أعلن مجلس أصحاب العلامات التجارية (BPG) في الإمارات الأربعاء عن نتائج دراسة قامت بها لصالحه شركة KPMG العالمية لاستعراض التأثيرات الاقتصادية لأنشطة التقليد والتجارة غير الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبقا للدراسة فإن إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخسائر الإيرادات الناجمة عن هذا النشاط بالنسبة للقطاعات الأربعة التي شملتها الدراسة تقدر بنحو 670-696 مليون دولار في العام 2006.وقد أظهرت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثرا بعمليات التقليد بنسبة بلغت 12.5في المائة، بينما يعد قطاع الأدوية الأقل تأثرا بنسبة بلغت 0.15 في المائة من إجمالي حجم السوق.وأظهرت الدراسة أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68.5 في المائة، أما المواد الاستهلاكية سريعة الانتشار- كالتبغ فبلغت 22.2 في المائة، ومستحضرات التجميل بنسبة بلغت 5.9 في المائة، وللمواد الغذائية والمشروبات 2.5 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن تأثير التقليد على هذه القطاعات يكمن بشكل رئيسي في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية. فيما يتمثل تأثيرها على الإقتصاد في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات فضلا عن خسارة الرسوم الجمركية وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.وكشفت الدراسة أن مكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة في القطاعات المذكورة بشكل عام، خلال الأعوام بين 1996-2005، كان سينتج عنه جمع ضرائب بما يزيد على 110 مليون دولار, وارتفاع في معدلات التوظيف بنحو 31 ألف وظيفة.وطالب أصحاب العلامات التجارية بتطبيق العقوبة القصوى المنصوص عليها في قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية في الإمارات حيال هذه الظاهرة، مع بروز خطر اضطرار المصنعين إلى تقليص الميزانيات المخصصة لأغراض بحوث وتطوير المنتجات نتيجة انخفاض الأرباح جراء أنشطة التقليد .منقول عن السى ان ان
قدمت شركة “جونز لانغ لاسال،” الأمريكية الأربعاء، رؤية مختلفة للوجهة التي سيسلكها القطاع العقاري في الخليج، فتوقعت ارتفاع الأسعار ما بين 10 و20 في المائة خلال العام الجاري، بخلاف كل التقارير التي توقعت أن تشهد المنطقة موجة تصحيح. ورجحت الشركة العملاقة أن يشهد العام أيضاً زيادة بمقدار 50 في المائة على الاستثمارات العقارية العربية في العالم.وقال بلير هاغجال، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن العالم “سيقرّ بقوة ونفوذ المستثمر الخليجي.”وجاء حديث هاغجال خلال مؤتمر نظمته الشركة في دبي لعرض رؤيتها للعام 2008، حيث أعاد الخبير العقاري الأسباب التي دعت شركته إلى مخالفة الاتجاه العام باستبعاد حدوث تصحيح عقاري إلى واقع استمرار الطلب المرتفع وازدياد كلفة المواد الأولية.وقال هاغجال: “نحن نقدم النصائح إلى معظم الحكومات المحلية في مشاريع العقارات والسياسة العقارية، ونرى أن دبي مثلاً تستقبل 10 آلاف شخص شهرياً للإقامة فيها، وهذا يرفع الطلب، إلى جانب التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع، فيما ترتفع كلفة البناء والمواد.”
