منقول عن CNN

نفى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بشكل قاطع ما تردد حول عزمه بيع كامل شركة “أوراسكوم تليكوم” للاتصالات التي يمتلكها، ووضع عملية بيع بعض المشاريع في إطار الحصول على السيولة اللازمة للتحرك خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تقوم شركته بخطوات استثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة .ورفض ساويرس في لقاء مع “أسواق الشرق الأوسط CNN” تحديد طبيعة استثماراته المقبلة خوفاً من “حرب أسعار” مع سائر شركات المنطقة التي تمتلك سيولة وافرة، غير أنه كشف تطلعه إلى السوق الكورية الشمالية، دون أن يقفل الباب أمام أي عمليات شراكة مع مجموعات عالمية في المستقبل .ورداً على سؤال من معد ومقدم البرنامج، جون دفتريوس، حول ما تردد عن عزمه بيع كامل شركة “أوراسكوم تليكوم” بعد بيع وحدة “عراقنا” العراقية، والحصص في شركة “هاتشنسون” نفى ساويرس، الذي وضعته مجلة “فوربس” في المرتبة 62 على قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم ذلك بصورة قاطعة .وقال ساويرس: “على العكس تماماً، إذ قمت ببيع بعض استثماراتك وحصلت على سيولة توظفها في خططك، فلا تقوم عندها ببيع الشركة.وعن رؤيته للأوجه التي سيتم من خلالها استخدام السيولة التي وفرتها عمليات البيع قال: “نحن نبني خططاً تنافسية، ولدينا أكثر من ملياري دولار كسيولة، أعتقد أننا نبحث الآن عن هدف استثماري جديد للاستحواذ عليه دون خوض حرب أسعار قد تؤثر على القيمة الربحية لحملة الأسهم.”

وأضاف:” أعتقد أننا سنقوم بخطوات على هذا الصعيد خلال الربع القادم من العام أو الربع الذي يليه، ولكن لا يمكننا الكشف عن خططنا لأن كافة جيراننا في المنطقة يمتلكون سيولة فائقة وهذا سيرفع الأسعار، ونحن لن نتطوع بالكشف عن أهدافنا لهم .وأكد المستثمر المصري، الذي ينتمي إلى عائلة من رجال الأعمال، أن توفر الأموال في المنطقة رفع كلفة الاستثمارات فيها بشكل كبير، مشيراً إلى أن رخصة الجوال الأخيرة التي منحت في مصر كانت بكلفة ثلاثة مليارات دولار فيما بلغت الكلفة في السعودية ستة مليارات دولا ر .غير أنه رفض كلياً الدخول في هذه المنافسة التي اعتبر أن بعض عملياتها تضمنت خطوات لا يمكن تفسيرها على الربحية التجارية، كمشاريع بعض شركات المنطقة وتوسعاتها في الهند والتي تعتبر غير مبررة على الصعيد التجاري وذات كلفة عالية.

وقال ساويرس إن قرار بيع وحدة “عراقنا” في العراق جاء بسبب المخاطر التي تعترض الأصول الاستثمارية في العراق وقال “لا أظن أن وضع 1.25 مليار دولار إضافي في العراق أمر مبرر لمجرد البقاء هناك،” معتبراً أن صفقة البيع في الهند جعلت المشروع في العراق أقل جاذبية ,وكشف ساويرس عن احتمال عودته إلى السوق الهندية، لكن بصورة غير مباشرة، ومن خلال شركات موجودة حالياً في السوق، معتبراً أن فقد الاهتمام بأي دخول جديد منفرد إلى الهند أو أي مكان آخر في العالم .ولم يحدد رجل الأعمال المصري هوية الشريك المحتمل في الهند، غير أنه ألمح إلى كونه يمتلك “نشاطاً إقليمياً.”

ساويرس أشار أيضاً إنه “عثر على منفذ” يتيح له الدخول على السوق الصينية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى الصعوبة التي تعترض الاستثمار هناك بسبب القيود التي تحيط بالسوق، وقال إن هذا المنفذ “ليس ما كنا نأمل به” غير أنه أبدى تفاؤلاً بإمكانية نجاحه .واستبعد دخول الأسواق الكمبودية والفيتنامية المشغولة أصلاً من ست شركات، معتبراً أن ذلك “لن يزيد من القيمة الاستثمارية للشركة” واعتبر أن هدفه في المرحلة المقبلة “دخول أسواق يمكن فيها تحقيق الفارق وزيادة القيمة الاستثمارية” كما كان الحال عليه في العراق.

