كشفت شركة إماراتية عن نيتها الدخول في إطار تحالف لتطوير مشروع عقاري في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، تبلغ حجم استثماراته 3 مليارات دولار، ليكون أضخم مشروع عقاري في تاريخ الإقليم الذي يتمتع بوضع أمني مستقر.وقال رئيس شركة “بنيان” الإماراتية عبد الله عطاطرة لـ”الأسواق.نت” في مقابلة خاصة يوم أمس الأحد 17-2-2008 “إن تنفيذ المشروع سيستغرق 4 سنوات، وإن تحالفا يضم “بنيان” وشريكتها مجموعة الحنظل العراقية الاستثمارية ستستعين بعدة بنوك عالمية وعراقية لتمويل المراحل المتقدمة من المشروع، فيما ستعتمد على مرصوداتها وعمليات الاكتتاب في المراحل الإنشائية الأولى”

حماس للاستثمار في كردستان

وأضاف عطاطرة الذي بدا متحمسا للاستثمار في إقليم كردستان العراقي “أن الشريكين أسسا شركة باسم “بنيان الرافدين”، برأسمال 50 مليون دولار، وأن أعمال المشروع ستبدأ ريثما تنتهي الدراسات المبدئية على أن يكون المشروع جاهزا خلال أربع سنوات”.ويضم المشروع وحدات عقارية معدة للاستخدام التجاري والسكني والسياحي وهو الأضخم على مستوى الإقليم، الذي شهد تدفقات استثمارية خليجية لافتة في قطاعات النفط والغاز والعقار أبرزها كانت لدانة غاز الإماراتية بالإضافة إلى أن شركات عقارية كبرى دخلت مراحل المفاوضات النهائية لإطلاق مشاريع عقارية هناك. وأكد عطاطرة “أن الإقليم يتمتع بوضع أمني مستقر وترتفع فيه حدة الطلب على العقارات ويشكل بوابة الدخول إلى السوق العراقية الكبيرة وأن الشركة ترغب في ترسيخ تواجدها عراقيا لرغبتها الكبيرة في المساهمة بإعادة إعمار العراق كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية أيضا”. ولفت إلى التشجيع الحكومي على كافة المستويات ووجود قانون يسهل عمليات الاستثمار ووجود شركات مقاولات عالمية وكلها عوامل وضعها في خانة نجاح المشروع المتوق

السليمانية تدعم الطموح الكردي

ومدينة السليمانية من المدن الكردية السياحية الجميلة القريبة من الحدود الإيرانية، ويعرف عن أهلها الانفتاح نحو الغرب واهتمامهم الثقافة وارتفاع نسبة التعليم الجامعي بينهم ويعيشون وكأنهم في أحد أحياء أوروبا وينحدر منها الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني. وتعمل في كردستان نحو 1000 شركة معظمها شركات تركية وتنفذ مشاريع باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، وفقا لأرقام سبق لموقعنا أن حصل عليها من مصادر استثمارية ورسمية، وتتركز أغلب هذه المشاريع في العاصمة أربيل، وكان رئيس الإقليم مسعود برزاني أعلن صراحة أن كردستان تحاول تقليد تجربة إمارة دبي وأن تصبح نسخة ثانية عنها نقلا عن العربية.

تبحث نحو 75 شركة عقارية عالمية، بالإضافة إلى 125 شركة عربية ومحلية إماراتية، بيع عقاراتها في دبي على مدار ثلاثة أيام خلال معرض عقاري متخصص في بيع العقارات تستضيفه الإمارة في المركز التجاري العالمي.وتسود أجواء “معرض العقارات الدولي 2008″ تفاؤلات بتوقيع صفقات تفوق قيمتها المليار دولار مع الإقبال الجيد للزوار الذين فاق عددهم 20 ألف زائر خلال الدورة الماضية للفعالية، كان معظمهم من قطاع الأعمال والشركات. ورغم غياب ما يسمى “بشركات الصف الأول” عن أروقة المعرض كـ”نخيل”، للتطوير العقاري، وشركة “إعمار” العقارية، وشركة “دبي العقارية” من الإمارات، و”دار الأركان” و”تنميات” من السعودية، نجحت بعض الشركات الأخرى في تسجيل عدد كبير من الزيارات، وفضل مسؤولوها التريث في الحديث عن أرقام، ريثما يكتمل الحصاد خلال اليومين المتبقيين من المعرض.

تراجع العوائد ..وهم أم حقيقية؟

ويسود القطاع العقاري الخليجي هذه الأيام مخاوف من تراجع العوائد في العقارات المعدة للشراء والإيجار على حد سواء، فيما يجتهد مطوروها العقاريون في تفنيد تلك المخاوف وإزالة هواجس تعتري قرارات المستثمرين بتأكيد أن السوق لا تزال في حال قوية بدعم من القوانين الجديدة المتعلقة بتملك الأجانب وضمان التطوير العقاري وتحديد سقف للإيجارات.ويقول رئيس شركة استراتيجي الجهة المنظمة للمعرض داوود الشيزازي لـ”الأسواق.نت” إن الإقبال على عقارات شركة صروح الإماراتية يشبه الإقبال على السكر” ، ويضيف “إن نمو المعرض 30 % في عدد العارضين والمساحة المخصصة، إنما يعكس تماما الحالة الصحية الجيدة للقطاع العقاري السريع النمو على الصعيد الإماراتي والخليجي عموما، ونتوقع أن تترجم هذه الأحاديث إلى أرقام عبر صفقات استثمارية ساخنة تزيد من قيمة مشاركة العارضين الدائمين والجدد لدى معرضنا محليا ودوليا”. ويتمتز المعرض العقاري الذي ينظمه الشاب الإماراتي داوود الشيزاوي المدعوم من حكومة دبي باحتضانه لعدد من المشاريع الدولية قدمت من روسيا وإيران وأيرلندا وبنما والنمسا وأستراليا والأرجنتين وإيطاليا والهند وإسبانيا وقبرص وكندا وجنوب إفريقيا وماليزيا وتركيا وتايلاند وسريلانكا وسويسرا وسنغافورة. وتعكس هذه المشاركة الدولية ثقل وأهمية سوق دبي ليس فقط للمطورين المحليين، بل كونها سوقا واعدة للمطورين العالميين يعرضون فيها عقاراتهم أمام أبناء جالياتهم والمستثمرين العالميين والوافدين من نحو 200 جنسية تقطن الإمارة

