منقول عن العربية
أعلنت شركة الحمراء العقارية الكويتية أنها تتابع عملية تشييد تحفتها المعمارية “الحمراء” مع استكمال أعمال بناء جدران الطابق الثاني عشر وأسقف الطابق السابع من الهيكل الخرساني للبرج، كما تمت ترسية أعمال الواجهات للبرج، ومن المتوقع البدء بأعمال التنفيذ في الواجهات في الربع الثاني من سنة 2008، وتم استكمال أعمال الأساسات والسراديب والهيكل الخرساني للمجمع التجاري وصولا إلى الطابق ما قبل الأخير، في حين تم استكمال أعمال الأساسات والسراديب والهيكل الخرساني حتى الطابق الخامس لمبنى مواقف السيارات.
ووفقا لما نشرته جريدة “القبس” اليوم الخميس 8-11-2007 قالت الشركة إن مشروع الحمراء يعتبر ناطحة السحاب الأولى من نوعها في العالم ومن أكثر المشاريع الهندسية ريادة وابتكارا في تصميمه الهندسي كأول ناطحة سحاب منحوتة على مستوى العالم ترتفع إلى أكثر من 400 متر نحو السماء، إذ خرج مشروع الحمراء عن الطابع التقليدي المألوف في ناطحات السحاب ليقدم تصميما فريدا من نوعه يثير الفضول.
ووفقا للجريدة يعتبر البرج ثورة في عالم تصميم وبناء ناطحات السحاب الذي عرفه الإنسان منذ القدم، كما أن تصميمه الفريد استلزم أسلوب بناء يعتبر الأحدث عالميا، واستعانت شركة الحمراء العقارية لتنفيذ هذا المشروع العالمي الضخم بأبرز وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في بناء ناطحات السحاب وهما شركة سكيدمور أوينغز وميريل للاستشارات الهندسية وشركة تيرنر العالمية التي تدير مشاريع عدة رائدة في هذا المجال.
وسيبلغ عدد طوابق ناطحة السحاب 77 طابقا عند الانتهاء من أعمال الإنشاء مع بداية سنة 2010 بارتفاع 412 مترا ليكون أطول برج في الكويت. وتمتد مساحة البناء في كل طابق إلى نحو 2400 متر مربع مما يجعله أيضا أضخم مبنى على مستوى الكويت وأحد أضخم ناطحات السحاب في العالم، وترتفع الحمراء حاليا بمعدل طابق واحد كل تسعة أيام حيث يعمل في موقع المشروع أكثر من 800 عامل بشكل يومي
منقول عن الاسواق نت
كشفت هيئة سوق المال أنها قامت بحجب 82 موقعا متخصصة في الأسهم السعودية على شبكة الإنترنت، وذلك بعد قيام الهيئة بالنظر في عدد من القضايا التي قام مرتكبوها بتقديم المشورة في الأوراق المالية عبر مواقع الإنترنت، أو التوصيات من خلال رسائل الجوّال دون الحصول على ترخيص نظامي من هيئة سوق المال.
وأكد المستشار الاقتصادي بندر العبدالكريم في حديث نشره الصحفي ماجد الميميوني في صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الخميس 8-11-2007، أن خطوة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخص لها، إيجابية، مضيفا أنه لابد من أن تقوم الهيئة بخطوات جديدة ولا تكون هذه الخطوة الرئيسة فقط.
وأضاف العبد الكريم أن خطورة حجب المواقع الإلكترونية والجوالات غير المرخص بها ستحد من هذه الظاهرة الموجودة في السوق السعودية ولكن لابد من خطوات تابعة لهذه الخطوة حتى لا يعود القائمون على هذه المواقع بإعادة التجربة نفسها.
ولفت العبدالكريم إلى تعويض المتضررين من هذه المواقع في حال ملاحقة القائمين على تلك المواقع. وأشار إلى أن على الهيئة عدم الاكتفاء بعملية حجب المواقع المتخصصة في الأسهم السعودية غير المرخص لها. وأضاف أنه على الهيئة القيام بدورات تثقيفية للمستثمرين، إضافة إلى تكثيف الهيئة أو حتى صناديق البنوك الدورس التثقيفية عن سوق الأسهم السعودية في الإعلام المرئي والمقروء.
