شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية أمس نشاطا ملحوظا في التعاملات بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة علي الدولار‏0.75%.‏ مما أدي إلي اتجاه جميع البورصات الأوروبية والعربية إلي الصعود‏.‏ حيث إرتفعت أسعار غالبية الاسهم المتداولة وإرتفع مؤشر البورصة‏’‏ كاس‏30’412‏ نقطة محققا إرتفاعا مقداره‏4,28%‏ ليغلق محققا‏10052‏ نقطة‏,‏ وظهرت القوي الشرائية بالسوق مرة أخري خاصة المستثمرين الاجانب والتي بلغت نسبة تعاملاتهم أكثر من‏25%‏ من تعاملات السوق وكانت معظم تعاملاتهم في إتجاه الشراء بعد إنخفاض أسعار الاسهم وتحقيقها أسعارا متدنية ومغرية للشراء لجني أرباح سريعة بعد الانخفاضات التي شهدتها السوق في الخمس جلسات الماضية متأثرة بتراجع البورصات العالمية والعربية نتيجة استمرار حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد الامريكي والتي أثرت علي غالبية الدول المتقدمة وهو ما أعلنها صراحة مدير صندوق النقد الدولي في تصريحاته بأن جميع الدول المتقدمة وكبري المؤسسات الدولية تعاني من جراءالتباطؤ في الاقتصاد الامريكي كما شهدت البورصة المصرية في تعاملاتها أمس إرتفاع أسعار‏102‏ سهم متداول وتراجعت أسعار‏71‏ سهم بينما إستمرت أسعار‏4‏ أسهم بدون تغير كما بلغ حجم التدول‏72,8‏ مليار جنيه منها‏72‏ مليار قيمة صفقة شركة لافارج الفرنسيةوبلغت كمية الاسهم المتداولة‏93,1‏ مليون سهم منفذة علي‏53,87‏ ألف عملية‏.‏ و أكد الخبراء والمحللون أن هذا الارتفاع طبيعي بعد التراجعات الحادة التي تعرضت لها السوق خلال الفترة الماضية وإنخفاض أسعار الاسهم لأسعار متدنية وجاذبة للشراء‏,‏ وأشار مصطفي عزب رئيس مجلس إدارة احدي شركات الأوراق المالية إلي أن السوق سيعاود الاتجاه الصعودي مرة أخري بعد انتهاء الحركة التصحيحية التي تعرض لها هذا الاسبوع والتي تعرضت لها جميع البورصات العربية والعالمية متوقعابأن تشهدالبورصة المصرية تحركا عرضيا خلال الفترة المقبلة يصاحبها تذبذب في أسعار الاسهم صعودا وهبوطا قبل أن يتخذ السوق اتجاها تصاعديا مرة أخري وأضاف محمد عبدالمطلب مدير إدارة التطوير باحدي شركات تداول الاوراق المالية إلي ان السوق شهد تراجعا حادا خلال الفترة الماضية وهو نتاج طبيعي للانخفاضات التي تعرضت لها البورصات العالمية كما ان السوق المصرية كانت في حاجة إلي حركة تصحيح قوية ليعاود بعدها الاتجاه الصعودي مرة أخري وتوقع ان يتخذ السوق اتجاها عرضيا خلال الفترة المقبلة يصحبه بعد عمليات جني أرباح سريعة ثم يبدأ السوق بعد ذلك في اتخاذ اتجاه صعودي مرة أخري‏

أعلنت وكالة الأنباء الصينية الحكومية أن السلطات الصنية قد أغلقت 44 ألف موقع الكتروني، واعتقلت 868 شخصا خلال العام الماضي، وذلك ضمن حملة لمكافحة الإباحية عبر مواقع الإنترنت. وأضافت الوكالة أن 1911 شخصا قد حكم عليهم بغرامات غير محددة بسبب “أنشطة إباحية”. وبدأت الحملة العام الماضي بعد أن حذر الرئيس الصيني هو جنتاو من أن شبكة الانترنت قد تضر بالاستقرار الاجتماعي ، ودعا إلى “ثقافة صحية في استخدام الشبكة”. وقال مسؤولون صينيون إن الحملة ستستمر بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في بكين هذا العام. وقالت الوكالة إنه بموجب السياسة الجديدة فقد تم التحقيق في 500 قضية جنائية، ومحو أكثر من 440 ألف “رسالة إباحية”. وأضافت أنه سيتم التركيز في المستقبل على المواقع التي تتضمن مادة مرئية أو مسموعة أو التي يمكن عبرها إرسال معلومات إلى الهواتف النقالة