بالمقابل، اعرب ساويرس عن تطلعه للاستثمار في كوريا الشمالية التي تمتلك أسواقاً عذراء، لم يدخلها المستثمرون بعد، كاشفاً أنه نصح شقيقه ناصف بإطلاق مشاريع فيها، معتبراً أن قيام نظام بيونغ يانغ بالتخلص من برامجه النووية خطوة إيجابية يجب أن تلقى صداها لدى المستثمرين .وقال ساويرس: “في تلك السوق (كوريا الشمالية) لا يوجد ما يكفي من الخطوط الثابتة للمستهلكين بعد، فتصور بالتالي ما مدى أهمية أن نكون أول من يستثمر في الهواتف النقالة، وفي الواقع، بدأنا العمل بصورة مشتركة مع شركة محلية لتوسيع شبكة الهاتف الثابت ونحن على ثقة بأننا سنحصل على أول رخصة لهاتف نقال في البلاد عام 2008.”

ولم يستبعد ساويرس أن يقوم في المستقبل بشراكة مع مجموعة عالمية تتيح له توسيع استثماراته ونطاق عمله، غير أنه شدد على ضرورة حصوله في المقابل على حصة وازنة من تلك المجموعة وأن يمتلك رأياً في إدارتها.واعتبر أنه يفضل دائماً أن يستحوذ على شركات وليس أن تستحوذ أي شركة على مشاريعه، لكن مع تراجع عدد المنافسين على صعيد شركات الاتصالات واشتداد المنافسة بات لزاماً على كل شركة ترغب بتوسيع أعمالها ترك خياراتها مفتوحة .ورفض ساويرس بيع الشركة “لمجرد الحصول على أموال” قائلاً إن ذلك لا يأتي في المقام الأول بالنسبة له أو لعائلته.

منقول عن BBC

انضم القائد السابق لقوات الحرس الثوري الايراني محسن رضوي الى قائمة القادة الذين انتقدوا السياسات الاقتصادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، والتي ادت لارتفاع كبير في الاسعاروكان عدد من القياديين المحافظين والاصلاحيين وجهوا انتقادات حادة لنجاد بعد ان انحى باللوم في ارتفاع الاسعار على منافسيه السياسيين والقوى الخارجية. ومن بين هؤلاء، الرئيسان الايرانيان السابقان محمد خاتمي، وهاشمي رفسنجاني الذين طالبا علنا بتغيير السياسات للسيطرة على الاسعار ,وقال رضوي، الذي قاد الحرس الثوري منذ عام 1981 الى عام 1997، في مقابلة مع صحيفة “سرمايا” الايرانية الاحد، ان سياسة الحكومة في ضخ كميات كبيرة من السيولة في الاسواق لتمويل مشروعات كبيرة هي السبب في ارتفاع المستوى العام للاسعار الى نحو 19.1% خلال شهر نوفمبر/الثاني 2007.

واضاف رضوي ان الحكومة لا تقدم سلعا وخدمات تعادل السيولة الكبيرة التي تضخها في الاسواق، كما ان الانضباط الحكومي في الانفاق محدود، ومن ثم فان الحكومة تساهم في رفع الاسعار من وجهة نظره .وشدد رضوي على ان اهم واجبات الحكومة الآن السيطرة على التضخم ,ويشغل رضوي حاليا منصب سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام، وهي احدى اهم المؤسسات السياسية في طهران، وتقدم المشورة للمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.

اعلنت الخطوط الجوية الايطالية “الايتاليا” التي تملكها الدولية وتعتبر اكبر ناقل جوي في ايطاليا انها قبلت العرض المقدم من شركة اير فرانس-كي ال ام من بين العروض التي تلقتها بعد الاعلان عن بيع اكثر من نصف اسهمها.وقالت الايتاليا ان عرض شركة اير فرانس – ك ل م التي تعتبر اكبر شركة طيران اوروبية سيؤدي الى توفير نفقاتها الى حد كبير. شوكان عدد من شركات الطيران قد تقدمت بعروض لشراء 51 بالمائة من اسهم الايتاليا، من بينها “اير وان” التي تعتبر المنافس الاقوى لشركة اير فرانس-ك ل م .وتأمل الحكومة الايطالية ان يسفر استحواذ شركة طيران اخرى على غالبية اسهم الايتاليا الى التخلص من الديون المتراكمة عليها والبالغة 1.7 مليار دولار بينما تتكبد خسارة تبلغ مليون يورو يوميا

وستحتفظ الحكومة الايطالية بـ 49 بالمائة من اسهم الشركة .وكان بعض المحللين يتوقعون قبول عرض شركة طيران “اير وان” كونها شركة ايطالية .وقد قدمت شركة اير فرانس-ك ل م تأكيدات الى الجانب الايطالي بانها لن تقدم على تقليل حجم الايتاليا وتحويلها الى شركة طيران اقليمية مما يمس بالمشاعر الوطنية للايطاليين .وصرح جان سبينيتا, مدير شركة اير فرانس- ك ل م، بانه اير فرانس- ك ل م ستعمل من اجل رفع سمعة الايتاليا داخل ايطاليا وخارجها.ويتوقع ان يتم اتخاذ القرار بشأن البيع في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل

