كشفت شركة إماراتية عن نيتها الدخول في إطار تحالف لتطوير مشروع عقاري في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، تبلغ حجم استثماراته 3 مليارات دولار، ليكون أضخم مشروع عقاري في تاريخ الإقليم الذي يتمتع بوضع أمني مستقر.وقال رئيس شركة “بنيان” الإماراتية عبد الله عطاطرة لـ”الأسواق.نت” في مقابلة خاصة يوم أمس الأحد 17-2-2008 “إن تنفيذ المشروع سيستغرق 4 سنوات، وإن تحالفا يضم “بنيان” وشريكتها مجموعة الحنظل العراقية الاستثمارية ستستعين بعدة بنوك عالمية وعراقية لتمويل المراحل المتقدمة من المشروع، فيما ستعتمد على مرصوداتها وعمليات الاكتتاب في المراحل الإنشائية الأولى”
حماس للاستثمار في كردستان
وأضاف عطاطرة الذي بدا متحمسا للاستثمار في إقليم كردستان العراقي “أن الشريكين أسسا شركة باسم “بنيان الرافدين”، برأسمال 50 مليون دولار، وأن أعمال المشروع ستبدأ ريثما تنتهي الدراسات المبدئية على أن يكون المشروع جاهزا خلال أربع سنوات”.ويضم المشروع وحدات عقارية معدة للاستخدام التجاري والسكني والسياحي وهو الأضخم على مستوى الإقليم، الذي شهد تدفقات استثمارية خليجية لافتة في قطاعات النفط والغاز والعقار أبرزها كانت لدانة غاز الإماراتية بالإضافة إلى أن شركات عقارية كبرى دخلت مراحل المفاوضات النهائية لإطلاق مشاريع عقارية هناك.
وأكد عطاطرة “أن الإقليم يتمتع بوضع أمني مستقر وترتفع فيه حدة الطلب على العقارات ويشكل بوابة الدخول إلى السوق العراقية الكبيرة وأن الشركة ترغب في ترسيخ تواجدها عراقيا لرغبتها الكبيرة في المساهمة بإعادة إعمار العراق كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية أيضا”.
ولفت إلى التشجيع الحكومي على كافة المستويات ووجود قانون يسهل عمليات الاستثمار ووجود شركات مقاولات عالمية وكلها عوامل وضعها في خانة نجاح المشروع المتوق
السليمانية تدعم الطموح الكردي
ومدينة السليمانية من المدن الكردية السياحية الجميلة القريبة من الحدود الإيرانية، ويعرف عن أهلها الانفتاح نحو الغرب واهتمامهم الثقافة وارتفاع نسبة التعليم الجامعي بينهم ويعيشون وكأنهم في أحد أحياء أوروبا وينحدر منها الرئيس العراقي الحالي جلال الطالباني. وتعمل في كردستان نحو 1000 شركة معظمها شركات تركية وتنفذ مشاريع باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، وفقا لأرقام سبق لموقعنا أن حصل عليها من مصادر استثمارية ورسمية، وتتركز أغلب هذه المشاريع في العاصمة أربيل، وكان رئيس الإقليم مسعود برزاني أعلن صراحة أن كردستان تحاول تقليد تجربة إمارة دبي وأن تصبح نسخة ثانية عنها نقلا عن العربية.
تبحث نحو 75 شركة عقارية عالمية، بالإضافة إلى 125 شركة عربية ومحلية إماراتية، بيع عقاراتها في دبي على مدار ثلاثة أيام خلال معرض عقاري متخصص في بيع العقارات تستضيفه الإمارة في المركز التجاري العالمي.وتسود أجواء “معرض العقارات الدولي 2008″ تفاؤلات بتوقيع صفقات تفوق قيمتها المليار دولار مع الإقبال الجيد للزوار الذين فاق عددهم 20 ألف زائر خلال الدورة الماضية للفعالية، كان معظمهم من قطاع الأعمال والشركات.
ورغم غياب ما يسمى “بشركات الصف الأول” عن أروقة المعرض كـ”نخيل”، للتطوير العقاري، وشركة “إعمار” العقارية، وشركة “دبي العقارية” من الإمارات، و”دار الأركان” و”تنميات” من السعودية، نجحت بعض الشركات الأخرى في تسجيل عدد كبير من الزيارات، وفضل مسؤولوها التريث في الحديث عن أرقام، ريثما يكتمل الحصاد خلال اليومين المتبقيين من المعرض.