في “عرين” الخليجيين

ولا تظهر الشركات المحلية أي تخوف من منافسة الشركات العالمية لها في عرينها بل تؤكد أن السوق كبيرة وتتسع للجميع، وهذا ما يذهب إليه الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد العقارية ” سيمون عزام بقوله لموقعنا “لقد تعودنا العمل إلى جانب هذه الشركات فيما تدفع المنافسة الجميع إلى تقديم عقارات أفضل، طبعا كل حسب منهجه وأسلوبه في التطوير العقاري”. ويضيف سيمون “إننا نحرص على المشاركة في جميع المعارض ولا نهدف توقيع صفقات مباشرة، إنما نتواصل مع عملائنا ونسجل اهتماماتهم ونتابعها بعد الانتهاء من المشاركة في الفعالية”. ويقول عزام “إن المحفظة العقارية للشركة وقيمتها 12مليار درهم (الدولار=3.67درهم) ستتسع هذا العام في انتظار الإعلان عن نسختين من مشروع “موتور سيتي ” في دولتين لم يرغب عزام في الإفصاح عن اسمهما ولا عن تكلفة المشروعين المرتقبين، ريثما تكتمل الدراسات النهائية.وتشارك إلى جانب الاتحاد عدد من الشركات منها الفجر العقارية وداماك العقارية وسانغون وصروح العقارية ودبي ورلدسنترال وديار للتطوير ورأس الخيمة العقارية وفالكون سيتي أوف وندرز وشركة ديراج والساحل الشرقي..وغاب السعوديون وزبائنهم يستفسرون ..لماذا؟ ولاحظ زوار مهتمون بالعقارات السعودية غياب المطورين العقاريين السعوديين الكبار عن أروقة الحدث، وتساءل مهند الصالحي، مستثمر سعودي، عن الأسباب التي تمنع شركات بلاده من المشاركة في هذا الحدث العالمي

وقال الصالحي “إنه يهدف من زيارته للمعرض مواصلة استثماراته في دبي وشراء عقارات جديدة، رغم أنه يلاحظ أن العوائد الربحية بدأت في التقلص التدريجي عند مستوياتها العليا”. وأضاف أنه “يقضي جل وقته في دبي ولا تتاح له الفرصة الكافية للاطلاع على المشاريع العقارية في المملكة، لذلك ينتظر مشاركتها في المعارض العقارية بدولة الإمارات وتستأثر دولة الإمارات بنحو 50 % من حجم صناعة المعارض في الشرق الأوسط وتنظم أكبر وأهم المعارض في كل القطاعات العقارية والصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم نقلا عن العربية

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية‏:‏ قطاع التمويل العقاري ودوره المهم في توفير الوحدات السكنية لجميع فئات المجتمع بما فيها محدودو الدخل مشيرا إلي ان هذا القطاع يعد من أهم المجالات الحيوية في التشييد والبناء الذي يشهد نموا ملحوظا في مصر‏,‏ حيث تبلغ نسبة النمو الربع سنوي‏35%.‏ كما اكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده أمس وحضره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان التمويل العقاري يعد احد القطاعات المهمة في برنامج تطوير القطاع المصرفي في مصر حيث زاد حجم التمويل العقاري من‏193‏ مليون جنيه في سبتمبر‏2005‏ إلي ملياري جنيه في نهاية عام‏2007وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تطور قطاع التمويل العقاري ومراجعة معدلات النمو التي يشهدها هذا القطاع منذ بداية تنشيطه عام‏2005‏ موضحا ان هذا القطاع شهد خلال العامين الماضيين تطورا ملحوظا طبقا لاحصائيات وزارة الاستثمار والتي أوضحت ان هناك تطورا كبيرا في نشاط الشركات حيث كانت تقدم الشركات بالتمويل العقاري بنسب لاتتعدي الـ‏10‏ إلي‏15%‏ وتقوم الخدمة الباقية التي تزيد عن‏85%‏ علي طريق البنوك‏.‏ ومع تطور القطاع اصبحت الشركات تقوم بتقديم الخدمة بما يزيد علي‏25%‏ وتمول البنوك بنسبة‏75%.‏ وأشار راضي إلي ان التطور في نشاط الشركات يعني انها تعمل بجدية وتقوم بنشاطها بشكل متنام‏.‏ وقال راضي إن هناك تطورا كبيرا في الانشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وزيادة في قدرات التنمية البشرية المرتبطة لهذا النشاط موضحا ان عدد خبراء التقييم العقاري يصل إلي‏110‏ خبراء وعدد وسطاء التمويل العقاري‏230‏ وسيطا بالاضافة الي‏24‏ وكيلا عقاريا و‏37‏ مراقب حسابات مسجلين‏.‏ وأضاف ان نسبة مساهمة شركات التمويل العقاري بلغت خمسمائة مليون جنيه بينما بلغت نسبة مساهمة البنك مليارا ونصف المليار جنيه عام‏2007‏ مما يعني زيادة مساهمة تلك الشركات التي يبلغ عددها خمس شركات عن البنوك التي يبلغ عددها‏14‏ بنكا تعمل في هذا المجال‏

