تبدأ اليوم بمدينة فرانكفورت الألمانية فعاليات أكبر معرض دولي للمفروشات هايمتكس2008 حيث يعرض فيه أكثر من2009 شركة من100 دول ويزوره نحو مليون زائر, وتعرض الشركات المشاركة أحدث منتجات المفروشات والديكورات وأقمشة المفروشات .وقالت مي خيري رئيس قسم المعارض بالغرفة الإلمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة سيصاحب المعرض عدد كبير من الندوات والمؤتمرات التي تتناول مستقبل صناعة وتجارة المفروشات في العالم
مشيرة إلي أن مصر ستشارك بجناح كبير في المعرض تم إعداده بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين والمجلس التصديري للمفروشات ومركز تحديث الصناعة .وقال عمرو عبد الطيف رئيس مركز تنمية الصادرات والمدير التنفيذي لجمعية المصدرين ان23 شركة مصرية في قطاع المفروشات والوبريات والسجاد وستشارك في الجناح المصري بالمعرض, الذي يتيح فرصا كبيرة للتعريف بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع المفروشات المصري
واضاف ادهم نديم المير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان المشاركة المصرية تأتي في اطار خطة المركز بالتعاون مع المجلس لتصديري للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بأعتبارها نافذة للترويج للمنتجات المصرية.
دعت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلي زراعة الساحل الشمالي ومساحات من توشكي وشرق العوينات وسيناء .حصول القمح, وذلك لمواجهة الارتفاع العالمي لاسعار الحبوب والذي قفز بسعر الطن من القمح من200 دولار إلي400 دولار العام الحالي, مما رفع فاتورة استيراد مصر من القمح إلي15 مليار جنيه. وقال علي شرف الدين رئيس الغرفة ان الغرفة ستنظم ندوة موسعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة سبل النهوض بزراعة الحبوب في مصر, خاصة القمح, والتوسع الافقي والرأسي في زراعته بهدف رفع انتاجية الفدان إلي15 اردبا مثل المستويات العالمية, مشيرا إلي أن الغرفة تتعاون في هذا المجال مع مركز .لبحوث الزراعية. وحذر رئيس الغرفة من استمرار الاسعار العالمية للاغذية والحبوب في الارتفاع في ظل استمرار ارتفاع اسعار البترول عالميا واتجاه الدول الكبري للإسراع بخطواتها في استخراج الطاقة من الحبوب فيما يعرف بالطاقة البيولوجية, خاصة من الذرة والقمح, ليتم خلطها مع البنزين بنسبة 25%. نقلا عن الاهرام
اظهر استطلاع رأي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول جودة المواصلات العامة ومدي توافرها, ان85% من المواطنين يستخدمون المواصلات العامة في تنقلاتهم وان الميكروباص والبيجو من أكثر المواصلات العامة استخداما, وكشف الاستطلاع ان التوك توك كان من أكثر المواصلات التي اشارت النسبة الأكبر من مستخدميه إلي أنهم يستخدمونه بشكل يومي أو شبه يومي, كما زاد معدل استخدامه من7% في أكتوبر2006 إلي20% في سبتمبر2007.
وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء إن الاستطلاع كشف ان أهم مشاكل مستخدمي المواصلات العامة تمثلت في مشكلتين رئيسيتين هما الازدحام وعدم توافر المواصلات بسهولة, كما عاني افراد العينة من بعض المشاكل وهي تهالك وسائل النقل المستخدمة وسوء معاملة السائقين للركاب وعدم الانتظام في المواعيد, بالاضافة إلي ارتفاع سعر الاجرة وعدم نظافة بعض وسائل المواصلات. .وأشار إلي أن اهم مقترحات أفراد العينة تمثلت في زيادة عدد المواصلات العامة وزيادة الرقابة علي سائقي المواصلات العامة وذلك لتحسين مستوي خدمة المواصلات العامة.
وافاد الاستطلاع الذي تم اجراؤه علي1091 مواطنا بمختلف المحافظات ان50% من مستخدمي كل وسيلة مواصلات يستخدمونها بشكل يومي أو شبه يومي وأن نسبة من ينفقون ما بين20 إلي50 جنيها شهريا علي الأتوبيس العام والميني باص العادي ومترو الانفاق ارتفعت مقارنة باستطلاع رأي العام الماضي وأشار21% من مستخدمي التوك توك إلي انهم ينفقون عليه ما بين50 إلي100 جنيه شهريا, كما اشار مستخدمو التوك توك والاتوبيس المميز الميني باص المميز والاتوبيس المكيف إلي أن مستوي الخدمة بهم اصبح افضل عن العام السابق .منقول عن الاهرم.
