منقول عن العربية
خطف ثري سوري يمتلك شركة لتجارة الألماس والمجوهرات تعمل من دبي الأنظار في صالة المزادات العالمية “كريستيز” بنيويورك، وذلك حين فاز بماسة نادرة ثمنها 22 مليون درهم، واستحوذ أيضا على 30 % من معروضات المزاد (الدولار=3.65 دراهم .وعلق عامر رضوان الذي يترأس شركة “رضوان لتجارة الألماس والمجوهرات” للأسواق.نت أمس الأحد 16-12-2007 أنه سيطلق على الماسة الجديدة اسم “رائعة دبي” وتشكل الرقم 4 في مجموعة ماسات أخرى كان قد اشتراها مؤخرا وهي على التوالي “نجمة دبي” وتزن 45 قيراطا سعر شرائها بلغ 14 مليون درهم، و”نجمة الإمارات” 52 قيراطا بـ18 مليون درهم، و”زهرة دبي” وتزن 25 قيراط لونها زهري وسعرها كان تاريخيا بلغ 22 مليون درهم، أما “رائعة دبي” فتزن 53.71 بدرجة نقاء كاملة وبلغ سعرها 22 مليون درهم.
إعادة البيع
ولا ينتظر رضوان الذي اشترى الماسات الأربع بمبلغ 76 مليون درهم تحقيق أرباح كبيرة عندما يقوم بإعادة بيع الماس إلى نخبة زبائن هذا القطاع، فالهدف كما يقول “تقديم ألماس فريد إلى زبائنه تزيد من ثقتهم وعلاقتهم بالشركة وتؤكد عندهم قدرتها على التميز .ويرى رضوان الذي يعمل في دبي منذ 17 عاما أن أسعار الماس تضاعفت حتى الآن مرتين وأنها مرشحة للارتفاع، وخصوصا الفئات النادرة منها، وعزى ذلك لأسباب عدة أهمها؛ الطلب القوي من الأسواق الناشئة في الهند والصين وروسيا، بالإضافة إلى استمرار الطلب من الأسواق التقليدية وبينها السوق الخليجية، وكذلك ارتفاع حجم الثروات وارتفاع عدد الأغنياء، ناهيك عن أن الماس يقف ضد التقلبات السعرية ويشكل ملاذا آمنا للثروات الشخص
تأسيس الشركة
وكانت شركة عامر رضوان لتجارة الألماس والمجوهرات تأسست في سوريا منذ عام 1941 وانتقلت للعمل في دبي عام 1992 وأسست فروعا لها في الولايات المتحدة والنمسا، وباشرت أعمالها بتجارة الجملة قبل أن تتجه للبيع بالتجزئة منذ خمس سنوات مضت .ويبلغ جم تجارة الألماس النادر في العالم وفقا لعامر رضوان نحو 150 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ تجارة الألماس الخام في دبي وحدها نحو 3 مليارات دولار سنويا، وتعد السعودية أول الأسواق العربية استهلاكا للألماس، بينما تعد الإمارات وخاصة دبي أكبر الأسواق استيرادا وتصديرا له، وتتجه معظم صادراتها إلى الهند والصين
.
منقول عن العربية
قفزت أسعار الأغنام خلال العام الحالي في السوق السعودية إلى مستويات هي الأعلى، وبنسبة بلغت أكثر من 100 % مقارنة بالعام الماضي، مما جعل شراء غنمة واحدة خارج إمكانيات أسر سعودية كثيرة .وأرجع عدد من تجار الأغنام في أحاديث متفرقة لجريدة “الحياة” اللندنية نشرتها اليوم الإثنين 17-12-2007 الارتفاع إلى عدم فتح باب الاستيراد من جميع دول العالم، وقلة الرقابة على أعلاف الأغنام، التي بلغت أسعارها مستويات غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة، ما أسهم في ارتفاع بعض أنواع الأغنام إلى أكثر من 200 %.