وكان جهاز الرقابة على البث في الصين قد حظر إذاعة جميع الإعلانات “الموحية جنسيا”، مجادلا بأن هذه الإعلانلات تنشر الفساد في المجتمع. وقد تم استهداف الأفلام أيضا، وفي أيلول/سبتمبر 2007 محا المخرج السينمائي آنج لي ستة مشاهد من فيلمه “شهوة، حذر” حتى يمكن عرضه في الصين. غير ان بعض النقاد يقولون إن الحملة ضد الإباحية على شبكة الإنترنت تستخدم لحرمان المعارضة من حرية التعبير من خلال الإنترنت. واستخدام شبكة الانترنت في الصين هو الأشد في العالم من حيث خضوعه للمراقبة. ويعمل لدى الحكومة الصينية عشرات الآلاف من ضباط الأمن الذين يرصدون الشبكة، وتقوم السلطات هناك بانتظام باعتقال الناشطين الذين ينشرون على الشبكة رسائل تنتقد النظام

قال مسؤولون صينيون ان نسبة النمو الاقتصادي في الصين وصلت خلال العام الماضي إلى 11.4 في المئة، وهو اسرع معدل يصله النمو الاقتصادي في البلاد منذ 13 عاما.ومن ابرز اسباب هذا النمو في عام 2007 ارتفاع معدلات الصادرات، والازدهار الذي شهده قطاع التشييد والبناء. إلا أن المسؤولين الصينيين حذروا من عواقب ارتفاع درجة حرارة الاقتصاد الصيني، واعتبروا انه ما زال يعد خطرا ماثلا، على الرغم من تراجع طفيف في النمو في خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي. كما حذروا من مشكلة التضخم، واعتبروها امرا مقلقا، حيث يعاني العديد من الصينيين من الارتفاعات القوية التي شهدتها اسعار المواد الغذائية. وقال رئيس المركز الوطني الصيني للاحصائيات زي فوجان ان الحكومة تراقب عن قرب ازمة الائتمان التي يعاني منها الاقتصاد الامريكي. واوضح ان بكين ستعمل على ادخال التعديلات المطلوبة وبالتوقيت المطلوب في سياسات ضبط اسعار الفائدة واسعار الصرف، لكنه لم يعط اي تفصيلات اخرى

ثالث اقتصاد بالعالم

يشار إلى ان التخمينات بين اوسط المحللين تشير إلى ما اذا كانت الصين قد تجاوزت المانيا لتصبح ثالث اكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة واليابان. إلا أن المسؤول الصيني قلل من اهمية هذه المقارنة واعتبرها غير مهمة، وقال انه حتى لو تجاوزت الارقام الصينية تلك الالمانية ما زال الاقتصاد الصيني اقتصادا ناميا، وعلى الاخص فيما يتعلق بتوزيع اجمالي النتاج القومي على عدد السكان، فهو ما زال منخفضا جدا، حسب تقديره. ويقول كوينتين سومرفيل مراسل بي بي سي في شنغهاي ان النمو الاقتصادي ليس مشكلة في الصين، بل المشكلة تمثل في السيطرة على اقتصاد دائم التوسع والتمدد، وهو امر فيه خطورة وليس سهلا السيطرة عليه ,من البى بى سى

امنقول عن BBC

أعلن بنك سوستيه جنرال الفرنسي الخميس انه خسر نحو سبعة مليارات دولار بسبب عمليات تزوير .قام بها احد المتعاملين مع البنك. كما اعلن البنك، الذي يعد احد اكبر البنوك الفرنسية، اعتبار مبلغ ملياري يورو من الديون المعدومة، وذلك بسبب معاملات مرتبطة بازمة القروض العقارية في الولايات المتحدة. غير ان البنك الفرنسي قال انه رغم كل هذه الخسائر حقق ارباحا بين 600 الى 800 مليون يورو في عام 2007. وتم وقف المعاملات في اسهم البنك في البورصات بعد الاعلان عن هذه الخسائر خشية هبوط كبير في قيمته، خاصة وان اسهم البنك انخفضت بنحو 50% في الاشهر الستة الماضية. ويحتاج البنك الى زيادة رأس ماله بملغ 5.5 مليار يورو لتعويض الخسائر التي تعرض لها. معاملات سرية واوضح البنك في بيان له ان احد المتعاملين معه اعترف بقيامه بعمليات تزوير واسعة، وتم ايقاف التعاملات معه، كما تم ايقاف مديري البنك المسؤولين عن هذه التعاملات. وقدم المدير التنفيذي للبنك دانيل بوتون استقالته، الا ان مجلس ادارة البنك رفضها. وعلق ايون مارك فالي من بنك “آماس” على هذه الانباء بقوله انه من الصعب تصور قيام احد المتعاملين بمعاملات سرية بمبلغ خمسة مليارات يورو دون ان يكتشف احد ما يقوم به. واضاف فرديدرك هام مدير صناديق الاستثمار في مؤسسة “اجيليس جستيون” ان هذا الحجم الهائل من عمليات التزوير ألحق الضرر بسمعة البنك. وسيقوم البنك بالاعلان عن نتائج اعماله في 21 فبراير/شباط 2008

