دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–  قال خبير بريطاني في صناعة الطاقة إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتاج إلى طاقة إضافية تقدر بـ 100 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة من أجل مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة. وأوضح نيل والكر مدير مؤسسة “بنويل” المتخصصة في تنظيم معارض للطاقة في العالم أنه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أكثر من 5 في المائة سنويا، فان دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 50 مليار دولار في قطاع الطاقة.وقال إن 5 في المائة من سكان العالم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المنطقة تمتلك 1 في المائة فقط من مصادر المياه المتجددة في كوكب الأرض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام.”وأشار إلn أن دول مجلس التعاون شهدت زيادة في استهلاك المياه خلال السنوات الخمس الماضية لذا هناك حاجة لضخ استثمارات إضافية لانشاء شبكات أنابيب المياه وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، منوها بتضاعف معدلات الانفاق على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي خلال السنوات العشر المقبلة.وقال والكر انه خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير/شباط المقبل، يلتقي أكثر من ثلاثة آلاف خبير عربي وأجنبي للطاقة على مدار ثلاثة أيام في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008 بالبحرين، لمناقشة آخر التطورات والافكار المتعلقة بمستقبل قطاعي الكهرباء والمياه في المنطقة، قائلا “إن هذا الحدث يقدم فرصا هائلة في ظل تنامي مصالحه بقطاع المياه في المنطقة.”ويعتبر “مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008 ” من الملتقيات الرئيسية الكبرى التي يشارك فيها عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لبحث قضايا مهمة ابتداء من أسواق الطاقة الاقليمية وآخر التقنيات الحديثة، إلى الامور المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه لمواجهة تحديات الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في ظل التوسع العمراني والصناعي والسياحي والزراعي الهائل الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعد الأعلى من نوعه في العالم

بلغت أسعار الذهب مستوى هو الأعلى، إذ ناهزت 904,60 دولارا للأوقية، في غمرة سعي المستثمرين إلى الحصول على ضمانة تقيهم تبعات انكماش اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. وارتفعت أسعر الذهب بسبب توقع إجراء مزيد من خفض معدلات الفائدة. ويعود سبب ارتفاع سعر الذهب كذلك إلى ضعف الدولار، والذي يجعل هذا السعر أرخص بالنسبة لحاملي العملات الصعبة الأخرى. ويتوقع المحللون مزيدا من ارتفاع سعر المعدن الأصفر، وقد يناهز 910 دولارا للأوقية الواحدة. وقال هؤلاء إن ارتفاع أسعار النفط والمضاربات ساهمت كذلك في ارتفاع سعر الذهب. يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 30 في المائة خلال عام 2007. وشمل الاتفاع عددا آخرا من المعادن النفيسة، كالبلاتين، والبالاديوم، والفضة. فقد ارتفع سعر البلاتين يوم الإثنين وناهز 1565 دولارا للأوقية، بينما حققت الفضة أعلى سعر لها منذ 27 سنة، إذ تبودلت الأوقية منها بـ16,39 دولارا منقول عن البى بى سى

من المقرر أن تبدأ محكمة في نيجيريا النظر في قضية رفعتها الحكومة الاتحادية ضد ثلاث شركات تبغ كبرى. وتطالب الحكومة النيجيرية بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي كتعويضات عن تكاليف علاج الأمراض الناجمة عن التدخين.وتُتَّهم هذه الشركات بالمسؤولية عن تعمد تشجيع الشباب النيجيري على التدخين. غير أن هذه الشركات الثلاث وهي شركة التبغ البريطانية الأمريكية وشركة فيليب موريس وشركة التبغ الدولية تنفي الاتهامات الموجهة إليها. ومن المرجح أن تستمر القضية معروضة أمام أنظار القضاء لمدة طويلة. وتأتي القضية التي رفعتها الحكومة الاتحادية النيجيرية عقب قرار الحكومات المحلية النيجيرية بمقاضاة الشركات الكبرى ومطالبتها بدفع مليارات الدولارات.وتأمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أن تحذو حذو بعض الولايات الأمريكية التي قاضت كبريات شركات التبغ خلال التسعينيات من القرن الماضي.

تسويات

ويُذكر أن تلك المحاكمات انتهت بتسويات خارج نطاق المحاكم إذ حصلت بمقتضاها على مليارات الدولارات كتعويضات.ويُشار إلى أن المبالغ التي تطالب بها الحكومة الاتحادية كتعويضات تفوق بكثير قيمة الميزانية الاتحادية. ويقول المتشككون في نوايا الحكومة إن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن صرفت على قطاع الصحة مبلغا يقارب ما تطالب به شركات التبغ علما أن القطاع يوجد في حالة انهيار بسبب عقود من سوء الإدارة والفساد.لكن الجماعات المناهضة للتدخين وبعض هيئات المجتمع المدني رحبت بقرار مقاضاة هذه الشركات. واتُهمت شركات التبغ خلال عقود بأنها تستهدف الترويج لمنتجاتها بقوة في السوق الأفريقي في محاولة منها للتعويض عن خسائرها الناجمة عن القوانين المتشددة المناهضة للتدخين التي اعتمدتها الحكومات الغربية

منقول عن البى بى سى