تراجع العوائد ..وهم أم حقيقية؟
ويسود القطاع العقاري الخليجي هذه الأيام مخاوف من تراجع العوائد في العقارات المعدة للشراء والإيجار على حد سواء، فيما يجتهد مطوروها العقاريون في تفنيد تلك المخاوف وإزالة هواجس تعتري قرارات المستثمرين بتأكيد أن السوق لا تزال في حال قوية بدعم من القوانين الجديدة المتعلقة بتملك الأجانب وضمان التطوير العقاري وتحديد سقف للإيجارات.ويقول رئيس شركة استراتيجي الجهة المنظمة للمعرض داوود الشيزازي لـ”الأسواق.نت” إن الإقبال على عقارات شركة صروح الإماراتية يشبه الإقبال على السكر” ، ويضيف “إن نمو المعرض 30 % في عدد العارضين والمساحة المخصصة، إنما يعكس تماما الحالة الصحية الجيدة للقطاع العقاري السريع النمو على الصعيد الإماراتي والخليجي عموما، ونتوقع أن تترجم هذه الأحاديث إلى أرقام عبر صفقات استثمارية ساخنة تزيد من قيمة مشاركة العارضين الدائمين والجدد لدى معرضنا محليا ودوليا”. ويتمتز المعرض العقاري الذي ينظمه الشاب الإماراتي داوود الشيزاوي المدعوم من حكومة دبي باحتضانه لعدد من المشاريع الدولية قدمت من روسيا وإيران وأيرلندا وبنما والنمسا وأستراليا والأرجنتين وإيطاليا والهند وإسبانيا وقبرص وكندا وجنوب إفريقيا وماليزيا وتركيا وتايلاند وسريلانكا وسويسرا وسنغافورة.
وتعكس هذه المشاركة الدولية ثقل وأهمية سوق دبي ليس فقط للمطورين المحليين، بل كونها سوقا واعدة للمطورين العالميين يعرضون فيها عقاراتهم أمام أبناء جالياتهم والمستثمرين العالميين والوافدين من نحو 200 جنسية تقطن الإمارة
في “عرين” الخليجيين
ولا تظهر الشركات المحلية أي تخوف من منافسة الشركات العالمية لها في عرينها بل تؤكد أن السوق كبيرة وتتسع للجميع، وهذا ما يذهب إليه الرئيس التنفيذي لشركة “الاتحاد العقارية ” سيمون عزام بقوله لموقعنا “لقد تعودنا العمل إلى جانب هذه الشركات فيما تدفع المنافسة الجميع إلى تقديم عقارات أفضل، طبعا كل حسب منهجه وأسلوبه في التطوير العقاري”.
ويضيف سيمون “إننا نحرص على المشاركة في جميع المعارض ولا نهدف توقيع صفقات مباشرة، إنما نتواصل مع عملائنا ونسجل اهتماماتهم ونتابعها بعد الانتهاء من المشاركة في الفعالية”.
ويقول عزام “إن المحفظة العقارية للشركة وقيمتها 12مليار درهم (الدولار=3.67درهم) ستتسع هذا العام في انتظار الإعلان عن نسختين من مشروع “موتور سيتي ” في دولتين لم يرغب عزام في الإفصاح عن اسمهما ولا عن تكلفة المشروعين المرتقبين، ريثما تكتمل الدراسات النهائية.وتشارك إلى جانب الاتحاد عدد من الشركات منها الفجر العقارية وداماك العقارية وسانغون وصروح العقارية ودبي ورلدسنترال وديار للتطوير ورأس الخيمة العقارية وفالكون سيتي أوف وندرز وشركة ديراج والساحل الشرقي..وغاب السعوديون وزبائنهم يستفسرون ..لماذا؟ ولاحظ زوار مهتمون بالعقارات السعودية غياب المطورين العقاريين السعوديين الكبار عن أروقة الحدث، وتساءل مهند الصالحي، مستثمر سعودي، عن الأسباب التي تمنع شركات بلاده من المشاركة في هذا الحدث العالمي
وقال الصالحي “إنه يهدف من زيارته للمعرض مواصلة استثماراته في دبي وشراء عقارات جديدة، رغم أنه يلاحظ أن العوائد الربحية بدأت في التقلص التدريجي عند مستوياتها العليا”. وأضاف أنه “يقضي جل وقته في دبي ولا تتاح له الفرصة الكافية للاطلاع على المشاريع العقارية في المملكة، لذلك ينتظر مشاركتها في المعارض العقارية بدولة الإمارات
وتستأثر دولة الإمارات بنحو 50 % من حجم صناعة المعارض في الشرق الأوسط وتنظم أكبر وأهم المعارض في كل القطاعات العقارية والصناعية والتكنولوجية على مستوى العالم نقلا عن العربية
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية: قطاع التمويل العقاري ودوره المهم في توفير الوحدات السكنية لجميع فئات المجتمع بما فيها محدودو الدخل مشيرا إلي ان هذا القطاع يعد من أهم المجالات الحيوية في التشييد والبناء الذي يشهد نموا ملحوظا في مصر, حيث تبلغ نسبة النمو الربع سنوي35%.