وقال العبدالكريم إن على البنوك المحلية طرح صناديق استثمارية جديدة للحد من استغلال هذه المواقع غير المرخص لها للسيولة النقدية الكبيرة التي يتملكها المستثمرون.
وبينت عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة عزيزة الأحمدي، أن عملية حجب المواقع الإلكترونية شي إيجابي ولكن لابد من زيادة التوعية لدى المتداولين. ودعت الدكتورة الأحمدي إلى ملاحقة أصحاب الحسابات الموجودة في كثيرمن المواقع الإلكترونية وأصحاب رسائل الجوّال وتغريمهم جراء قيامهم بعمليات احتيال وتدليس والتأثير في قرارات المستثمرين ، مشيرة إلى أنه لابد من دفع هذه الغرامات للمتضررين الأساسيين وذلك بإعطاء الغرامات للمتضررين من أصحاب هذه المواقع
منقول عن الاسواق العربية
كشفت دراسة أجراها موقع التوظيف الإلكتروني “بيت دوت كوم” وأعلنت نتائجها أمس الأربعاء 7-11-2008 أن الإيجارات في قطر والإمارات هي الأعلى بين دول المنطقة. ومقارنة بدول أخرى، حيث يدفع حوالي 60 % من السكان معدل إيجار يقل عن 750 دولارا أمريكيا شهريا، فإن نسبة كبيرة تبلغ 66 % في قطر و58 % في الإمارات تدفع معدل إيجار أعلى من 750 دولارا. وبحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، فإن 26 % من المقيمين في الإمارات يدفعون إيجارات تزيد عن 1250 دولارا شهريا، في حين يرتفع هذا الرقم في قطر ليصل إلى 40 %.
نسبة الارتفاع
وفيما يتعلق بارتفاع الإيجارات جاءت كل من عمان وقطر والإمارات في المرتبة الأعلى حيث قال 42 % من المستأجرين في عمان و32 % في قطر و23 % في الإمارات بأنهم شهدوا زيادات في الإيجارات بنسبة 20 % أو أكثر. وكشف الاستطلاع عن أن 80 % من المقيمين في السعودية يستأجرون المسكن الذي يعيشون فيه، وذلك مقارنة مع 7 % فقط يملكون منازلهم. ووفقا للبنك الاستثماري الأمريكي ميريل لنش فقد شكلت الإيجارات 35% من الدخل في قطر و31% في الإمارات و19% في السعودية. وأظهر تقرير للبنك حول شركة إعمار الإماراتية أن الإيجارات ارتفعت خلال عام من أغسطس/آب 2006 بنسبة 29% في سلطنة عمان وقطر و23% في الإمارات و14% في البحرين و12% في الكويت و10% في السعودية.
تكلفة المتر
ووفقا لحسابات البنك فقد وصلت تكلفة الإقامة بالمتر المربع سنويا في دبي إلى 964 دولارا وفي أبوظبي إلى 821 دولارا مقابل 747 في نيويورك. وقد شارك أكثر من 8500 شخص من مختلف دول المنطقة، في الاستطلاع الذي أجراه الموقع على الإنترنت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وشملت الدراسة كذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية وتمويل السيارات والمزايا التي توفرها الشركات على مستوى المنطقة. وكشفت نتائج الدراسة أن إيجارات المساكن تشكل العبء الأكبر للرواتب على صعيد المنطقة. أما في بقية دول الخليج فقد تبين أن 9 % من المقيمين في البحرين شهدوا زيادة بنسبة 20% أو أكثر، وقد أفاد أكثر المشاركين في الاستطلاع أنهم لم يشهدوا أية زيادة في الإيجارات. وقال 34 % من السعوديين أنهم لم يشهدوا أية زيادات في إيجارات مساكنهم
مشاركة السكن
وقال الرئيس التنفيذي لموقع “بيت دوت كوم” ربيع عطايا في بيان إن إيجارات المساكن تلقي بظلال ثقيلة على سوق العمل خاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الرواتب وقرارات تغيير المسكن. وتظهر هذه الدراسة أن الإيجارات تستهلك بشكل مستمر الحصة الأكبر من رواتب الناس، الأمر الذي قد يترك تبعاته على الاقتصاد ككل. وأضاف أن الزيادات في الإيجارات تدفع الناس أكثر فأكثر إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي. فقد أفاد حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع في كل من قطر والإمارات أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد آخرين. لكن هذه الظاهرة أقل انتشارا في الكويت والبحرين وعمان حيث تصل في الأولى إلى 27 % وفي الثانية إلى 21 % وفي الثالثة إلى 17 %.
