أعلنت وكالة الأنباء الصينية الحكومية أن السلطات الصنية قد أغلقت 44 ألف موقع الكتروني، واعتقلت 868 شخصا خلال العام الماضي، وذلك ضمن حملة لمكافحة الإباحية عبر مواقع الإنترنت. وأضافت الوكالة أن 1911 شخصا قد حكم عليهم بغرامات غير محددة بسبب “أنشطة إباحية”. وبدأت الحملة العام الماضي بعد أن حذر الرئيس الصيني هو جنتاو من أن شبكة الانترنت قد تضر بالاستقرار الاجتماعي ، ودعا إلى “ثقافة صحية في استخدام الشبكة”. وقال مسؤولون صينيون إن الحملة ستستمر بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في بكين هذا العام. وقالت الوكالة إنه بموجب السياسة الجديدة فقد تم التحقيق في 500 قضية جنائية، ومحو أكثر من 440 ألف “رسالة إباحية”. وأضافت أنه سيتم التركيز في المستقبل على المواقع التي تتضمن مادة مرئية أو مسموعة أو التي يمكن عبرها إرسال معلومات إلى الهواتف النقالة
وكان جهاز الرقابة على البث في الصين قد حظر إذاعة جميع الإعلانات “الموحية جنسيا”، مجادلا بأن هذه الإعلانلات تنشر الفساد في المجتمع. وقد تم استهداف الأفلام أيضا، وفي أيلول/سبتمبر 2007 محا المخرج السينمائي آنج لي ستة مشاهد من فيلمه “شهوة، حذر” حتى يمكن عرضه في الصين. غير ان بعض النقاد يقولون إن الحملة ضد الإباحية على شبكة الإنترنت تستخدم لحرمان المعارضة من حرية التعبير من خلال الإنترنت. واستخدام شبكة الانترنت في الصين هو الأشد في العالم من حيث خضوعه للمراقبة. ويعمل لدى الحكومة الصينية عشرات الآلاف من ضباط الأمن الذين يرصدون الشبكة، وتقوم السلطات هناك بانتظام باعتقال الناشطين الذين ينشرون على الشبكة رسائل تنتقد النظام
(CNN) — دعت منظمة أوروبية لحماية البيانات الشخصية، وتتبع الاتحاد الأوروبي، إلى اعتبار “بروتوكول الإنترنت” IP، وهو عبارة عن أرقام متسلسلة تحدد هوية أجهزة الكمبيوتر على الإنترنت، من المعلومات الشخصية. ويقود بيتر شار، مفوض لجنة حماية البيانات الشخصية في المنظمة، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، جماعة لإعداد تقرير حول كيفية تطابق سياسات الخصوصية لمحركات البحث على الإنترنت التي تديرها غوغل وياهو ومايكروسوفت مع قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي.وقال شار للبرلمان الأوروبي، خلال جلسة استماع بشأن حماية البيانات على الإنترنت إنه عندما يتم تحديد عنوان بروتوكول إنترنت لأحدهم فإنه “يجب أن يعتبر معلومة شخصية”، وفقاً للأسوشيتد برس.وتختلف وجهة نظره عن وجهة نظر غوغل، التي تصر على أن بروتوكول الإنترنت هو مجرد بروتوكول يحدد موقع جهاز الكمبيوتر، وليس من يستخدمه، وهو أمر صحيح ولكنه لا يقر بأن العديد من الناس يستخدمون هذا الجهاز نفسه.ويدرك شار أن عناوين بروتوكول الإنترنت لجهاز كمبيوتر قد لا تكون شخصية دائماً أو أنها لا ترتبط بأفراد، مثل أجهزة الكمبيوتر في مقاهي الإنترنت أو المكاتب والشركات.
