض بعض الخدمات التي شملها التصميم الأولي ومنها تقليص عدد المطاعم. رواتب الموظفينوتلقي الزيادات المتوقعة بضغط أكبر على الحكومة البحرينية التي تواجه مطالب شعبية برفع أكبر لرواتب الموظفين مع استنزاف الزيادات المتوالية بالأسعار للقدرة الشرائية لمتوسطي ومحدوي الدخل.

منقول عن BBC

ارتفع سعر العملة الاوروبية الموحدة، اليورو، الى مستوى قياسي جديد امام الدولار الامريكي مع استمرار التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الامريكي. ومع عمليات البيع الكثيفة للدولار وصل اليورو الى 1.4571 دولار في احدى مراحل التعامل الثلاثاء، بينما ارتفع الجنيه الاسترليني الى 2.09 دولار للمرة الاولى منذ الثمانينيات من القرن الماضي. وكانت سلسلة من الاخبار السلبية عن قطاع العقار الامريكي ادت الى تصاعد المخاوف حول اداء اكبر اقتصاد في العالم، ودفعت بالمتعاملين لبيع الدولار وشراء اليورو والاسترليني. ويتوقع على نطاق واسع ان يبقي بنك انجلترا (المركزي البريطاني) سعر الفائدة على ما هو عليه عند 5.75 في المئة لدى اجتماعه نهاية الاسبوع، بينما لا تزال افاق النمو في الاقتصاد الاوروبي قوية بما يجعل المستثمرين يتوقعون رفع سعر الفائدة في دول اليورو مجددا. وادت تلك العوامل الى دعم وضع اليورو والجنيه الاسترليني بما يحققانه من عائدات اعلى بكثير من الدولار. الا ان قوة اليورو ليست بالامر الجيد للمصدرين الاوروبيين اذ انها تجعل مبيعاتهم للخارج اغلى وبالتالي اقل تنافسية. ويقول المحللون ان زيادة قيمة العملة الاوروبية الموحدة بنسبة 10 في المئة العام الجاري ادى الى تراجع اسوأ من المتوقع في طلبات التصنيع في المانيا في سبتمبر/ايلول وتوقعات متشائمة لاكبر الاقتصادات الاوروبية. لا نهاية في الافق يواصل الدولار هبوطه منذ خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي سعر الفائدة من 5.25 الى 4.75 في المئة في سبتمبر/ايلول. ثم جرى تخفيض الفائدة مجددا الشهر الماضي الى 4.5 في المئة في محاولة لانعاش القطاع العقاري المتهاوي واسواق الائتمان والاقراض، وجعل الاقراض اقل كلفة لتشجيع انفاق المستهلكين في الفترة السابقة على موسم التسوق لاعياد الميلاد. واشار الاحتياطي الفيدرالي الى انه سيتبنى منهج الانتظار والترقب قبل ان يحدد التوجه المقبل لاسعار الفائدة هبوطا ام صعودا. الا ان استمرار بيع الدولار يعني ان المستثمرين يرون ان الاحتياطي سيكون مضطرا للتدخل مجددا بخفض الفائدة للحيلولة دون دخول الاقتصاد الامريكي في مرحلة ركرود. ويلاحظ المحللون ان ردود الفعل الحالية تعود الى الخسائر الهائلة في البنوك الكبرى مثل سيتي جروب وميريل لينش ويو بي اس والمرتبطة باستثماراتها المقرونة بالقروض العقارية المنهارة في امريكا. وادى ذلك الى انتشار المخاوف من ان البنوك ربما تتعرض لخسائر اكبر مما سيحد من قدرتها على اقراد الافراد والاعمال وبالتالي يؤثر سلبا على افاق النمو الاقتصادي

لم تستقر أسعار السوق العقاري في الكويت بكافة قطاعاته حيث فاقت التوقعات بتحقيقها مستويات خيالية جعلت الوسطاء والمختصين ينظرون بأعينهم فقط دون أي فائدة