منقول عن العربية

أجبر ارتفاع أسعار المواشي بالمملكة العربية السعودية عريسا من منطقة الأحساء على استبدال وليمة عشاء زواجه بالدجاج، بدلا من لحوم الأغنام، وذلك في مشهد يعتبر الأحدث في تقاليع الزواج في محافظة الأحساء، وفقا لما جاء في صحيفة “الوطن” السعودية بعددها الصادر اليوم السبت 22-12-2007.وأوضح أحد أقرباء العريس -طلب عدم ذكر اسمه- أن العريس تفاجأ كثيرا ببلوغ سعر الخروف قبل حلول عيد الأضحى المبارك في أسواق الأحساء إلى 1000 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) للذبيحة الواحدة، مما سيكبده مبالغ مالية طائلة لإقامة وجبة العشاء من اللحوم الحمراء، فما كان منه إلا أن قرر شراء كمية من الدجاج المبرد والذهاب بها إلى مطبخ متخصص لإعداد الولائم .وأضاف أن من بين أسباب إقبال بعض المتزوجين على إقامة وجبات عشاء لضيوف ليلة الزواج هو مطلب أسرة العريس والعروس، دون النظر لظروف العريس المادية والنفقات الكبيرة التي يتحملها العريس لإتمام الزواج

ولفت إلى أن وجبة الأرز مع الدجاج أفضل من المرطبات، ولا تختلف وجبة الأرز بالدجاج عن وجبة الأرز باللحم، فكلاهما وجبة عشاء -على حد تعبيره- مضيفا أن الحضور كان كثيفا في الوجبة وخلال المشاركة في حفل الزواجوأشار إلى أن تكلفة هذه الوليمة 2000 ريال لكل 100 دجاجة، يتم فيها تجهيز قرابة 80 طبق رز مع دجاج، في حين يتم تجهيز 80 طبق رز مع لحم الغنم بـ10 أغنام قيمتها الإجمالية 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن النسبة انخفاض التكلفة عند المقارنة تصل إلى 80%. من جانب آخر، حظيت الفكرة بتأييد الكثير من المدعوين للزواج، موضحين أن فكرة تقديم وجبة عشاء من الأرز والدجاج في الأعراس تعتبر فكرة جديدة، ومقبولة عند الكثير من طبقات المجتمع، ويجب تأييد استمرارها للحد من الارتفاع الفاحش في أسعار المواشي. مؤكدين أنها تفي بكامل الغرض المنشود منهاوأكد بعضهم أن اقتصاد التكاليف في الزواج أصبح ضرورة حتمية لبعض الأسر لمسايرة ظروفها الاقتصادية، وفيه تيسير على بعض الأسر

منقول عن العربية

أظهر رصد أجرته ونشرته جريدة “البيان” الإماراتية اليوم الأحد 23-12-2007 تسجيل السوق العقارية المحلية رقما قياسيا جديدا على صعيد قيمة ونوع وعدد المشاريع العقارية، حيث بلغت قيمة 107 مشروعات عقارية أطلقت خلال عام 2007 أكثر من 342.6 مليار درهم لم تدخل ضمنها 10 مشاريع غير معلنة التكاليف (الدولار=3.65درهما) .وأظهر الرصد تنوع رغبات المستهلكين، ما دفع بالمطورين لإطلاق 31 مشروعا متعدد الاستخدامات، فيما أعلنت جهات حكومية عزمها تطوير 22% من المشاريع المعلنة، بينما ستقوم شركات محلية بتطوير ما نسبته 30%. وشهد عام 2007 إعلان شركات خليجية نيتها تطوير ما نسبته 8% من تلك المشاريع

ترتيب وحصة كل إمارة

وتفوقت دبي للسنة الثالثة على التوالي على باقي مدن الدولة بحجم المشاريع العقارية التي أعلنت عنها، فقد شهد عام 2007 إطلاق 58 مشروعا بتكلفة تجاوزت 199 مليار درهم عدا 5 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت أكثر من 58% من إجمالي قيمة المشاريع المعلنة .وجاءت أبوظبي في المركز الثاني بـ 41 مشروعا بتكلفة تتجاوز 101 مليار درهم عدا 6 مشاريع غير معلنة التكاليف وبنسبة بلغت 29.5% وبرزت عجمان كلاعب عقاري بارز بـ 6 مشاريع عقارية نوعية بلغت تكلفتها 40.8 مليار درهم بنسبة  12%. وحلت رأس الخيمة في المركز الرابع والأخير بمشروعين وصلت تكلفتهما إلى 1.8 مليار درهم بنسبة بلغت 0.05% وبلغت نسبة مشاريع التملك الحر المعلن عنها في الدولة خلال 2007 نحو 77%، فيما تراجعت نسبة المشاريع العقارية المخصصة للتأجير إلى 23%.