يعد رجل الأعمال المصري محمد عبد الفضيل بمثابة المستشار غير الرسمي للحكومة المصرية للقمح والحبوب المستوردة من الخارج وهو صديق مقرب لعدد من المسؤولين والوزراء في مصر بحكم اهتمامه بالعمل العام في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وموقعه كمدير لأكبر شركة لتداول الحبوب في مصر تتعامل تجاريا في نحو 3 ملايين طن سنويا أي نصف ما تستورده البلاد من القمح. والمتابع للقفزة الهائلة التي حققها عبد الفضيل (44 عاما) في حياته منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1986 يدرك أن صاحبها كان مدفوعا بإرادة التحدي لينتصر على الفشل الذي لازمة بداية مشواره العملي عندما كان يطمع في أن يكون مقاولا مشهورا

الانسحاب إلى عالم “البيزنس

وروى عبد الفضيل قصة نجاحه للزميل عادل البهنساوي ونشرتها جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس 24-1-2008، قائلا “بدأت مهندسا في إحدى كبريات شركات المقاولات المصرية العامة، إلا أنني آثرت الانسحاب منها ودخول عالم المقاولات الخاص وفكرت وخطوت نحو تأسيس شركة خاصة عام 1988 وفكرت في تأجير وشراء بعض المعدات اللازمة لأعمال المقاولات وتوفير العمالة وكان علي حينئذ أن أدبر الأموال اللازمة، لذا اتجهت إلى والدي الذى كان يعمل وقتها وكيلا للوزارة في رئاسة الجمهورية كي يساعدني في أن أنطلق إلى عالم المقاولات، فرد قائلا “مش هاقدر أعطيك فلوس ممكن أسلفك”، وبالفعل أقرضني مبلغ 20ألف جنيه (الدولار = 5.5 جنيهات مصرية) أنفقتها على هذا الغرض ولكن فروق الأسعار دفعتني إلى خسارة كل شيء، فطلبت من والدي قرضا آخر فرفض، وقال لي اذهب إلى البنك، وبالفعل توجهت إلى أحد البنوك واقترضت مبلغ 250 ألف جنيه، ولكن استمرت الخسارة لأن ضميري لم يسمح لي بالتلاعب في الخامات مثلما يفعل البعض كي أتمكن من تحقيق الأرباح. وأضاف “استمرت الخسارة وفقدت كل شيء وأصبحت مدينا للبنك بالمبلغ، وكان علي أن أسدده فطلبت من والدي الوقوف بجانبي فرفض وقال لي “الفلوس أنت الذي اقترضتها وأنت الذي ستسددها”، وفوجئت بعد أسبوع بإنذار من البنك يطالبني بالسداد، فاضطررت إلى الاتجاه إلى مجال التجارة للحصول على أموال بشكل سريع لمواجهة المأزق وبدأت أوزع “ملابس حريمي” في وسط البلد من مصنع لأحد أقربائي وعملت أيضا في تجارة الحديد من ليبيا إلى مصر في بداية عام 1990 واستطعت جمع مبلغ 100 ألف جنيه وتبقى مبلغ 150 ألف جنيه للبنك فقررت أنا وزوجتي بيع الشقة والذهب الخاص بها والانتقال للعيش عند والدتها. وواستطرد عبد الفضيل “أُغلقت كل الأبواب في وجهي ومررت بظروف صعبة ولكن كان لدي إرادة التحدي والخروج من هذا الواقع السيئ” وأكمل “اتصل بي والدي لتوفير حبوب لمزرعة دواجن في محافظة بني سويف وسط البلاد كان يمتلكها وبعد البحث علمت أن إحدى الشركات في العاصمة تبيع هذه المنتجات وأستطيع القول إن مشواري إلى هذه الشركة وهي “سام جرين” كان طريقي إلى عالم “البيزنس” الحقيقي والذي لم يكن في حسباني إطلاقا وهو العالم الذي جعلني واحدا من رجال الأعمال المعروفين في تجارة الحبوب في مصر.وعن هذه البداية أوضح عبد الفضيل أنه من خلال مزرعة والده شعر أن العمل في مجال تجارة الحبوب سيحقق مكاسب كبيرة وينتشله من عثرته فقام بشراء الحبوب من الشركة بالتقسيط ليوزعها على المزارع المختلفة وفي خلال 6 أشهر كسب 150 ألف جنيه وهي قيمة المديونية المتبقية للبنك.وأضاف “عندها أخذت المبلغ وتوجهت إلى البنك لكي أسدده وعندما قابلت مساعد المدير لسداد المبلغ كانت المفاجأة التى لم أكن أتوقعها علي الإطلاق بعد أن أحضر مسؤول البنك كشف الحساب حيث تبين أنني “دائن” للبنك بمبلغ 100 ألف جنيه ولست مدينا بـ150 ألفا، عندها أخبرني مسؤول البنك “أن قصة القرض من البنك كانت وهمية من البداية لأن والدي دفع 250 ألف جنيه للبنك من البداية وطلب منا أن نخفي ذلك عنك كي تتعامل معنا على أن المبلغ قرض من البنك في الأساس”