فموجة ارتفاع الاسعار مستمرة منذ موسم الاجازات الصيفية ولم تهدأ ولم تتحسن بل باتت منتظمة في حرارتها من خلال الاسعار الخيالية في كافة قطاعات ومناطق الكويت . وعزا الكثير من المختصين في العقار بالكويت الارتفاع الى ندرة الاراضي وزيادة المستثمرين والمضاربين وارتفاع أسعار النفط بمستويات جديدة لم تشهدها الكويت على مر العقود . وحول الموضوع الذي يحير الكثير من المواطنين والوسطاء وغالبية المختصين في القطاع العقاري قال مدير التسويق والتطوير في شركة (الجال) العقارية حامد السهيل ان طفرة ارتفاع اسعار العقار لا تقتصر على الكويت انما تتعداها الى أغلب الدول الناشئة وحتى الدول المتطورة . وقال السهيل : ان ارتفاع الاراضي الهائل في الكويت ناتج عن زيادة السيولة وارتفاع اسعار النفط بمستويات جديدة موضحا انها ليست وقتية بل ممتدة لسنوات مقبلة الى جانب ان الاستقرار السياسي لعب دورا كبيرا في ارتفاع اسعار الاراضي. اضاف : ان عودة واهتمام رؤوس الاموال الخليجية التي بدأت تستثمر في الكويت بجميع القطاعات ساهمت في هذا الارتفاع موضحا ان الكويت لديها مساحات أراض تجارية قليلة ومتقلصة لا سيما في المدينة مقارنة بدول العالم. وأشار الى أن تكلفة المشاريع العقارية أصبحت حاليا مرتفعة من مواد بناء وايد عاملة وقيمة اراض وتنوع الانشطة في العقار الواحد الى جانب أن قوة الطلب على التنوع التجاري ساهمت في ارتفاع الاسعار بشكل عام. وافاد بأن مدينة الكويت منطقة تجارية بحتة وتعتبر بسيطة جدا الامر الذي ادى الى زيادة الطلب عليها لا سيما ان الكويت تعتبر أقرب دولة جغرافيا للسوق الواعد في العراق ما جعلها المنفذ لهذا السوق من قبل الاسواق الاجنبية والعربية وغيرها. واوضح السهيل ان العائد في الاستثمارات العقارية ارتفع بمعدل ثمانية في المئة حتى عام 2002 ووصل الى 10 في المئة وأكثر حاليا ما ساهم بشكل عام في ارتفاع قيمة الاراضي التجارية. وتوقع أن يكون ارتفاع اسعار العقار بنسب منخفضة مستقبلا لأنها في الاصل وصلت الى مستويات مرتفعة فالزيادة ستكون طفيفة وبشكل تدريجي موضحا ان ذلك قد يعود على المستهلك ومستخدمي هذه العقارات بتداعيات سلبية. من جهته قال صاحب أحد المكاتب العقارية في مدينة الكويت بدر الوقيان لـ(كونا) ان اسعار العقار السكني في ارتفاع مستمر لا حدود له وهذا ممكن مشاهدته بشكل كبير في المناطق الداخلية مثل عبدالله السالم والنزهة والعديلية والفيحاء وغيرها. واضاف الوقيان ان اسعار الاراضي والبيوت مرتفعة أيضا في المناطق الخارجية ولكن بنسب أقل ضاربا على ذلك مثلا بوصول سعر الارض في مدينة الخيران الى 100 ألف دينار كويتي لمساحة 400 متر مربع حاليا. أما سامي الطراروة احد ملاك المكاتب العقارية فأفاد بأن توفر السيولة المالية وقلة الاراضي عاملان أديا الى الارتفاع الهائل في اسعار العقارات بالبلاد وضرب مثالا على ذلك بأن سعر بيت هدام في موقع متميز بمنطقة الخالدية تم بيعه حاليا بسعر مليون و 165 الف دينار بمساحة الف متر مربع. وأوضح الطراروة ان بيتا مماثلا في نفس المنطقة ويقع على شارع واحد بلغ سعره 750 الف دينار مشيرا الى أن السوق العقاري السكني يشهد حاليا زيادة غير طبيعية. واشار الى أن الشركات العقارية الكبيرة ساهمت في ارتفاع الاسعار وهي الوحيدة حاليا التي تقوم بعملية الشراء حيث ان المواطن البسيط لا يستطيع أن يشتري بيتا او ارضا بالاسعار المطروحة حاليا. وتوقع انه في حدود الاشهر الثلاثة المقبلة ستتوقف الزيادة وستظل الأسعار ثابتة على مستوياتها. وحول القطاع الاستثماري أفاد الطراروة بأن لا عمليات شراء تذكر حاليا بسبب ارتفاع الاسعار موضحا ان عمارة هدام تقع على شارع واحد في منطقة حولي وصل سعرها حاليا الى 450 الف دينار بمساحة 560 مترا مربعا. وعن شقق التمليك بين ان أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا من حوالي 40 أو 50 الف دينار الى ما بين 80 و 85 الف دينار بمساحة صغيرة لا تتعدى 102 متر مربع.