منقول عن جريدة الاهرام

منقول عن العربية

توقع متعاملون في قطاع الاستيراد والتصدير بالبحرين أن ترتفع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء المستوردة من أسواق خارج دول الخليج الأخرى مابين 14% إلى 70% بحلول العام المقبل بسبب الزيادة في تكاليف النقل التي ارتفعت مع الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود ما قد يدفع معدل التضخم في هذا البلد إلى مستوى أعلى.وأبلغ الموردون والمنتجون شركات التوزيع والوكلاء في البحرين أن تكلفة 500 سلعة غذائية من أسواق آسيا وأوروبا مرشحة للارتفاع مع بداية السنة المقبلة بنسبة تتراوح بين 14% و70%حسب ما قاله رجل الأعمال البحريني خالد الأمين لصحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم “14-11-2007″

كلفة النقل

وأدى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من أربعين دولارا خلا ل لعام الجاري إلى زيادة في أسعار الطاقة وكلفة استهلاكها بمواقع الإنتاج وعكس هذا الاتجاه ارتفاع غير مسبوق في السنوات الأخيرة لأسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخليج فاقمت نسب التضخم .ويتوقع متعاملون في قطاع الإنشاءات بالبحرين أن تجاري أسعار المواد البناء موجة الارتفاعات بأكثر من 14% مدفوعة بارتفاع كلفة تشغيل خطوط النقل البحري والبري لشركات الشحن في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وقال رجل الأعمال البحريني عبد النبي مرهون الذي يعمل بقطاع تجارة مواد البناء إن سعر طن الحديد السعودي والقطري والمقدر حاليا بـ248 دينار بحرينيا (الدولار = 0.39 دينارا) لن يتغير لكن أسعار الحديد والخشب ومواد أخرى للبناء من السوق التركي مرشحة للارتفاع وسيضاف ارتفاع أسعار مواد البناء القادمة من أسواق آسيوية وأوروبية إلى متاعب أخرى تواجه شركات الإنشاء في البحرين في الفترة الأخيرة أبرزها تراجع المعروض من الرمل السعودي المورد إلى البحرين عبر حسر الملك فهد بسبب الإجراءات الإدارية على هذا المعبر.

توقعات بتفاقم التضخم

وفي حال زادت الأسعار كما توقعت هذه الأوساط فإن أسعار العقارات قد تتهيأ للزيادة وقد يفاقم ذلك من نسب التضخم كما حصل في العام الماضي والجاري بالإمارات التي كانت أبرز دول الخليج تأثرا بتقلبات أسعار السلع الرئيسة لفورة قطاع العقار وهو أبرز مصادر التضخم. ويدور معدل التضخم السنوي في البحرين عند 3.5% وهو من أضعف معدلات التضخم بين دول الخليج لكنه قد يتصاعد بقوة في هذا البلد المعدم من المصادر الكافية والمعتمد بشكل كلي على الاستيراد لمجمل حاجياتها من السعل الغذائية ومواد البناء الموجه لتطوير مشاريع عملاقة للبنى التحتية. وفي السنوات الثلاث الماضية كانت سوق العقارات في البحرين واحدة من أنشط أسوق المنطقة وزادت أسعار المساكن بـ70% حسب إحصاءات من شركات التطوير العقاري ورفع حجم المشاريع الضخمة الطلب على مواد البناء. وعلى سيبيل المثال كشفت شركة بنادر للفنادق أن ارتفاع أسعار مواد البناء زاد في كلفة إنجاز فندق روتانا البحرين بنسبة 25% عما كان مقررا له واضطرت الشركة المنفذة إلى خفض بعض الخدمات التي شملها التصميم الأولي ومنها تقليص عدد المطاعم. رواتب الموظفينوتلقي الزيادات المتوقعة بضغط أكبر على الحكومة البحرينية التي تواجه مطالب شعبية برفع أكبر لرواتب الموظفين مع استنزاف الزيادات المتوالية بالأسعار للقدرة الشرائية لمتوسطي ومحدوي الدخل.