قسوة الأب قد تصنع رجلا

وقال عبد الفضيل “في الحقيقة اعتبرت ذلك عملا قاسيا من أبي لأن حجم المعاناة التي واجهتها حتى أسدد الأموال لا يطيقه إنسان لكن بعدها قال لي أبي حكمة هي التي صنعت طريقي” وهي “أنا فعلت ذلك لتدرك أن ما يأتي بالسهل يضيع سهلاً والذي يأتي بصعوبة لا يضيع إلا بصعوبة ولو كنت قد قلت لك الحقيقة منذ البداية كنت طلبت مبلغ 250 ألف جنيه أخرى.. هنيئا لك عملت منك راجل”. واستطاع عبد الفضيل أن يؤسس بعد ذلك شركة “فينوس إنترناشيونال” لتجارة الحبوب في مارس/آذار 1990 برأسمال 100 ألف جنيه. ويواصل رواية قصته في عالم الأعمال قائلا “تعرفت حينها علي رجل مصري يوناني كان يعلم أنني أتاجر في الحبوب وكان ممثل شركة ” فرودز ” الإيطالية فعرض علي شراء حمولة مركب له من الذرة، فقلت له إن إمكاناتي في حدود 5 آلاف طن فقط فوافق شرط أن أقدم له خبرتي عن العملاء والسوق في مصر وقمت بذلك وكل هدفي أن أخدمه حتى أحصل على سعر أقل وقد طلبني بعد أسبوع وفوجئت أنه وافق على بيع الكمية لي بسعر أقل من السوق 20 جنيها في الطن أي 100 ألف جنيه مكسب وطلب مني أن أكون وكيلا للشركة الإيطالية بناء على التقرير الذي أعددته بأمانة وبدون خداع وبالفعل بدأت التعامل معهم وكنت أحصل على 5 جنيهات في الطن عمولة قبل البيع وكانوا يوردون إلى مصر كل شهر 4 مراكب حمولة 240 ألف طن وعملت لمدة عام إلى أن تعرضت الشركة الإيطالية للتصفية بعد انتحار صاحبها. ولا ينوي عبد الفضيل دخول المعترك السياسى لأنه يرى أنه إذا اجتمعت السياسة والبيزنس فلا بد لواحدة أن تقضي على الأخرى، وقال “السياسة لن تطعم أولادي وستعرضني للأذى”كان عبد الفضيل يمارس رياضة الإسكواش وكرة القدم والجري 7 كيلومترات يوميا بعد صلاة الفجر ولكن فروق التوقيت بين مصر والأسواق التي يتعامل معه حرمته من النوم بشكل منتظم فكانت الضحية هي الرياضة والوقت المخصص لأسرته ا لمكونة من زوجته وأولاده الثلاثة الذين لا يراهم إلا في الإجازة   , منقول عن العربية