قالت حكومة قطر يوم أمس الإثنين 21-1-2008 إنها تعتزم بناء مساكن رخيصة، وفرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراضٍ بالمجان تقريبا لشركة حكومية، في محاولة للحد من تكاليف الإسكان التي دفعت التضخم إلى ارتفاع قياسي العام الماضي وارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29 % في عام حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مما رفع معدل التضخم إلى 13.73% في هذه الدولة التي تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 14.81% في مارس/آذار الماضي,وقال وزير المالية يوسف حسين كمال في مقابلة مع وكالة رويترز “العقارات وراء التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف الإنشاءات”.وكما هو الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، قطر مقيدة في محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي يضطرها لاتباع خطى السياسة النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة. وقال كمال إن قطر ستقدم لشركة بروة العقارية أكبر شركة عقارات في قطر من حيث القيمة السوقية أراض بالأسعار الاسمية لبناء مساكن منخفضة التكاليف في العامين القادمين. ولم يذكر تكاليف الأراضي أو المساكن. وأضاف أن بروة ستبني 2000 وحدة سكنية هذا العام وستة آلاف العام المقبل. والبروة وحدة تابعة لشركة ديار القطرية الحكومية. وقال كمال إن قطر ستبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الأقصى للإيجارات للحد من التضخم.وأدى قانون أقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بتأجير عقارات لمدة 99 عاما، إلى المساهمة في رفع الأسعار. وقالت شركة “سي.بي ريتشارد اليس” الاستشارية إن إيجار فيلا من أربع حجرات نوم ارتفع إلى 53 ألف دولار سنويا من 25 ألف دولار سنويا في عام 2005.

يبدو أن فنون التسويق العقاري خرجت عن المألوف مع شركة “داماك” العقارية التي تطور العقارات الفاخرة وتبيعها عبر أكثر من 100 دولة، فبينما تعتمد شركات منافسة على نجوم الفن والغناء والتمثيل لترويج عقاراتها، يمنح حسين سجواني مالك داماك زبائنه فرصة الفوز بطائرة نفاثة وجزيرة على شاطئ الكاريبي، كما أن لديه قناعة أن كل من يمتلك شقة فخمة ضمن إمبراطوريته العقارية في دبي يجب أن يمتلك أيضا سيارة فارهة فيمنحها مجانا

أكبر إنفاق إعلاني عقاري

داماك العقارية التي يتفاخر مالكها حسين سجواني في حديث خاص لـ”الأسواق.نت” بانفاقه الإعلاني الكبير، ترصد سنويا ما لا يقل عن 250 مليون درهم للإعلانات بشتى أشكالها التلفزيونية والطرقية بالإضافة إلى الهدايا والمشاركة في المعارض والمناسبات الأخرى (الدولار=3.67درهما).يقول حسين سجواني لمواقعنا اليوم الإثنين 21-1-2008 “إن أكبر نسبة إنفاق تسويقي لداماك يكون في مهرجان دبي للتسوق فقد كشفنا أمس عن عرض ترويجي كبير يشمل عقارات الشركة في دبي بقيمة تفوق 90 مليون درهم، بالإضافة إلى سحب على جزيرة خاصة بقيمة مليون درهم وسحب آخر على طائرة نفاثة جديدة من نوع “ECLIPSE 500″ بقيمة 5.5 مليون درهم لمن يشتري عقارا من داماك خلال المهرجان، كما يحصل كل من يشتري شقة سكنية خلال نفس الفترة على سيارة فخمة من طراز بنتلي أو بي إم دبليو” وترعى داماك مهرجان دبي للتسوق في دورته الثالثة عشرة وكانت قد قدمت العام الماضي طائرة نفاثة وأضافت هذا العام جزيرة خاصة على الشاطئ الكاريبي. وتتميز هذه الجزيرة كونها إحدى الجزر الخاصة القليلة في “تيرنف آتول”، أكبر الجزر المرجانية في الكاريبي الغربي

سيارة مع كل عقار

وستقدم داماك سيارة بنتلي كونتننتال لكل من يشتري دوبلكس أو بنتهاوس، أو سيارة بي إم دبليو من الفئة الأولى في حال اشترى استديو أو شقة سكنية بغرفة نوم وصالة أو مكتب/ وحدة بيع بالتجزئة، أو سيارة بي إم دبليو من الفئة الثالثة في حال اشترى شقة سكنية بغرفتي نوم وصالة أو أكثر. ويعتقد سجواني المصنف في قائمة أثرياء العرب بثروة بلغت 2.4 مليار دولار أن الإعلان مهم للغاية لنجاح أي عمل تجاري لا سيما في مجال العقارات لكنه يرفض أن يدرج الهدف من إعلانات داماك بأنها “برستيج” للشركة فقط فالغاية كما يقول “تعريف السوق بمنتجات داماك عبر القنوات الإعلانية ودعم مبادرات الإمارة فمثلا وجودنا في مهرجان دبي للتسوق يدعم أحد أهم الفعاليات الاقتصادية في الإمارة ونحن نتطلع إلى إدهاش نحو 3.5 مليون زائر في أروقة المهرجان” بالأخص من يشتري أحد عقارات داماك”.وتمتلك داماك محفظة عقارية تزيد عن 27 مليار دولار تتوزع على مشاريعها في كل من الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر. وتتميز الشركة بتنوع عملائها الذين اشتروا من عقاراتها، حيث يتوزعون بين 110 جنسيات في العالم