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)– افتتح في دبي الأحد مصرف إسلامي جديد هو “بنك نور الإسلامي” برأسمال 3.16 مليار درهم (865 مليون دولار تقريبا) حيث تعهد القيمون عليه بتحويله إلى المصرف الأول ضمن قطاعه على مستوى العالم خلال المدى المتوسط، مع مشاريع شراكة واستحواذ دولية. وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، أكد حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك نور الإسلامي” أن الخدمات الإسلامية ما تزال محدودة الانتشار نسبة لعدد المسلمين حول العالم، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام نمو. المصرف، وشدد على أن مؤسسته لن تعتمد على الدعم الذي تقدمه لها شخصيات رسمية بل على جهودها الذاتية. ويترأس مجلس إدارة البنك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجموعة الإمارات ورئيس دائرة الطيران المدني، ويهدف البنك الجديد الذي سيقدم خدمات وحلول مصرفية متكاملة، إلى تبوء مكانة بارزة كمؤسسة مالية رائدة تركز في البداية على الأعمال المصرفية للمؤسسات والأفراد. وفي كلمة ألقاها القمزي نيابة عن آل مكتوم، تعهد المسؤول الإماراتي بأن يمثل البنك “نقطة تحول في قطاع حيوي أصبحت له جذور راسخة في المنطقة، إلا أنه ما يزال بحاجة للانطلاق عالمياً، ليكون ‘نور الإسلامي’ أكبر مؤسسة مصرفية متوافقة مع الشريعة في العالم.” وحدد القمزي هدف المصرف بأنه: “إنجاز مشروع رائد غير مسبوق وخدمة مصالح الإمارات وحكومة دبي،” علماً أن 50 في المائة من أسهم المصرف مملوكة من جهتين حكوميتين في دبي فيما تمتلك الحكومة المركزية 5 في المائة من الأسهم والباقي موزع على 15 مساهماً. ورأى أن الفارق الرئيسي بين “نور الإسلامي” وسائر المصارف من نفس الفئة يتمثل في أنه مصمم بهيكلية تسمح له بالانتقال إلى العالمية، إلا جانب أنه نشأ كمصرف إسلامي من البداية وليس كوحدة تابعة لمصرف ربوي عادي. وعن الخطط المستقبلية، قال القمزي: “لدينا خطة للتوسع في 3 قارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسنعلن عنها في حينه، وتوسعنا سيعتمد على افتتاح فروع جديدة وعقد صفقات استحواذ وشراكة، وقد بدأنا مفاوضات جادة حول الموضوع.” وفي حوار مع موقع CNN بالعربية، قال القمزي، رداً على سؤال حول حجم الاقتصاد الإسلامي وموقع المصرف منه: “ما يزال انتشار الاقتصاد الإسلامي في العالم محدوداً، ولكن نموه كبير، وبالنظر إلى حجم المسلمين في العالم فهم أكثر من مليار نسمة ولكن قلة منهم تصلهم الخدمات الإسلامية.” وأضاف: “ففي اندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية في العالم، تقدم اثنين من البنوك الصغيرة فقط خدمات إسلامية، وكذلك في تركيا وهناك دول تكاد الأعمال المصرفية الإسلامية تكون فيها معدومة مثل شمال أفريقيا وأفريقيا ككل، وحتى في دول مجلس التعاون فالأرقام متواضعة.” وعن الدعم الذي قد يحصل عليه المصرف من شخصيات رسمية وحكومية، وتأثير ذلك على المنافسة قال القمزي: “صحيح أن هناك دعم كبير من جميع النواحي لنا، ولكن نحن معتادون على التنافس وهناك مساهمات مماثلة في العديد من الشركات، وهذا أمر عادي، ولكن نحن في بنك النور نعول على قدراتنا وخبراتنا وميزاتنا التنافسية لخلق القيمة الإضافية التي يبحث عنها الزبائن والمساهمين.” واعتبر القمزي أن المصرف لن يكون “مؤسسة دينية” بمعنى أن خدماته ستكون متوفرة لغير المسلمين حول العالم أيضاً، واعتبر أن ذلك يضمن لهذه المؤسسة موقعها التافسي. يذكر أن بعض التقديرات تشير إلى أن قطاع الأعمال والاقتصاد الإسلامي يوازي من حيث الحجم 1.3 ترليون دولار، مع نسبة نمو سنوية تعادل 15 في المائة، وهي نتيجة متواضعة قياساً لحجم الاقتصاد العالمي الكلي.