شراء العقارات
وعلى الرغم من ارتفاع الإيجارات، لم يُقدم القسم الأكبر من المشاركين في الاستطلاع على شراء العقارات. فقد أفاد 88 % من المشاركين من المقيمين في الإمارات أنهم لا يزالون يسكنون في عقار مستأجر، مقارنة مع 3 % فقط يملكون مساكن اشتروها. وتطابقت هذه النسبة مع مثيلتها في قطر وكذلك في الكويت حيث تملك نسبة 3 % من المشاركين منزلا خاصا بينما تسكن نسبة 90 % منهم بالإيجار.وبلغت أعلى نسبة شراء للمساكن في دول الخليج في البحرين حيث بلغت نسبة المشترين من المشاركين في الاستطلاع 11 %، وتلتها عمان بنسبة 10 %، والسعودية بنسبة 7 %.
وعلى الرغم من أن عمان والبحرين تعدان من الأسواق المستقطبة لمالكي المنازل، إلا أنهما كانتا الأكثر غلاءً، حيث أعرب 41 % من المقيمين في عمان و31 % من المقيمين في البحرين عن قناعتهم بأن الوقت قد حان لشراء منزل لكن الأسعار الحالية تحول دون ذلك.
وكانت هناك أيضا درجة من التناقض في هذين السوقين، حيث أشار 17 % في عمان و25 % في البحرين إلى أنهم يخططون لشراء منزل، بينما اعتقد 26 % و28 % على التوالي أن الوقت ليس مناسبا للشراء ويفضلون الاستئجار
منقول عن رويترز
ذكرت صحيفة الخليج الصادرة في دبي اليوم الخميس 8-11-2007 أن شركة إعمار العقارية تتوقع إبرام صفقة مع أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في غضون ثلاثة شهور لبناء منطقة سكنية وصناعية في ليبيا.
وكانت إعمار -أكبر شركة تنمية عقارية عربية من حيث القيمة السوقية- قد ذكرت في يونيو/حزيران الماضي أنها تضع اللمسات الأخيرة على مشروع كبير بناء على مقترحات من ثلاث شركات أمريكية وشركة سنغافورية ووصفت المشروع بأنه الأكبر في حافظة مشروعاتها التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.
ولم تقل إعمار متى سيتم تنفيذ المشروع ولم تكشف عن قيمته. وجرى تمديد الموعد النهائي لإبرام اتفاق المشروع الذي يقام على مساحة 93900 فدان على الساحل الليبي قرب الحدود الغربية مع تونس لستة شهور من يونيو.
وقالت صحيفة الخليج نقلا عن عرض قدمته إعمار للمستثمرين إن من المتوقع إبرام اتفاق مع ليبيا خلال الشهرين أو الثلاثة شهور المقبلة.
وقالت إعمار إن مشروع تنمية وتطوير منطقة زوارة -أبو كماش الذي يرأسه السعدي القذافي وهو رجل أعمال وقائد القوات الخاصة في ليبيا سيضم منشات ترفيهية وتجارية.
وذكر القذافي أن المشروع سيكون مفتوحا للمستثمرين المحليين والأجانب.