بعد أن أدهشت العالم بتصاميمها المعمارية الفريدة وضخامتها وبناء ثلاثية النخلات وجزر العالم، قررت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية الخوض في تجربة جديدة قبالة سواحل دبي عبر تطوير مشروع واجهة بحرية وتحمل اسم “ذي يونيفرس” والمشروع عبارة عن جزر ويستوحي تصاميمه من روائع الكون (كالشمس والقمر والكواكب الأخرى) إلى جانب خططها لإعادة تطوير ميناء راشد،(وتنفرد البيان بنشر صورة المشروعين اللذين انضما إلى باقي مشاريع نخيل البالغ عددها 18 مشروعا) وبحسب تقرير الصحفي مشرق علي حيدر المنشور اليوم الأحد 20-1-2008 فقد قال رئيس مجلس إدارة دبي العالمية سلطان بن سليم إن مشروع “ذي يونيفرس” ثمرة لمبادرة المجتمعات الزرقاء وستخضع فكرته الأولية إلى عمليات تطوير مستمرة على خلفية دراسات هندسية ودراسات جدوى اقتصادية تقوم نخيل بإنجازها حاليا بهدف الوصول إلى المخطط الرئيس للمشروع وأضاف بن سليم “سنعيد تطوير ميناء راشد، في إطار المتغيرات التي شهدتها السوق وديناميكيات قطاع الموانئ في الإمارة”. وأكد لى أن نخيل ملتزمة بدورها في المحافظة على هذا الموقع التاريخي وتوسيعه ليضم مشروع واجهة مائية يوفّر السكن والمحلات التجارية والوظائف، مما سيساهم في جذب السائحين من مختلف بقاع العالم ويساهم في النمو الاقتصادي للإمارة ,منقول عن العربية

قدمت شركة “جونز لانغ لاسال،” الأمريكية الأربعاء، رؤية مختلفة للوجهة التي سيسلكها القطاع العقاري في الخليج، فتوقعت ارتفاع الأسعار ما بين 10 و20 في المائة خلال العام الجاري، بخلاف كل التقارير التي توقعت أن تشهد المنطقة موجة تصحيح. ورجحت الشركة العملاقة أن يشهد العام أيضاً زيادة بمقدار 50 في المائة على الاستثمارات العقارية العربية في العالم.وقال بلير هاغجال، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن العالم “سيقرّ بقوة ونفوذ المستثمر الخليجي.”وجاء حديث هاغجال خلال مؤتمر نظمته الشركة في دبي لعرض رؤيتها للعام 2008، حيث أعاد الخبير العقاري الأسباب التي دعت شركته إلى مخالفة الاتجاه العام باستبعاد حدوث تصحيح عقاري إلى واقع استمرار الطلب المرتفع وازدياد كلفة المواد الأولية.وقال هاغجال: “نحن نقدم النصائح إلى معظم الحكومات المحلية في مشاريع العقارات والسياسة العقارية، ونرى أن دبي مثلاً تستقبل 10 آلاف شخص شهرياً للإقامة فيها، وهذا يرفع الطلب، إلى جانب التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع، فيما ترتفع كلفة البناء والمواد.”

ووصف هاغجال النظرية التي تشير إلى أن الأسعار ستتراجع مع طرح وحدات سكنية جديدة بأنها “مقاربة تبسيطية،” مقارنة بالواقع المعقد، غير أنه لفت إلى أن السوق بدأت تعطي مؤشرات تمهد لانفصالها إلى أسواق متوازية، تتوجه كل منها نحو شريحة معينة.واستبعد الخبير العقاري فرضية أن تكون الأسواق العقارية الخليجية مسرحاً لعمليات تبييض أموال تدعم صعودها المستمر، وقال إن هناك تدفقاً كبيراً من الأموال، لكنها تعمل ضمن المظلة القانونية.واعتبر أن العامل الأمني أمر مأخوذ بعين الاعتبار لدى الحديث عن المخاطر الاستثمارية المحتملة في الخليج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مفهوم “الشفافية التجارية” كفيل بتخفيف وطأته وتوقع هاغجال أن تعرف السوق تركيزاً على دور المطور العقاري، بعدما ساد دور المقاول فترة طويلة.واعتبر أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة “نضج”، محذراً من أن الأسواق لن تتسامح مستقبلاً مع الأخطاء التي كانت الطفرة العقارية السابقة كفيلة بإخفائها.ووصف هاغجال العام 2008 بأنه “عام الإقرار بقوة ونفوذ المستثمر العقاري الخليجي حول العالم،” مع ارتفاع الأموال التي سيضخها الخليجيون في هذا القطاع المتعثر بفعل أزمة الرهن، والتي ستزيد بأكثر من 50 في المائة عن العام 2006، وقد تفوق 20 مليار دولار.

