افتتحت إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بورصة نفطية يوم أمس الأحد 17-2-2008 وجرت أول تعاملات في منتج بتروكيماوي، لكنها تخطط للتوسع لتشمل تعاملات في الخام مستقبلا وامتد التخطيط لسنوات للبورصة ومقرها جزيرة كيش التي تمثل منطقة اقتصادية حرة في الخليج لكنها واجهت تأخيرا متكررا
عملات غير الدولار
وحين طرحت الفكرة في البداية تكهن محللون بأن إيران ربما تستخدمها لتقويض أهمية الدولار الأمريكي بتسعير الخام باليورو أو بعملات أخرى. قال مسؤول إن التعامل سيكون بالريال الإيراني وعملات أخرى وافق عليها البنك المركزي لكنه لم يعط تفاصيل. ويسعى البنك لتنويع احتياطيات إيران بعيدا عن الدولار بسبب العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية
وتسعى شركة النفط الحكومية الإيرانية أيضا إلى الحصول على مزيد من المدفوعات مقابل صادرات النفط بعملات أخرى غير الدولار
وقال وزير النفط الإيراني غلام حسين نوزاري “التعامل في المنتجات النفطية في المرحلة الأولى للبورصة يمكن أن يجعلنا أكثر كفاءة واستعدادا لبدء التعامل في النفط في المرحلة الثانية وطويلة الأجل”، لكنه لم يعط تفاصيل عن موعد بدء المرحلة الثانية
وقال وزير النفط إن التعامل في المنتجات النفطية محليا يجري حاليا بأسعار مدعمة وأن إيران تسعى لإنشاء برنامج تسعير أكثر كفاءة. وقال المدير العام لشركة بورصة المنتجات الإيرانية التي تدير البورصة “علي أكبر هاشميان” إن إيران تريد تخفيف القيود على أسعار البتروكيماويات وغيرها من المنتجات النفطية وتوفير شفافية أكبر في إطار جهود خصخصة. وأضاف أن تخفيف القيود على الأسعار يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمار للصناعة النفطية.وتسعى إيران لبيع كثير من المؤسسات الحكومية لكن ليس من بينها الشركات العاملة في الصناعة الحيوية لاستكشاف النفط واستخراجه. لكن المسعى الحكومي اتسم بالبطء حيث غالبا ما يظهر المستثمرون اهتماما محدودا
وقال وزير الاقتصاد داوود دانش جعفري الذي ستشارك وزارته في الإشراف على بورصة كيش الجديدة إن إيران تريد زيادة الإنتاجية في صناعة النفط والبتروكيماويات من خلال إلغاء الأسعار المدعمة منقول عن العربية
قررت شركة توشيبا اليابانية لصناعة الالكترونيات اعادة النظر في صنع أقراص الدي في دي التي تعمل بنظام HD-DVD وهذا كفيل بوضع نهاية للتنافس مع شركة سوني التي تعمل بنظام Blu-ray. وتفيد التقارير الواردة من اليابان ان شركة توشيبا تخطط للتوقف عن صنع أقراص
HD-DVD والاعتراف بفوز نظام سوني
وقد صعدت أسهم توشيبا بقيمة تزيد على 6 في المئة مع اعلان الخبر بينما صعدت أسهم سوني بنسبة 3 في المئة. وكانت شركة Wal-Mart أكبر سلسلة متاجر في الولايات المتحدة قد قررت دعم نظام Blu-ray اسوة بأكبر ستوديوهات هوليوود. وسيلقى هذا التطور ترحيبا في أوساط المستهلكين لأنه سيعني نهاية حيرتهم، حيث حتى الان كان المستهلك يقع في حيرة حين يريد شراء جهاز دي في دي ذي درجة الوضوح العالية لأنه لم يكن يستطيع أن يجزم اي النظامين المذكورين سيكون أكثر انتشارا في أوساط صناعة الأفلام. وقد استمرت الحرب بين النظامين عدة سنوات. وكان السوق قد شهد صراعا مشابها بين نظامي Betamax و VHS في مشغلات الفيديو، حيث كانت سوني تتبع نظام amax الذي خسر المعركة بعد صراع في السوق استمر عقدا من الزمان