منقول عن العربية

على غرار امتلاك السيارة والفيلا واليخت يتجه رجال الأعمال الخليجيون إلى امتلاك الطائرات الخاصة كضرورة جديدة من ضرورات العمل من وجهة نظرهم، حيث يرون أن كثرة تنقلاتهم ربما خلال اليوم الواحد بين أكثر من عاصمة لا يسعفه الطيران التجاري العادي، ولكن يلزمه طائرة خاصة تكون تحت أمر صاحبها. الفكرة دخلت حيز التنفيذ بالفعل حيث يمتك العشرات من رجال الأعمال في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت طائرات خاصة، ناهيك عن انتشار الطيران الخاص عبر شركات الطيران الخاص والتي تبلغ 62 شركة في المنطقة حسبما صرح لـ “الأسواق.نت” رئيس اتحاد الطيران الخاص علي النقبي، لكن امتلاك هذه الطائرات مع كلفته العالية يحتاج إلى خدمات مساندة ترهق الملاك الأفراد ومن هنا ظهرت فكرة المشاركة في امتلاك الطائرات وظهور شركات جديدة تقدم فقط الخدمات المساندة حسبما أوضح لـ “الأسواق.نت” رجل الأعمال القطري المدير التنفيذي لـ”قطر افييشن”علي عبد الهادي والذي يمتلك مشروعات أخرى متخصصة في قطاع الاتصالات.

تكلفة التأجير أعلى

ويوضح عبد الهادي -الذي يقول إنه أول رجل أعمال قطري يشتري طائرة خاصة لتنقلاته الشخصية وأنه وقع عقدا جديدا لشراء 10 طائرات “vlj” لشركته سيبدأ استلامها في 2012- إن الفكرة جاءت وليدة الصعوبات الكبيرة التي يلاقيها رجال الأعمال في تنقلاتهم والتي تضيع وقتهم في الإنتظار وتبديل الرحلات، ومن هنا نشأت فكرة تاسيس شركة مخصصة لطيران رجال الأعمال فقط (الطيران الخاص يضم أيضا كبار رجال الدولة والمسؤولين التنفيذيين ويبدي عبد الهادي حماسا كبيرا لفكرة امتلاك الطائرة بدلا من الاستئجار، مشيرا إلى أن تكلفة التاجير عالية جدا مقارنة بالامتلاك على المدي المتوسط والطويل، وبالتالي فهي تعد فكرة اقتصادية جدا لرجال الأعمال الذين يحسنون تقدير التكاليف للمشروعاتن لكنه يوضح أيضا أن إمتلاك الطائرة في الخليج حتى الآن تبلغ خمسة أضعاف تكلفة إمتلاكها في أوروبا وأمريكا بسبب تدني رسوم المطارات .ويقول عبد الهادي إن امتلاك الطائرات الخاصة يحتاج إلى خدمات مساندة مثل الطيارين والفنيين والصيانة مشيرا إلى أن شركته تقدم الكثير من هذه الخدمات مثل الطيارين “طيار حسب الطلب” بمعنى أن رجل العمال لا يحتاج إلى توظيف طيار أو أطقم ضيافة كوظيفة ثابتة، وما عليه سوى طلب الطيار حين يحتاج القيام برحلة معينة ونحن نوفره له.