واستبعد كلياً في هذا الإطار أن تواجه الاستثمارات العربية أي عراقيل في الغرب، قائلاً إن المستثمر الخليجي حقق نقلة نوعية في طريقة نشاطه، إذ أنه لم يعد مجرد زبون للعقار، بل مطور أساسي للمدن، كما هو الحال عليه في ماليزيا والصين.وبالعودة إلى سائر التوقعات التي جاءت في تقرير الشركة، فقد برزت الإشارة إلى أن السوق ستعرف التركيز على عمليات إعادة تطوير المدن في الخليج بما “يعزز ميزة الموقع،” إلى جانب توقع استمرار ارتفاع نسب إشغال وأسعار الفنادق في دول الخليج.كذلك أكد التقرير أن رؤوس أموال أجنبية عديدة ستدخل الأسواق الخليجية، مدفوعة بجملة عوامل أبرزها أزمة الرهن العالمية وسهولة القروض المحلية واستمرار الطلب القوي، متوقعاً أن تشهد المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة إعلانات كبرى في هذا الاتجاه ,منقول عن السى ان ان

قالت شركة النخيل للتنمية العقارية ومقرها دبي أمس الأربعاء 9-1-2008 “إنها ستشيد شبه جزيرة صناعية تضم عوامل جذب، من بينها فندق فاخر على هيئة عجلة”، وتعمل شركة النخيل حاليا على إقامة سلسلة جزر صناعية على هيئة سعف النخيل، وقارات العالم قبالة سواحل دبي.وذكرت الشركة في بيان “إن عملية إقامة ممشى دبي من خلال ردم مساحات من مياه الخليج بالحجارة والرمال ستكتمل في منتصف عام 2008″ وتسعى دبي لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 11% سنويا حتى عام 2015، وذلك بفضل عوامل من بينها السياحة، وتجتذب دبي أكبر عدد من السياح سنويا في العالم العربي باستثناء مصر، وتأمل الإمارة بجذب 15 مليون سائح سنويا حتى عام 2015، ارتفاعا من 6.4 ملايين سائح في عام 2006. وقالت شركة النخيل “إنها ستستخدم 750 ألف طن من الحجارة و650 ألف طن من الرمال للمشروع الذي يمكنه استيعاب نحو عشرة آلاف ساكن عند اكتماله منقول عن العربية”

نفت شركة “كانتري وايد فاينانشال” العملاقة المتخصصة في القروض العقارية الشائعات التي مفادها أنها تتجه نحو إعلان إفلاسها لحماية نفسها من مزيد من الخسائروأصدرت “كانتري وايد” بيانها الذي نفت فيه الشائعات بعدما تراجعت أسهمها بنسبة 25% خلال تعاملات الثلاثاء ببورصة وول ستريت، علما أن الشركة هي أكبر مقرض عقاري في الولايات المتحدةورغم أن أسهم الشركة استعادت بعض عافيتها بعد صدور بيان الشركة، فإن سعر الإغلاق نزل إلى 21% ليستقر عند 7.84 دولار أمريكي وكانت “كانتري وايد” قد قالت إن خسائرها بلغت 1.2 دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي بسبب الانكماش الحاد الذي أصاب سوق العقارات الأمريكي.”لا أساس”

وقالت الشركة في بيانها إنه “لا أساس للشائعة التي مفادها أن “كانتري وايد” تخطط لإعلان إفلاسها”وأضاف البيان ” ونحن لا نرى أن ثمة أساسا لهذه الشائعة التي تتيح لوكالات تصنيف الشركات إعطاء صورة سلبية عن الشركةورغم أن الشركة تقول إن شؤونها المالية في وضع جيد، فإن المحللين ليسوا واثقين تماما من ذلك.

وقالت وكالة إيجان – جونز المتخصصة في تصنيف الشركات التي تنشط في قطاع الإقراض العقاري في تصريح لوكالة رويترز للأنباء إن “كاننتري وايد” ” تواجه تحديات جسيمة وقد تتعثر في حال لم تتلق 4 مليارات من الدولارات الأمريكية على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين”.ويُشار إلى أن سوق العقارات شهد انكماشا خلال السنة الماضية جراء معدلات الفائدة المرتفعة على القروض العقارية ولا سيما في سوق الائتمانات الثانويةوترتب على ذلك هبوط أسعار العقارات وتزايد عدد الأمريكيين غير الراغبين أو غير القادرين على اقتناء مساكن منقول عن البى بى سى

بعد مدن ومشاريع خاصة بالإعلام والإنترنت والصحة والثقافة والترفيه وغيرها الكثير، توجهت مبادرات دبي العقارية الغريبة هذه المرة صوب الموضة والأزياء، فقد أعلنت شركة حديثة العهد عن مشروع عقاري يضم منتجعا للأزياء وفيلات سكنية ذات هوية خاصة وبوتيكات ومرافق ستشكل الأرضية المناسبة لعالم جديد يحلم به عشاق الأزياء والموضة من المنطقة والعالم وستضم جزيرة الموضة “إيلا مودا”، التي أعلنت عنها “دبي إنفينيتي القابضة” في مشروع “جزر العالم”، منتجعا للأزياء، وذلك بهدف إبراز دبي كمركز عالمي للموضة. وسيتولى عدد من المصممين العالميين من جميع القارات تصميم كل جزء من هذا المشروع المتميزوقالت الرئيس التنفيذي لشركة “دبي إنفينيتي القابضة” سميرة عبد الرزاق، في بيان صحفي تلقى “الأسواق.نت” نسخة عنه اليوم الثلاثاء 8-1-2008 “إن جزيرة الموضة ستجمع أشهر نجوم الموضة والأزياء في العالم. كما ستشكل هذه الجزيرة وجهة مبتكرة تضم تحت جناحها كافة العمليات ذات الصلة بعالم الأزياء، وسنعمل على تكرار هذه التجربة في أسواق ناشئة أخرى، من خلال التعاون في المجال العقاري مع أشهر العلامات التجارية في مجال الأزياء في ظل شراكات تعود بالفائدة على جميع الأطراف. ولن يقتصر التأثير الإيجابي لذلك فقط على قطاعات العقارات الدولي، بل أيضا على أهم قطاعات الموضة والترفيه وأكدت عبد الرزاق أن مشروع “إيلا مودا” سيتسم بأرقى مستويات الفخامة والأناقة بحيث يجذب إليه عشاق ومتتبعي الموضة والأزياء حول العالم، وأضافت “ليس هناك أنسب من هذا الموقع لإطلاق هذا المفهوم المبتكر وسيوفر مشروع جزيرة الموضة خدمات المساعدة الشخصية في مجالات الأناقة والتجميل، إضافة إلى تصميم المنازل المزودة بأروع المفروشات والفنون والتقنيات. كما سينعم ضيوف الفنادق ومالكي المباني السكنية بمعاملة أهم كبار الشخصيات مع فرص حضور المناسبات والحصول على الخدمات والمنتجات بشكل حصري حول العالم.