ووصف هاغجال النظرية التي تشير إلى أن الأسعار ستتراجع مع طرح وحدات سكنية جديدة بأنها “مقاربة تبسيطية،” مقارنة بالواقع المعقد، غير أنه لفت إلى أن السوق بدأت تعطي مؤشرات تمهد لانفصالها إلى أسواق متوازية، تتوجه كل منها نحو شريحة معينة.واستبعد الخبير العقاري فرضية أن تكون الأسواق العقارية الخليجية مسرحاً لعمليات تبييض أموال تدعم صعودها المستمر، وقال إن هناك تدفقاً كبيراً من الأموال، لكنها تعمل ضمن المظلة القانونية.واعتبر أن العامل الأمني أمر مأخوذ بعين الاعتبار لدى الحديث عن المخاطر الاستثمارية المحتملة في الخليج، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مفهوم “الشفافية التجارية” كفيل بتخفيف وطأته وتوقع هاغجال أن تعرف السوق تركيزاً على دور المطور العقاري، بعدما ساد دور المقاول فترة طويلة.واعتبر أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة “نضج”، محذراً من أن الأسواق لن تتسامح مستقبلاً مع الأخطاء التي كانت الطفرة العقارية السابقة كفيلة بإخفائها.ووصف هاغجال العام 2008 بأنه “عام الإقرار بقوة ونفوذ المستثمر العقاري الخليجي حول العالم،” مع ارتفاع الأموال التي سيضخها الخليجيون في هذا القطاع المتعثر بفعل أزمة الرهن، والتي ستزيد بأكثر من 50 في المائة عن العام 2006، وقد تفوق 20 مليار دولار.
واستبعد كلياً في هذا الإطار أن تواجه الاستثمارات العربية أي عراقيل في الغرب، قائلاً إن المستثمر الخليجي حقق نقلة نوعية في طريقة نشاطه، إذ أنه لم يعد مجرد زبون للعقار، بل مطور أساسي للمدن، كما هو الحال عليه في ماليزيا والصين.وبالعودة إلى سائر التوقعات التي جاءت في تقرير الشركة، فقد برزت الإشارة إلى أن السوق ستعرف التركيز على عمليات إعادة تطوير المدن في الخليج بما “يعزز ميزة الموقع،” إلى جانب توقع استمرار ارتفاع نسب إشغال وأسعار الفنادق في دول الخليج.كذلك أكد التقرير أن رؤوس أموال أجنبية عديدة ستدخل الأسواق الخليجية، مدفوعة بجملة عوامل أبرزها أزمة الرهن العالمية وسهولة القروض المحلية واستمرار الطلب القوي، متوقعاً أن تشهد المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة إعلانات كبرى في هذا الاتجاه ,منقول عن السى ان ان
قال تقرير اقتصادي إن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجاوز عام 2006 نسبة 41.8 مليار دولار، مع نمو سنوي شبه ثابت خلال العقد الأخير بمعدل 28.7 في المائة سنوياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية. وقدر التقرير حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420 مليار دولار، وتبقى الرياض العامل الحاسم في دعم استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار رغم تراجعه، فيما تعاني شرائح عدة فيها من القيود الصارمة على تأشيرات الدخول الأمريكية.وجاء في التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني “ساب،” غداة زيارة الرئيس الأمريكي، جورج بوش إلى المنطقة، أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للسعودية منذ 47 عاماً، وسوقها الرئيسي في الشرق الأوسط.وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام الـ17 الأخيرة سوى في العام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية.
ورجح التقرير أن تسجل الصادرات الأمريكية إلى المملكة خلال العام 2007 رقماً قياسياً في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع بلوغها 10.9 مليارات دولار.غير أن المصرف، لفت إلى ظهور منافسة شرسة في السوق السعودية بين المنتجات الغربية والصينية، مما يشكل تحدياً للولايات المتحدة، ففي العام 1990، لم يتجاوز حجم الصادرات الصينية إلى المملكة 1.8 في المائة من إجمالي الصادرات، بينما ارتفعت الحصة عام 2006 إلى 8.5 في المائة.أما المساهمات الاستثمارية، فما تزال صدارتها بين يدي الولايات المتحدة، مع 4.9 مليارات دولار، مع توقع ارتفاعها خلال العام الجاري بموازاة إقبال الشركات الأمريكية على مشاريع جديدة في المملكة.ووفقاً لما نقله التقرير عن شركة أرامكو، فإن 19.2 في المائة من إجمالي النفط الذي تنتجه السعودية يخصص للسوق الأمريكية، بمعدل يتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، ويشكل النفط 98 في المائة من الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة.وعلى المستوى الاستثماري، وقال التقرير إن الطفرة النفطية الحالية لم تؤدي إلى نقل الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة سوى بصورة جزئية، وذلك بخلاف ما كان الحال عليه في الطفرة الأولى، فمع وجود 1.25 ترليون دولار كاستثمارات سعودية خاصة في الخارج، لم تتجاوز حصة أمريكا منها 420 مليار دولار.