كما اكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده أمس وحضره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ان التمويل العقاري يعد احد القطاعات المهمة في برنامج تطوير القطاع المصرفي في مصر حيث زاد حجم التمويل العقاري من193 مليون جنيه في سبتمبر2005 إلي ملياري جنيه في نهاية عام2007وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تطور قطاع التمويل العقاري ومراجعة معدلات النمو التي يشهدها هذا القطاع منذ بداية تنشيطه عام2005 موضحا ان هذا القطاع شهد خلال العامين الماضيين تطورا ملحوظا طبقا لاحصائيات وزارة الاستثمار والتي أوضحت ان هناك تطورا كبيرا في نشاط الشركات حيث كانت تقدم الشركات بالتمويل العقاري بنسب لاتتعدي الـ10 إلي15% وتقوم الخدمة الباقية التي تزيد عن85% علي طريق البنوك.
ومع تطور القطاع اصبحت الشركات تقوم بتقديم الخدمة بما يزيد علي25% وتمول البنوك بنسبة75%.
وأشار راضي إلي ان التطور في نشاط الشركات يعني انها تعمل بجدية وتقوم بنشاطها بشكل متنام.
وقال راضي إن هناك تطورا كبيرا في الانشطة المرتبطة بالتمويل العقاري وزيادة في قدرات التنمية البشرية المرتبطة لهذا النشاط موضحا ان عدد خبراء التقييم العقاري يصل إلي110 خبراء وعدد وسطاء التمويل العقاري230 وسيطا بالاضافة الي24 وكيلا عقاريا و37 مراقب حسابات مسجلين.
وأضاف ان نسبة مساهمة شركات التمويل العقاري بلغت خمسمائة مليون جنيه بينما بلغت نسبة مساهمة البنك مليارا ونصف المليار جنيه عام2007 مما يعني زيادة مساهمة تلك الشركات التي يبلغ عددها خمس شركات عن البنوك التي يبلغ عددها14 بنكا تعمل في هذا المجال
قالت حكومة قطر يوم أمس الإثنين 21-1-2008 إنها تعتزم بناء مساكن رخيصة، وفرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراضٍ بالمجان تقريبا لشركة حكومية، في محاولة للحد من تكاليف الإسكان التي دفعت التضخم إلى ارتفاع قياسي العام الماضي
وارتفعت تكاليف السكن في قطر بنسبة 29 % في عام حتى 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مما رفع معدل التضخم إلى 13.73% في هذه الدولة التي تملك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 14.81% في مارس/آذار الماضي,وقال وزير المالية يوسف حسين كمال في مقابلة مع وكالة رويترز “العقارات وراء التضخم الذي زاد بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام وتكاليف الإنشاءات”.وكما هو الحال في دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي، قطر مقيدة في محاربتها للتضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الأمريكي الذي يضطرها لاتباع خطى السياسة النقدية الأمريكية، في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.
وقال كمال إن قطر ستقدم لشركة بروة العقارية أكبر شركة عقارات في قطر من حيث القيمة السوقية أراض بالأسعار الاسمية لبناء مساكن منخفضة التكاليف في العامين القادمين. ولم يذكر تكاليف الأراضي أو المساكن.
وأضاف أن بروة ستبني 2000 وحدة سكنية هذا العام وستة آلاف العام المقبل. والبروة وحدة تابعة لشركة ديار القطرية الحكومية. وقال كمال إن قطر ستبيع سندات لسحب السيولة وخفض الحد الأقصى للإيجارات للحد من التضخم.وأدى قانون أقر في عام 2006 يسمح للمستثمرين من خارج قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بتأجير عقارات لمدة 99 عاما، إلى المساهمة في رفع الأسعار. وقالت شركة “سي.بي ريتشارد اليس” الاستشارية إن إيجار فيلا من أربع حجرات نوم ارتفع إلى 53 ألف دولار سنويا من 25 ألف دولار سنويا في عام 2005.
