كيفية إقامة المعارض والموتمرات فى مصر؟
قريبا: سيتم تقديم بحث كامل ومفصل عن الانشطة والخدمات الخاصة بتغطية كافة المعارض والموتمرات التى تقام فى مصر
December 30, 2007
2007 الأسو فى صناعة السيارات
تودع صناعة السيارات من دون أسف عام 2007 الذي يعدّ حسب محللين الأسوأ على مدى عقد كامل من الزمان .ووفقا لأسوشيتد برس فقد فشلت تخفيضات نهاية العام في جلب مزيد من الزبائن وتحسين الأرقام حيث أنّ شهر ديسمبر/كانون الأول شه انخفاضا في المبيعات بمقدار أربع نقاط مائويةويعني ذلك أنّ مبيعات السيارات في الولايات المتحدة لهذا العام المنتهي لن تتجاوز 16.1 مليون سيارة أي الأقلّ منذ عام 1998وساهمت زيادة أسعار الوقود فضلا عن ضعف الأداء الاقتصادي وأزمة قطاع الرهن العقاري بأثر سيء في المبيعات.ويحذر الأخصائيون من أنّ العام الذي على الأبواب قد يكون أسوأ حتى سلفهووفقا لكبيرة الاقتصاديين في معلومات السيارات بموقع إدموندس، جسيس تروباك، فإنّ التحديات الاقتصادية الحالية والشكّ الذي يخيم على أجواء الانتخابات الرئاسية فإنّه “لا يتوقع أن يمنح العام الجديد دفعة لقطاع السيارات”
ويعدّ ديسمبر/كانون الأول آخر فرصة لشركة فورد حتى تحافظ على موقعها الثاني في مبيعات السيارات بالولايات المتحدة حيث من المتوقع أنه لن يكون هناك شكّ في أنّ تويوتا التي تقدمت على فورد في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 15 ألف سيارة، ستظلّ متصدرة اللائحةغير أنّ ملاحظين يتوقعون أن تهبط مبيعات فورد في ديسمبر بنحو ثلاث نقاط مائوية مقارنة بنفس الفترة العام الماضيبل إنّ عددا من الملاحظين يتوقعون أن تتجاوز نسبة الانخفاض في مبيعات عملاق السيارات الأمريكي بأكثر من 10 نقاط، لاسيما مع خيبة الآمال في النتائج التي حققتها مبيعات الطرازات الجديدة مثل توروس وميركوري سابل وتوروس أكس، رغم أنّ طرازات أخرى مثل إيدج ساهمت في التخفيف من حدة الخيبةكما أنّ جنرال موتورز بدورها ربّما تشهد انخفاضا في المبيعات بنحو 14 نقطة مائوية، وفقا لمحللين، بسبب خطتها التي استبدلت البيع بالتأجيركما من المرجح أن تشهد كريسلر بدورها انخفاضا في المبيعات برقمين في ديسمبر/كانون الأول رغم أنّ نفس الفترة من العام المنقضي شهدت زيادة قاربت الـ50 بالمائةلكن مع ذلك فإنّ السيارات متوسطة الحجم الجديدة من كريسلر ربما تدعم نسق المبيعات في هذا الشهرولا يختلف الأمر بالنسبة إلى السيارات اليابانية حيث أنه من المتوقع أن تشهد مبيعاتها انخفاضا في آخر شهور العام لاسيما أنّ أزمة الرهن العقاري مازالت تؤثر على القدرة الشرائية في كاليفورنيا التي تعدّ أكبير أسواقها .منقول العربية
السعودية.. توقعات بارتفاع الأسعار 15% العام المقبل مع استمرار التضخم
توقع اقتصاديون سعوديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية في المملكة بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل 2008، مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني، فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20 و25% بعد أن حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2007 بنسب تراوحت بين 35 و40%.
وقالوا في حديثهم لصحيفة “الرياض” السعودية بعددها الصادر اليوم الأحد 30-12-2007، إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل أكبر وتحديد سقف أدنى للأجور.
والإصلاحات الحكومية
 |
||
 ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات ايجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال العام 2008 الدكتور غسان السليمان |
||
 |
||
وأضاف أن هذه الإيجابيات التي تتحقق للاقتصاد الوطني يقابلها سلبيات تتمثل في تواصل التضخم الاقتصادي وارتفاع معدلات الأسعار خلال العام القادم وهذه ظروف طبيعية تمر على أي دولة في العالم تعيش نفس ظروفنا
وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب حيث سيستمر الطلب المتزايد مع انخفاض المعروض بالإضافة إلى ظروف دولية أخرى مثل تواصل انخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على الأسعار المحلية لارتباط الريال بالدولار كما أن ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسة من مصادرها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام سيرفع أسعارها محليا.