ولفت إلى أن تأثيرات أحداث 11 سبتمبر/أيلول والأوضاع التي سادت العالم بعدها ومشكلة حصول السعوديين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ساعدت على تراجع جاذبية تلك السوق كوجهة استثمارية، لتصب الأموال في مشاريع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا بصورة محدودة.وكانت حصة أمريكا من الاستثمارات السعودية الخاصة تبلغ 50 في المائة قبل العام 2001، وتراجعت بعده إلى 35 في المائة، على أن الرياض مسؤولة بصورة أساسية عن استمرار ربط عملات الخليج بالدولار رغم تراجعه، مما يدل على عمق العلاقات المتبادلة.وعلى المستوى العسكري، ذكر التقرير أن الرياض تبقى الزبون الأول للأسلحة الأمريكية في العالم، وتشكل الدبابات الأمريكية 73 في المائة من إجمالي سلاح المدرعات السعودي، فيما خرجت جميع المروحيات التي اشترتها الرياض بعد حرب الخليج الأولى وكذلك قطع عديدة في الأسطول البحري من مصانع أمريكية.أما بالنسبة لسلاح الجو، فقد كانت نسبة اعتماده على الطائرات الأمريكية قبل صفقة “تايفون” 60 في المائة، لكن صفقة التسلح الجديدة، التي قد تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ستشكل علامة فارقة في تاريخ هذه العلاقة منقول عن السى ان ان.
عرضت شركة آبل الامريكية لصناعة اجهزة الكومبيوتر جهاز كومبيوتر محمول (لاب توب) يعتبر الاكثر رقة من حيث السماكة، واطلقت عليه اسم “ماكبوك - هواء”. ويبلغ سُمك الجهاز الجديد نحو 193 مليمتر، ولا يزيد وزنه عن 1200 جرام، وقد عرض خلال مناسبة نظمت في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.كما اطلقت شركة آبل خدمة تأجير الافلام عبر الاونلاين لمستخدمي “آي تيونز” في الولايات المتحدة من معظم شركات الانتاج السينمائي، مثل ديزني وفوكس. وقال رئيس الشركة ستيف جوبس ان الشركة تسعى إلى تدويل هذه الخدمة في جميع انحاء العالم خلال وقت لاحق من هذا العام. اما عن اللاب توب فقد قال جوبس إنه انجاز هندسي مميز، لكنه لا يحمل خصائص تشغيل اسطوانات سي دي أو دي في دي المدمجة بهدف الاقتصاد في الحجم، وانه صنع ليكون جهاز يعمل بلا توصيلات او اسلاك. والجهاز مزود بمجموعة من انظمة التشغيل المحمولة المتنوعة من تصنيع شركات كبرى مثل سوني، ودل، وآسوس، وهي جميعا تصمم وتصنع اجهزة لاب توب خفيفة وسهلة الحمل من الجيل الاحدث. ومن المنتظر ان يبدأ بيع الجهاز في الولايات المتحدة خلال اسبوعين بـ 1800 دولار بذاكرة سعتها 80 جيجابايت، او بـ 999 دولارا بذاكرة سعتها 64 جيجابايت.
وقد تعاونت آبل مع شركة انتل لصناعة رقائق التشغيل (بروسسر) لانتاج رقائق تشغيل خاصة لهذا الجهاز اصغر حجما اطلق عليه اسم “كور2 ديو” وقال جوبس ان الشركة باعت 125 مليون نسخة من البرامج التلفزيونية، ونحو سبعة ملايين نسخة من الافلام عبر خدمة “آي تيونز”. وقال ان الشركة باعت اربعة ملايين تلفيون محمول من طراز “آي فون” خلال اول مئتي يوم من اطلاقه، وهو ما يتطابق مع خطة الشركة في ايصال مبيعات هذا التلفون المحمول إلى عشرة ملايين مع نهاية العام الحالي .منقول عن البى بى سى.