قررت وزارة الزراعة الامريكية سحب حوالي 65 مليون كيلو جرام من منتجات لحوم الابقار فيما يعتبر اكبر كمية من لحوم الابقار يتم سحبها من الاسواق في التاريخ الامريكي. وارجعت السلطات الامريكية قرارها الى مخالفة مصنع اللحوم الذي صنع هذه المنتجات وهو في ولاية كاليفورنيا لقواعد فحوص الماشية. وقللت وزارة الزراعة من شأن المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك تلك اللحوم مشيرة انها ضئيلة. وقد بيعت معظم كمية اللحوم المقرر سحبها لاستخدامها في الوجبات المدرسية ولبرامج تغذية فيدرالية اخرى
ويخضع المصنع ايضا للتحقيق بسبب القسوة في التعامل مع الحيوانات. تحذير وسحبت وزارة الزراعة الامريكية منتجات اللحم المجمد من شركتي هولمارك وويستلاند والتي يعود تاريخ انتاجها الى الاول من فبراير/ شباط عام 2006. وقال مسؤولون ان هذه الخطوة تفوق نظيرتها في عام 1999 والتي سحب خلالها حوالي 15 مليون كيلو جرام من اللحوم جاهزة الاستخدام.وبعض من كمية اللحوم المسحوبة كان معدا للاستخدام في برامج فيدرالية اجتماعية وكذلك في بعض سلاسل الوجبات السرعية. الا ان المسؤولين قالوا ن غالبية كمية اللحوم التي تقرر سحبها قد تم استهلاكها بالفعل. وصنفت وزارة الزراعة الامريكية عملية السحب في الدرجة الثانية بما يعني انه هناك امكانية بعيدة ان يؤدي استهلاك اللحوم الى اضرار صحية. وقال مسؤولو وزارة الزراعة ان امروا بعملية السحب لان المصنع لم يجري بشكل مستمر فحوصات للماشية التي فقدت قدرتها على المشي قبل ذبحها ,نقلا عن البى بى سى
دافع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون عن قرار الحكومة بتأميم بنك نورذرن روك. وقال براون امام جلسة لمجلس العموم البريطاني إن “هذا القرار هو الأفضل لتحقيق مصلحة دافعي الضرائب البريطانيين”.ويصف المعارضون وعلى رأسهم أحزاب المعارضة وحاملو أسهم الملكية في البنك القرار بأنه “كارثة”. ويعتبر ملاك الأسم أن القرار تسبب في خسارتهم لرأس مالهم. وكان وزير ماليته أليستر دارلنج قد أعلن امس تأميم بنك نورذرن روك كإجراء مؤقت بعد رفض عرضين تقدم به القطاع الخاص لشراء البنك المتعثر.وكانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك، كانت الأولى بقيادة مجموعة فيرجن بينما تشكلت الأخرى من مجموعة من إداريي البنك
غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الوحيد، كما قد علق التعامل في أسهم البنك اعتبارا من اليوم الإثنين. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة البريطانية بتأميم منشأة منذ السبعينات. وحسب قول الوزير فإن أيا من العرضين “لم يوف دافعي الضرائب حقهم”. وأضاف أن “من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتى تتحسن أوضاع السوق، فترتفع قيمة البنك، ويكسب بالتالي دافع الضرائب غير أن دارلنج أكد أن ملكية البنك على المدى الطويل لا بد أن تكون في يد القطاع الخاص. وكان البنك قد تعرض في العام الماضي لضائقة مالية بسبب عدم قدرة نظامه على التكيف مع نقص السيولة المالية في العالم. واضطر البنك إلى الاقتراض من بنك انجلترا المركزي لتوفير تمويل عاجل، مما أدى إلى تهافت الناس على سحب ودائعهم بطريقة كانت الأولى التي يتعرض لها بنك بريطاني منذ أكثر من قرن. وبموجب قرار التأميم سيعرض على المساهمين في البنك تعويضات تقدرها لجنة تعينها الحكومة لهذا الغرض. وقد يلجأ المساهمون إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا ما لم يرضوا عن المبلغ المعروض عليهم. ويقول روبرت بيستون مراسل بي ي سي إن “من المحتم” أن يقوم البعض بمقاضاة الحكومة حيث سيراودهم شعور بأنهم قد جردوا من أموالهم. ويدعم دافع الضرائب البريطاني الآن بنك نورذرن روك من حيث قروضه والضمانات للبنوك الأخرى بواقع 55 مليار جنيه استرليني. وتشعر الحكومة كما يقول المراسل بأن التأميم هو أفضل طريق لتحصيل هذه الضمانات ,نقلا عن البى بى سى