التملك المشترك

ويضيف عبد الهادي “نحن نشجع رجال الأعمال الخلجيين على امتلاك الطائرات الخاصة ومن ليست لديه القدرة المنفردة على إمتلاك طائرة فنحن نساعده في اختيار شركاء ويمكن أن يكون عدد الشركاء لطائرة الواحدة 20 شريكا حسب لوائح المنظمة الدولية للملاحة الجوية، ونحن من جهتنا أيضا سنتولى إدارة الطائرة بما في ذلك كل التصاريح اللازمة للتسجيل والإقلاع والهبوط “مشيرا إلى أن شركته تلقت فعلا رغبات عدد معقول من رجال الأعمال الخليجيين من قطر والسعودية والإمارات للمشاركة في شراء طائرات، وموضحا أن هناك 8 رجال أعمال قطريين يمتلكون الآن طائرات خاصة، كما أن هناك حوالي 45 قطريا يمتلكون رخصا للطائرات الخاصة، وهناك مسعى لتاسيس جمعية طيران خاصة بهم على غرار نوادي الطيران في الإمارات. ويثير هذا المفهوم للملكية المشتركة للطائرات أنواعا أخرى للملكية الجزئية ومنها المشاركة بالوقت”تايم شير” لكن عبد الهادي يرى أن هناك فرقا كبيرا بين النوعين فالملكية المشتركة تعني ملكية رجل الأعمال لجزء من الطائرة، وحقوقه في هذا الشأن ثابتة وموثقة، أما بالنسبة لـ”التايم شير” فإنه يعني ملكية عدد ساعات طيران فقط وهذا الأمر ليس فيه ضمانات كافية لحقوق المستثمرويرى عبد الهادي أن هذا التوجه الجديد سيعود على الخليجيين بفوائد كبيرة فهو يزيد أصولهم الثابتة ويجعل لهم ثقلا أكبر كونهم مالكين لهذه الطائرات، كما أن هذا التوجه سيخلق جيلا جديدا من الشباب الخلجي المرتبط بالطائرات الخاصة “فمن كان والده يمتلك طائرة سيرتبط بهذه الطائرة وسيتعلم قيادتها تماما كالسيارة“.

صعوبات الخدمات الأرضية والفنية

امتلاك الطائرات الخاصة ليس عمية سهلة كامتلاك السيارات مثلا، هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هذا النوع من الطيران يجملها عبد الهادي في الخدمات الأرضية والفنية، حيث إن الخدمات الأرضية غير موجودة إلا في الإمارات والتي توفر أيضا 4 صالات للطيران الخاص، كما أن السعودية لديها صالات للطيران الخاص، والكويت بصدد تاسيس صالة، وسمحت قطر أخيرا باستخدام الطيران الخاص لصالة كبار الزوار في مطار الدوحة. وتعتبر تكاليف رسوم الخدمات الأرضية من أكبر المشكلات أمام الطيران الخاص حيث تفوق تكلفة الوقود كما يقول عبد الهادي،كما أن عدم توفر الخدمات الفنية يعتبر مشكلة كبيرة حيث لا توجد مراكز صيانة مخولة من الشركات المصنعة، وبالتالي فإن الصيانة تتم في أوروبا بشكل أساسي وربما يجد رجال الأعمال الخليجن فرصتهم للصيانة الدورية خلال قضائهم لإجازاتهم الصيفية في أوروبا“.

منقول عن BBC

أفادت دراسة للمفوضية الأوروبية أن مواقع الانترنت لأكثر من 200 من شركات الطيران مضللة للمستهلك.وتفيد الدراسة ان الشركات لا توضح الضرائب والرسوم الأخرى حين اعلانها عن أسعارها، كما أنها لا تعلن عن أقل الأسعار بشكل لائق.ولم تذكر المفوضية في تقريرها أسماء الشركات التي تطرقت اليها.وكانت احدى منظمات المراقبة الاسبانية لحقوق المستهلك قد أعلنت انها وجدت معلومات مضللة على سبعة مواقع تابعة لشركات طيران، بينها ريان اير.

بحث مستفيض

وقد تجبر المفوضية الأوروبية بعض المواقع التي تنشر معلومات مضللة على الاغلاق السنة القادمة ما لم تحسن محتوى الموقع.وشارك ممثلون عن 15 سلطة للطيران المدني في دول الاتحاد الأوروبي في تجربة أجريت في احدى نهايات الأسبوع من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وقام المندوبون بزيارة 400 موقع والبحث فيها، فاتضح لهم أن نصفها يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل أو باخر

ومن المخالفات التي وجدت:

· الأسعار على الموقع لا تتضمن الضرائب والرسوم المختلفة.