مكونات أخرى للمشروع

كما سيضم المشروع فندقا فخما وعددا من الفيلات السكنية ذات الطابع الخاص. وسيوفر الفندق قرابة 250 غرفة وشقة مفروشة، إلى جانب البوتيكات التي تقدم منتجات أشهر المصممين في العالم، علما بأنه سيتم تمثيل العديد منهم بشكل حصري. وسيتضمن المشروع أيضا استديوهات للتصميم ومناطق مخصصة للأنشطة والمناسبات. وسيتم تصميم كل منطقة بحيث تلبي احتياجات قطاع الأزياء وعشاق الموضة .وإلى جوار المباني السكنية، سيمتد شاطئ أنيق مع مجموعة من الفيلات الفخمة التي ستوفر لسكانيها تجربة فريدة، كما ستوفر بعض الفيلات إطلالات لا مثيل لها مع شواطئ خاصة وأحواض سباحة وغيرها من المنشآت والملحقات السكنية. وباعتباره الأول من نوعه في العالم، سيتاح لساكني المشروع الاختيار من بين أشهر المصممين في العالم لتصميم المنزل الفخم الذي يرغبون به ,منقول عن العربية

نخفضت المبيعات في سوق العقارات الامريكي خلال الشهر الماضي لاقل مستو لها منذ 12 عاما، الامر الذي يزيد المخاوف من امكانية دخول الاقتصاد الامريكي في دورة كساد .وحسب بيانات وزارة التجارة الامريكية فان مبيعات العقارات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بلغت نحو 647 وحدة، مما يعني انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بما كانت عليه في شهر . اكتوبر/تشرين الاول من نفس العام .وتعد هذه ادنى مبيعات في سوق العقارات الامريكية منذ ابريل/نيسان 1995

وقال ريتشارد يمارون المحلل الاقتصادي بمركز “آرجوس” للابحاث ان قطاع العقارات الامريكي لايظهر أي علامات تحسن، الامر الذي لا يبشر بوضع افضل في عام 2008

وكانت مبيعات المنازل الجديدة تراجعت خلال عام 2007 بنسبة 34.4%، وهي اقل مبيعات سنوية منذ عام 1991، مما اثار مخاوف المتعاملين من انهيار في هذا السوق كما يقول مارك زندي رئيس فريق الاقتصاديين في “مودي ايكونومي .ويضيف زيندي ان اسعار المنازل تتراجع وحجم المبيعات ايضا يتراجع، وهو امر مقلق

مشكلة في التمويل

وادى تراجع عمليات الاقراض في الولايات المتحدة الى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الامر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات .ويقول برايان بيتهيون الاقتصادي بمركز “جلوبال انسيد” ان الكثيرين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك بعد ان شددت شروط الاقراض، وهذا يعني ببساطة عدم قدرتهم على شراء أي شيء .وكان سوق العقارات الامريكي شهد رواجا كبيرا منذ عام 2001 استمر لمدة خمس سنوات قبل ان يبدأ التراجع في عام 2007

وينتظر ان تستمر المشكلات في سوق العقارات في عام 2008، كما يتوقع اقتصاديون ان يتباطأ الاقتصاد الامريكي في العام المقبل بحيث لا تزيد نسبة نموه عن 1.5%

ونظرا لان عام 2008 هو عام انتخابات الرئاسة الامريكية، فان تباطؤ الاقتصاد وتراجع مبيعات العقارات ستلقي بظلالها بوضوح على المنافسات بين مرشحي الرئاسة الذين تباروا في انتقاد الوضع القائم ووضع خطط لتنشيط الاقتصاد .وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2007 لتخفيض تكلفة القروض، وبالتالي زيادة الانفاق، الا ان التخفيض لم يكن كافيا لدفع عجلة الاقتصاد .منقول عن البى بى سى

الجزائر – وكالات : قال وزير الاستثمار المصرى محمود محى الدين فى الجزائر إن بلاده حققت نسبة نمو بلغت 7% خلال العام الحالي، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة فى المستقبل.

ودعا محى الدين، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام بدأها الأحد رجال الأعمال الجزائريين إلى استغلال فرص الاستثمار التى تمنحها مصرللمستثمرين العرب، مشيرا إلى أن بلاده تحتل المرتبة الأولى أفريقيا فى مجال جلب الاستثمارات.

وقال الوزير المصري، الذى رافقه فى هذه الزيارة 20 من رجال الأعمال المصريين أن بلاده ترغب فى توسيع حجم الاستثمارات والتجارة مع الجزائر فى كل المجالات، وذلك “لتتناسب مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين”.