وتابع أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام القادم بسبب ارتفاع مواد البناء كما أن عدم حصول غالبية الشركات على الأعداد المناسبة من العمالة الخارجية سيؤدي إلى استعانتها بعمالة محلية غير مؤهلة وذات أجور عالية وهذا أثر سلبا على الخدمات في كل المجالات وأعطى مسببات أخرى لارتفاع أسعار السلع والخدمات، متوقعاً أن يشهد سوق الأسهم العام القادم ارتفاعا يصل إلى 14 ألف نقطة.
مشروعات طموحة
|
||
| القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد الدكتور فهد العيتاني |
||
|
||
وتوقع عيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة.
وأضاف أن القروض الفردية ستكون قوية خلال العام المقبل في ظل السماح لبنوك أجنبية عملاقة بالاستثمار في الداخل وبالتالي ستخلق منافسة كبيرة من خلال قروض الأفراد وتمويل المشروعات مما سيؤدي إلى التوسع في القروض العقارية للأفراد.
وأكد عيتاني أن التضخم الاقتصادي ظاهرة عالمية لها عدة أسباب ولا ترتبط بالوضع الاقتصادي المحلي وارتفاع أسعار كثير من السلع على المستوى العالمي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط وتطبيق الدول لحقوق الملكية الفكرية التي تتكبد تكاليف إضافية يتم ترحيلها إلى المستهلك النهائي بالإضافة إلى التزام دول منظمة التجارة العالمية بملاحقة السلع المقلدة مما أدى إلى تقلص الخيارات أمام المستهلك في حين أن بعض التجار المحليين رفعوا أسعارهم دون مبررات في ظل انعدام الرقابة عليهم.وقدر عيتاني أن نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10 و15% وهي النسبة المتوقعة سنويا مما سيؤثر سلبا على المستهلك النهائي خلال العام المقبل ولكن يمكن إيجاد حلول لها من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ولا يتم ذلك إلا بتشجيع الاستثمار وجلب الشركات العالمية إلى المملكة بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور كما هو معمول به في معظم الدول حيث إن عدم وجود حد أدنى للأجور سيلغي الطبقة الوسطى في المجتمع
ولفت إلى أن عام 2007 شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار مما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35و 40% حسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20و 25% بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة , منقول عن العربية.
سوق العقارات الامريكية فى تدهور
نخفضت المبيعات في سوق العقارات الامريكي خلال الشهر الماضي لاقل مستو لها منذ 12 عاما، الامر الذي يزيد المخاوف من امكانية دخول الاقتصاد الامريكي في دورة كساد .وحسب بيانات وزارة التجارة الامريكية فان مبيعات العقارات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007 بلغت نحو 647 وحدة، مما يعني انخفاضا بنسبة 9% مقارنة بما كانت عليه في شهر .
اكتوبر/تشرين الاول من نفس العام .وتعد هذه ادنى مبيعات في سوق العقارات الامريكية منذ ابريل/نيسان 1995
وقال ريتشارد يمارون المحلل الاقتصادي بمركز “آرجوس” للابحاث ان قطاع العقارات الامريكي لايظهر أي علامات تحسن، الامر الذي لا يبشر بوضع افضل في عام 2008
وكانت مبيعات المنازل الجديدة تراجعت خلال عام 2007 بنسبة 34.4%، وهي اقل مبيعات سنوية منذ عام 1991، مما اثار مخاوف المتعاملين من انهيار في هذا السوق كما يقول مارك زندي رئيس فريق الاقتصاديين في “مودي ايكونومي .ويضيف زيندي ان اسعار المنازل تتراجع وحجم المبيعات ايضا يتراجع، وهو امر مقلق
مشكلة في التمويل
وادى تراجع عمليات الاقراض في الولايات المتحدة الى عدم توفير التمويل اللازم لشراء العقارات، الامر الذي ساهم بلا شك في تراجع المبيعات .ويقول برايان بيتهيون الاقتصادي بمركز “جلوبال انسيد” ان الكثيرين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك بعد ان شددت شروط الاقراض، وهذا يعني ببساطة عدم قدرتهم على شراء أي شيء .وكان سوق العقارات الامريكي شهد رواجا كبيرا منذ عام 2001 استمر لمدة خمس سنوات قبل ان يبدأ التراجع في عام 2007
وينتظر ان تستمر المشكلات في سوق العقارات في عام 2008، كما يتوقع اقتصاديون ان يتباطأ الاقتصاد الامريكي في العام المقبل بحيث لا تزيد نسبة نموه عن 1.5%
ونظرا لان عام 2008 هو عام انتخابات الرئاسة الامريكية، فان تباطؤ الاقتصاد وتراجع مبيعات العقارات ستلقي بظلالها بوضوح على المنافسات بين مرشحي الرئاسة الذين تباروا في انتقاد الوضع القائم ووضع خطط لتنشيط الاقتصاد .وكان بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) خفض سعر الفائدة ثلاث مرات في عام 2007 لتخفيض تكلفة القروض، وبالتالي زيادة الانفاق، الا ان التخفيض لم يكن كافيا لدفع عجلة الاقتصاد .منقول عن البى بى سى