تحميل “الزراعة” المسؤولية
ويقول تاجر المواشي أيمن عبد العالي “إن وزارة الزراعة لم تراقب ارتفاع قيمة أعلاف الأغنام، فالشعير الذي كان سعره العام الماضي 19 ريالا للكيس (الدولار=3.75 ريالات) ارتفع العام الحالي إلى مستويات قياسية، إذ بلغ 52 ريالا، كما زاد سعر البرسيم خلال شهرين بنسبة 150%، من 10 ريالات إلى 25 ريالا للحزمة الواحدة، ما دفع معظم التجار إلى الاعتماد على الاستيراد بدلا من الإنتاج .وأضاف أنه مما زاد الأمور سوءا حصر وزارة الزراعة استيراد الأغنام على دول معينة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 100 %، مطالبا بضرورة فتح توريد الأغنام من جميع البلدان، طالما أنه لا يوجد حظر صحي على البلد أو أمراض معينة في المواووللمصدرين ذراع مسؤولة .من جهته، قال أحد تجار المواشي غوينم الرشيدي إن سورية وهي التي تعتبر من أكبر مصدري المواشي للسعودية، لا تسمح بمرور أكثر من 30 شاحنة محملة بالأغنام يوميا، غير أن ذلك لا يتم بانتظام، ففي بعض الأوقات يقفل التصدير لمدة أسابيع وقد تصل إلى شهور، والصادرات السورية حاليا ليس لها تأثير في السوق بسبب قلتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بقية الأغنام المستوردة بشكل كبير، فالأغنام القادمة من الصومال (البربري)، والتي تم وقف استيرادها لفترة خلال العام، كان لا يتجاوز سعر الجيد منها 100 ريال، ولكن سعره الآن يتراوح بين 350 و370 ريالا.
والمواطنون يطالبون بتدخل حكومي
وطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن سوق الأغنام ومراقبة ارتفاع الأسعار في تلك الأسواق، وخصوصا بعد أن وصل سعر الأضحية في بعض أسواق العاصمة إلى 1600 ريال، متجاوزا بذلك كل التوقعات التي رجحت ارتفاعا ضئيلا لن يتجاوز ألف ريال للأضحية الواحدة .وقدّر عدد من تجار المواشي في منطقة الرياض ارتفاع أسعار الماشية بما نسبته 70 % قبيل عيد الأضحى المبارك بأيام، رغم ارتفاعها أصلا منذ ما يقارب الشهرين بعدما أعرض الكثير من المستهلكين عن لحوم الدجاج بسبب مرض إنفلونزا الطيور.
منقول عن الاهرام
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان قطاع التمويل العقاري يشهد تطورا غير مسبوق حيث حقق معدل نمو ربع سنوي يقدر بنحو37% خلال الربع الأخير من العام الحالي محققا نحو2 مليار جنيه كإجمالي قيمة القروض الممنوحة بنهاية عام2007, ومن المتوقع ان تصل إلي مايزيد علي15 مليار جنيه عام2011.
جاء ذلك في كلمته التي القاها نيابة عنه اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للتمويل العقاري خلال مؤتمر مستقبل صناعة التقييم العقاري ودورها في الاقتصاد القومي والذي نظمته الجمعية المصرية للتقييم ومشروع الخدمات المالية.
وأشار إلي أن اعداد اعمال التقييم العقاري طبقا للمواصفات والمعايير الدولية حافز قوي من حوافز الاستثمار وتدفق رأس المال الاجنبي للبلاد.وشدد الوزير علي أن اتباع الاساليب العلمية ومراعاة المعايير الدولية للتقييم العقاري يقلل من تعرض الجهاز المصرفي للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تقييم الاصول بطرق غير علمية.و من جانبه أوضح اسامة صالح ان سجلات الهيئة تضم عدد205 خبراء تقييم عقاري مسجل لايقتصر دورهم علي مجال التمويل العقاري فقط بل يلعبون دورا اساسيا في عمليات الخصخصة واعداد التقارير المالية لدعم المزيد من الشفافية ومع التحول إلي نظام القيمة العادلة المحاسبي طبقا للمعايير المحاسبية المصرية والدولية فسوف يكون للتقييم العقاري اثر كبير علي ميزانية الشركات الكبيرة.وأوضح الدكتور أحمد انيس رئيس الجمعية المصرية للتقييم ان الجمعية تلعب دورا جوهريا في ضمان أعلي مستوي من الكفاءة والممارسة المهنية في مجال التقييم العقاري, مشيرا إلي أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري وضعت النظام والقائمين عليه أمام عدة تحديات منها صدور قانون البنوك والذي الزم مؤسسات التمويل بعدم إجراء أي تقييم عقاري إلا من خلال الخبراء المسجلين علي قوائم الهيئة العامة للتمويل العقاري ايضا مع دخول قانون الضرائب العقارية الجديد حيز التنفيذ فان الأمر يتطلب استخدام تقنيات جديدة لتحقيق تقييم عادل للعقارات تتحقق معه ضريبة عادلة.