· الرحلات المجانية ليست مجانية في الحقيقة.

· اجبار المستهلك على شراء بوليصة تأمين من خلال ربطها بالعرض.

وحين قامت منظمة مراقبة حقوق المستهلك الاسبانية باجراء بحث مشابه في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي وجدت مخالفات على سبعة مواقع من أصل 12 موقع لشركات الطيران شملها البحث تضمنت ايبريا وريان اير وسبين اير.

واتضح من دراسة المفوضية الأوروبية ان شركات الطيران البلجيكية ارتكبت أكبر عدد من المخالفات، حيث اتضح ان 46 من أصل 48 موقع بلجيكي شملها البحث تضمنت مخالفات.أما النمسا فكانت الأفضل حيث لم تجد الدراسة مخالفات على أي من المواقع العشرين التي شملها البحث

منقول عنBBC

قال تقرير صادر عن البنتك الدولي ان افريقيا تتطلع الى مستقبل اقتصادي واعد بعد أن بلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي فيها في السنوات العشر الأخيرة المستوى العالمي.وقال مسؤول في البنك الدولي لبي بي سي ان هذا التوجه يشير الى حدوث تغير جوهري في افريقيا، ولكن تقريرا للبنك الدولي صدر مؤخرا يشير الى ان هناك حاجة لاستمرار الاستثمارات في افريقيا للمحافظة على مستوى النمو.ودرس التقرير 1000 مؤشر تشمل الحياة الاقتصادية والتطور الانساني وتطور القطاع الخاص والبيئة والاغاثة.ويخلص التقرير الى أن النمو في العديد من الدول الافريقية يبدو سريعا وثابتا بما فيه الكفاية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تفاؤل

وقال جون بيج كبير اقتصاديي البنك الدولي المتخصص في الشؤون الافريقية انه متفائل لان تغييرا جوهريا يجري في افريقيا.وأضاف قائلا لبي بي سي: “للمرة الأولى خلال 30 سنة شهدنا نموا ثابتا في عدد كبير من الدول الافريقية بمستوى يقارب المستوى السائد في الدول المتقدمة بل يتجاوز المستوى في معظم الدول المتقدمة”.وقال بيج ان جوهر المسألة أن “افريقيا تعلمت كيفية عقد الصفقات التجارية الناجحة مع بقية أجزاء العالم، واتجهت الى الاعتماد أكثر على القطاع الخاص وكيف تتجنب الانهيارات الاقتصادية كتلك التي حدثت في السبعينيات والثمانينيات وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي”.ويقسم التقرير الدول الافريقية الى ثلاث فئات: الدول المصدرة للنفط، وتلك التي يشهد اقتصادها توسعا وتنوعا وكذلك تلك التي تمتلك ثروات طبيعية قليلة ولكنها تعاني من الحروب والنزاعات وتشهد نموا بطيئا أو ربما معدوما.ويتباين مستوى النمو في الفئات الثلاث المذكورة مما يهدد بتقسيم القارة الى دول غنية وأخرى يبقى وضعها الاقتصادي على حاله.ودليل على ذلك ان أكثر من 60 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في افريقيا استهدفت الدول المصدرة للنفط عام 2005.وتستحوذ جنوب افريقيا ونيجيريا على أكثر من نصف الناتج الاجمالي القومي في المنطقة.وكان لسوء البنية التحتية في الدول الافريقية وكذلك ارتفاع تكاليف التصدير الى بقية أنحاء العالم دور في اعاقة النمو الاقتصادي في القارة.وكذلك ينظر الى الفساد على أنه عامل معيق للاستثمار في حقلي الصحة والتعليم.