إن التعامل مع بروتوكول الإنترنت بوصفه معلومات شخصية ستكون له مضامين أخرى حول كيفية طريقة محركات البحث في تسجيل البيانات.وتقود غوغل تحركاً جديداً من حيث أنها الشركة الأولى التي قامت في العام الماضي بتقليص الفترة الزمنية لتخزين بيانات البحث إلى عام ونصف فقط، إضافة إلى أنها قلصت فترة الاحتفاظ ببريمجات التعقب “الكعيكات” Cookies، وهي التي تجمع معلومات حول استخدام الإنترنت، في أجهزة الكمبيوتر من المعدل الاعتيادي المقدر بثلاثين عاماً إلى انتهاء الصلاحية خلال عامين.من جانبه قال مستشار الخصوصية العالمية في غوغل، بيتر فلايشر، إن قيام غوغل بجمع بروتوكولات الإنترنت لتقديم الخدمة أكثر دقة للزبائن لأنها تعلم من أي جزء من العالم تأتي نتائج البحث، وأي لغة يستخدمون، وهو أمر لا يكفي لتحديد هوية المستخدم.أما مايكروسوفت، فلا تقوم بتسجيل بروتوكول الإنترنت للمستخدم أثناء عمليات البحث، وإنما من خلال تسجيله فيما يعرف بشبكة “جواز السفر” المرتبطة بالبريد الإلكتروني “هوت ميل” وبرنامج المحادثة “الماسينجر”.وكان تحالف من جماعات حماية الخصوصية قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء “قائمة عدم التعقب” Do Not Track List بحيث تمنع المعلنين على شبكة الإنترنت من تعقب تحركات متصفحي الشبكة العالمية.وجاء هذا الاقتراح من التحالف المناهض لخرق خصوصية متصفحي الإنترنت من خلال تعقب تحركاتهم والمواقع التي يتصفحونها على الإنترنت في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المعلنة بسرعة كبيرة، وتساهم بزيادة أرباح شركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وياهو
وافقت السلطات الأمريكية لمكافحة الاحتكار علي شراء مؤسسة “جوجل” الأمريكية صاحبة أكبر محرك بحث في العالم لشركة “دبل كليك” العاملة في مجال الاعلان علي الانترنت مقابل 3.1 مليار دولار
وذكرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد دراستها عرض الشراء المقدم من “جوجل” ان الشركتين ليستا متنافستين في أي سوق مشترك. وبالتالي لا يوجد شبهة لممارسة الاحتكار
وأضافت اللجنة انه ليس لديها السلطة القانونية لمنع اتمام الصفقة سوي بناء علي قواعد مكافحة الاحتكار
وقالت “جوجل” في طلبها إن أعمال بيع الاعلان التي تقوم بها لا تتنافس مع أدوات خدمة الاعلان التي تقدمها “دبل كليك” وبالتالي لا تقلل عملية الشراء من المنافسة في هذا السوق
يذكر أنه لن يتم اتمام الصفقة بعد صدور هذا القرار مباشرة. وذلك لانتظار موافقة المفوضية الاوروبية علي اتمامها. والتي وضعت مهلة نهائية لاصدار قرار بشأن هذه الصفقة تنتهي في الثاني عشر من ابريل المقبل
رحب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بقرار النائب العام بإحالة شركات الإسمنت للمحاكمة, وقال أن هذا يؤكد مصداقية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجديته ودقته في إستيفاء وتدقيق المعلومات فيما يتناوله من قضايا تتعلق بالممارسات في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن قرار النائب العام يمثل تحولا تاريخيا في مصر إذ تعتبر هذه القضية الأولي من نوعها التي تحال للمحاكمة من قبل الجهاز الوليد. وأضاف رشيد أن الحكومة جادة فعلا في التصدي لإية ممارسات غير مشروعة في الإسواق وإنها ستقدم كل المساندة لجهازي حماية المنافسة والمستهلك للقيام بدورهما في التصدي لإية ممارسات غير مشروعة
أعلنت وكالة الأنباء الصينية الحكومية أن السلطات الصنية قد أغلقت 44 ألف موقع الكتروني، واعتقلت 868 شخصا خلال العام الماضي، وذلك ضمن حملة لمكافحة الإباحية عبر مواقع الإنترنت. وأضافت الوكالة أن 1911 شخصا قد حكم عليهم بغرامات غير محددة بسبب “أنشطة إباحية”. وبدأت الحملة العام الماضي بعد أن حذر الرئيس الصيني هو جنتاو من أن شبكة الانترنت قد تضر بالاستقرار الاجتماعي ، ودعا إلى “ثقافة صحية في استخدام الشبكة”. وقال مسؤولون صينيون إن الحملة ستستمر بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في بكين هذا العام. وقالت الوكالة إنه بموجب السياسة الجديدة فقد تم التحقيق في 500 قضية جنائية، ومحو أكثر من 440 ألف “رسالة إباحية”. وأضافت أنه سيتم التركيز في المستقبل على المواقع التي تتضمن مادة مرئية أو مسموعة أو التي يمكن عبرها إرسال معلومات إلى الهواتف النقالة