وأشرف محى الدين مع وزير الصناعة والاستثمار الجزائرى عبد الحميد طمار على التوقيع على عقد للشراكة بين الشركة المصرية الخاصة أسيك للإسمنت مع مصنع زهانة الجزائرى للاسمنت بولاية معسكر غربى البلاد.

وبموجب الاتفاق، فإن أسيك تمتلك 35% من رأس مال المصنع بالإضافة إلى حق إدارته.

من ناحية أخرى، كشف محى الدين على هامش لقائه بمسؤولى الشركات المصرية العاملة فى الجزائر، عن قرب افتتاح فرع لشركة مصر للتأمين فى هذا البلد وفرع لأحد البنوك المصرية.

وكان محى الدين قال لدى وصوله إلى الجزائر:” جئت إلى الجزائر أحمل معى رسالة خطية من الرئيس مبارك إلى الرئيس بوتفليقة تتناول التأكيد على علاقات التعاون فى مجال الاستثمار واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل من مصر والجزائر”.

وكشف عن وجود استثمارات ومشروعات مصرية تصل إلى 25 مشروعا منها سبعة مشروعات قيد الحسم إلى جانب مشروعات فى مجال الاتصالات والاسمنت والأسمدة.

وقال إن:” هناك سعيا للدخول فى مجالات الفندقة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية مثل صناعة الأقمشة”.

ووفقا لبرنامج الزيارة، فإن الوزير المصرى سيلتقى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم وسيجرى لقاءات مع وزير الصناعة وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار ووزير الأشغال العامة عمر غول ووزير السكن نور الدين موسى ووزير المالية بالإضافة إلى وزير الخارجية مراد مدلسي.

وسيرأس محى الدين مع طمار الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادى الجزائري-المصرى على هامش زيارته الرسمية، وسيلقى محاضرة بشأن التجربة المصرية فى مجال الخصخصة والاستثمار.

من جانبه، قال جمال زرقين مسؤول قسم الاستثمارات الخارجية فى الوكالة الجزائرية لدعم الاستثمار إن قيمة الاستثمارات المصرية فى الجزائر خارج إطار النفط بلغت 256 مليار دينار”نحو 4 مليارات دولار”، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على الهاتف الخلوى والثابت وصناعة الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب.

وتأتى زيارة الوزير المصرى تمهيداً لزيارة الرئيس المصرى حسنى مبارك إلى الجزائر فى الربع الأول من العام المقبل بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة العليا التى سيرأسها والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وينتظر خلال زيارة مبارك التوقيع على اتفاقيات ثنائية عدة فى مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة بين البلدين.

منقول عن العربية

أظهر رصد أجرته ونشرته جريدة “البيان” الإماراتية اليوم الأحد 23-12-2007 تسجيل السوق العقارية المحلية رقما قياسيا جديدا على صعيد قيمة ونوع وعدد المشاريع العقارية، حيث بلغت قيمة 107 مشروعات عقارية أطلقت خلال عام 2007 أكثر من 342.6 مليار درهم لم تدخل ضمنها 10 مشاريع غير معلنة التكاليف (الدولار=3.65درهما) .وأظهر الرصد تنوع رغبات المستهلكين، ما دفع بالمطورين لإطلاق 31 مشروعا متعدد الاستخدامات، فيما أعلنت جهات حكومية عزمها تطوير 22% من المشاريع المعلنة، بينما ستقوم شركات محلية بتطوير ما نسبته 30%. وشهد عام 2007 إعلان شركات خليجية نيتها تطوير ما نسبته 8% من تلك المشاريع

ترتيب وحصة كل إمارة

وتفوقت دبي للسنة الثالثة على التوالي على باقي مدن الدولة بحجم المشاريع العقارية التي أعلنت عنها، فقد شهد عام 2007 إطلاق 58 مشروعا بتكلفة تجاوزت 199 مليار درهم عدا 5 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت أكثر من 58% من إجمالي قيمة المشاريع المعلنة .وجاءت أبوظبي في المركز الثاني بـ 41 مشروعا بتكلفة تتجاوز 101 مليار درهم عدا 6 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت 29.5% وبرزت عجمان كلاعب عقاري بارز بـ 6 مشاريع عقارية نوعية بلغت تكلفتها 40.8 مليار درهم بنسبة  12%. وحلت رأس الخيمة في المركز الرابع والأخير بمشروعين وصلت تكلفتهما إلى 1.8 مليار درهم بنسبة بلغت 0.05% وبلغت نسبة مشاريع التملك الحر المعلن عنها في الدولة خلال 2007 نحو 77%، فيما تراجعت نسبة المشاريع العقارية المخصصة للتأجير إلى 23%.

منقول عن الاهرام

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان قطاع التمويل العقاري يشهد تطورا غير مسبوق حيث حقق معدل نمو ربع سنوي يقدر بنحو‏37%‏ خلال الربع الأخير من العام الحالي محققا نحو‏2‏ مليار جنيه كإجمالي قيمة القروض الممنوحة بنهاية عام‏2007,‏ ومن المتوقع ان تصل إلي مايزيد علي‏15‏ مليار جنيه عام‏2011.‏ جاء ذلك في كلمته التي القاها نيابة عنه اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري خلال مؤتمر مستقبل صناعة التقييم العقاري ودورها في الاقتصاد القومي والذي نظمته الجمعية المصرية للتقييم ومشروع الخدمات المالية‏.‏ وأشار إلي أن اعداد اعمال التقييم العقاري طبقا للمواصفات والمعايير الدولية حافز قوي من حوافز الاستثمار وتدفق رأس المال الاجنبي للبلاد.وشدد الوزير علي أن اتباع الاساليب العلمية ومراعاة المعايير الدولية للتقييم العقاري يقلل من تعرض الجهاز المصرفي للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تقييم الاصول بطرق غير علمية.و من جانبه أوضح اسامة صالح ان سجلات الهيئة تضم عدد‏205‏ خبراء تقييم عقاري مسجل لايقتصر دورهم علي مجال التمويل العقاري فقط بل يلعبون دورا اساسيا في عمليات الخصخصة واعداد التقارير المالية لدعم المزيد من الشفافية ومع التحول إلي نظام القيمة العادلة المحاسبي طبقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية فسوف يكون للتقييم العقاري اثر كبير علي ميزانية الشركات الكبيرة.وأوضح الدكتور أحمد انيس رئيس الجمعية المصرية للتقييم ان الجمعية تلعب دورا جوهريا في ضمان أعلي مستوي من الكفاءة والممارسة المهنية في مجال التقييم العقاري‏,‏ مشيرا إلي أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وضعت النظام والقائمين عليه أمام عدة تحديات منها صدور قانون البنوك والذي الزم مؤسسات التمويل بعدم إجراء أي تقييم عقاري إلا من خلال الخبراء المسجلين علي قوائم الهيئة العامة للتمويل العقاري ايضا مع دخول قانون الضرائب العقارية الجديد حيز التنفيذ فان الأمر يتطلب استخدام تقنيات جديدة لتحقيق تقييم عادل للعقارات تتحقق معه ضريبة عادلة‏.‏

منقول عن العربية

طالب الداعية الإسلامي، الشيخ أحمد الكبيسي علماء الأمة الإسلامية المعنيين إيجاد مخرج عصري، يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية في قضية القروض البنكية العادية، والعقارية منها بصورة خاصة، في الوقت الذي تجبر فيه ظروف الحياة مئات الآلاف من المسلمين على الاقتراض، الذي أصبح بدوره عصب الحياة الاقتصادية.

القروض.. ركيزة اقتصادية محرمة دينيا

وقال الشيخ الكبيسي في حديث خاص للأسواق.نت “إن كل ما يجر فائدة هو ربا، والربا حرام”، لكنه رفض أن يقول إن القروض البنكية محرمة، وأضاف”إنها أصبحت عصب الحياة الاقتصادية، لذا على علماء الأمة الإفتاء في قضيتها بشكل جماعي، فتوى تتوافق مع الدين والعصر، تسهل أمر المسلمين”. ورفض العلامة والداعية الإسلامي المعروف بفتاواه إعطاء رأي انفرادي في هذه القضية، وقال “إني إذا أفتيت لجوبهت بهجوم أنا بغنى عنه”، منتقدا صمت علماء الدين المعنيين في السعودية ومصر، وقال “لقد كرس البعض أنفسهم للسياسة والسياسيين، فابتعدوا عن القضايا التي تؤرق المسلمين”. ولا تزال مسألة القروض البنكية مسار جدل محتدم بين من يحرمها شرعا باعتبار أنها ربوية، وفي القرآن الكريم نص صريح بالتحريم، وبين طرف آخر لا يحللها بشكل علني لكنه يرى فيها ضرورة تبيح المحظورات.

المسلمون يقترضون

وتظهر الدراسات أن هناك 3 أو 4 مقترضين بين كل 10 موظفين يقطنون دبي مثلا، في حين قد يرتفع العدد إلى 5 باحتساب من يمولون سياراتهم وفقا لاتفاقات قروض مع البنوك. ولا توجد دراسات توضح حجم القروض في السعودية أو الإمارات مثلا، لكن مصار تمويلية أشارت لـ”لأسواق.نت” إلى أن حجم القروض العقارية أو ما يسمى بالتمويل العقاري بلغ هذا العام 10 مليارات دولار لكلا الدولتين. وتتوقع المصادر نفسها أن حجم قروض التمويل العقاري في منطقة الخليج سيصل إلى نحو 1.3 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، وسيبلغ في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 800 مليار دولار. وهذه الأرقام وإن بدت مختلفة، فإنها تعكس الحاجة المستقبلية العظمى لصناعة تمويل حقيقية، والإفتاء في موضوعها.

ترليون دولار تجب فيها الزكاة

 العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار

الشيخ أحمد الكبيسي

من جهة أخرى طالب الشيخ أحمد الكبيسي ملاك العقارات بتزكية عقاراتهم، وقال “إن زكاة العقار تكتسب اليوم أهمية كبيرة نتيجة الطفرة العقارية الحاصلة وحجم الأموال الموظفة، ولو أن هذه الزكاة أدت بالشكل الصحيح لما بقي فقير بين المسلمين”. وأوضح الكبيسي “أن العقار ثلاثة أنواع، معد للاستخدام الشخصي وهذا لا زكاة عليه، وعقار للاستثمار وهذا يزكى سنويا، أما النوع الآخر فهو العقار المؤجر ويجب فيه الزكاة من قيمة عقد الإيجار”. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن حجم العقارت المعلن عنها في المنطقة يفوق الترليون دولار، وهذه أموال طائلة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويا طالما بقيت في دائرة الإستثمار. ويؤكد الشيخ أحمد الكبيسي أن تزكية هذه العقارت مع غيرها من الزكاوات، كفيل أن يقضي على ظاهرة الفقر بين المسلمين.