منقول عن جريدة الجمهورية

أزمة تسويق محصول القطن مستمرة بسبب انخفاض أسعار البيع عن المواسم السابقة وعدم وجود سعر ضمان يلجأ اليه الفلاح في حالة فشله في تسويق المحصول بمعرفته. يؤكد الخبراء أن الأزمة اشتعلت بسبب قيام البنوك بالامتناع عن توفير التمويل لشركات الأقطان سواء كانت حكومة أو قطاعاً خاصاً. حذر الخبراء من قيام المصدرين بتسويق كميات من المحصول الي الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة مما يؤدي الي ضرب السعر في الأسواق العالمية وتصدير الفضلة للخارج والتأثير سلبا علي محصول العام القادم. يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل انه لا تملك وزارة الزراعة أو أي جهة أخري تسعير محصول القطن. سعر غير ملزم قال ان السعر المعلن حاليا هو سعر استرشادي من لجنة تنظيم تجارة القطن من الممكن ان يحترم أو يباع المحصول أعلي أو أقل منه. دعا الي ضرورة تحديد سعر ضمان فورا للفلاح كي يلجأ له في تسويق المحصول لأن القطن ليس قمحاً أو أرزاً أو طماطم قابلة للتسويق. قال ان ما حدث هو أن محصول القطن ظل يباع بأسعار مرتفعة طوال الأعوام الثلاثة الماضية بسعر يصل الي 700 أو 800 جنيه للقنطار. أضاف أن نوع جيزة 86 يباع حاليا بسعر بين 620 من الي 660 جنيها حسب اجتهاد الفلاح مع التجار. قال ان السعر يخضع حاليا للعرض والطلب شأن باقي الأعوام الثلاثة الماضية.. ولكن مثل كل دول العالم يجب ان تتدخل الحكومة بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن ويتم توريده لجهة تتولي استلام الأقطان وسداد الثمن للفلاح. أضاف أنه بسبب ما حدث من مضاربات الأعوام الماضية علي محصول القطن وبيعه بأسعار مرتفعة فان التجار والشركات خسرت ملايين الجنيهات واصبحوا غير قادرين علي سداد ما عليهم من التزامات للبنوك. البنوك تمتنع أوضح أن البنوك امتنعت هذا العام عن صرف القروض للتجار والشركات ويحتاج الأمر الي توفير 5.4 مليار جنيه لتمويل شراء القطن من الفلاح. قال ان الفلاح له كل الحق في شكواه.. مشيرا الي ان ما تم شراؤه حاليا من محصول القطن لم يتجاوز 400 ألف قنطار من اجمالي المحصول يتجاوز ال 5.4 مليون قنطار مؤكدا ان توقف التمويل هو السبب في هذه الأزمة. قال ان بنك مصر دبر 200 مليون جنيه للشركات لتمويل تسويق القطن ومازال البنك الأهلي يدرس الطلبات المقدمة من الشركات دون تقديم مليم واحد. أضاف ان شركات الأقطان متوقفة منذ 4 أو 5 أيام عن شراء أي كميات من الأقطان. توقف الاستيراد قال انه لم يلجأ هذا العام الي الاستيراد لأن أسعار القطن المصري مازالت أقل من الأسعار العالمية أما اذا زادت الأسعار عن المعدلات الحالية فان المصانع سوف تلجأ الي الاستيراد من جديد. قال إن أسعار قطن الوجه القبلي في حدود سعر الأنواع المستوردة أما بالنسبة للقطن البحري فإنه أعلي قليلا من المستورد ولكن بسبب ميزة القطن المصري فان الشركات تفضله عن المستورد في الوقت الحالي. التصدير بسعر متدن حذر من قيام تجار القطن بالتوسع في تجميع الأقطان المصرية وتصديرها بكميات كبيرة علي حساب السوق المحلي لأن ذلك سوف يؤدي الي انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية. وانتقال فضلة القطن المصري للسوق العالمي والتأثير السلبي علي محصول العام القادم. قال ان الكميات المصدرة سنويا في حدود 2 مليون قنطار فإذا ارتفعت الي 3 ملايين قنطار تكون الخطورة والتأثير السلبي متوقعاً. دعا العقلاء من خبراء صناعة وتجارة القطن الي وضع أسعار عادلة لتصدير الأقطان ووضع آلية لمراقبة حصيلة التصدير لمنع البيع بأسعار متدنية بالخارج. الشركات متوقفة عن الشراء يقول عماد أبوالعلا نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الشركات متوقفة تماما عن شراء أي كميات من الأقطان من الأسواق بسبب عدم توافر تمويل. قال ان بعض الشركات قامت بتوفير تمويل محدود من بيع بذرة القطن وخيش وأجولة القطن وغيرها دون الحصول علي تمويل من البنوك. أضاف ان البنوك كانت في الأعوام السابقة تقدم التمويل للشركات واختلف الأمر هذا العام. أوضح انه يبحث مع شركات الأقطان أفضل الأساليب لتوفير التمويل الرخيص لشراء محصول القطن في ظل غياب تمويل البنوك.

منقول عن جريدة الآهرام

قرر صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل بجميع محافظات الجمهورية مع التركيز علي المحافظات النائية والصعيد بتكلفة‏15‏ مليون جنيه كمرحلة أولي‏.‏

صرح بذلك أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الصندوق موضحا أن هذه هي المرة الاولي التي يقوم فيها الصندوق بالبناء إلي جانب تقديم الدعم المقرر للوحدات للمستحقين من المواطنين‏.‏ وقال انه تم وضع خطة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي للوحدات السكنية مع عدم الاكتفاء بتقديم الدعم فقط بل القيام بعملية البناء فورا في أي محافظة تتوافر فيها الارض المناسبة عن طريق المحليات بالمحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏ وذلك في اطار تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي والذي يستهدف توفير‏500‏ ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل‏.

‏ ومن جانبه أوضح مصطفي الحيوان المدير التنفيذي للصندوق أن سياسة الصندوق في الفترة القادمة تستهدف الوصول إلي المواطنين في المناطق النائية والمتطرفة مشيرا إلي انه يجري حاليا البحث في عدة محافظات مثل اسوان وبني سويف والاسكندرية عن مساحات أرض لإقامة وحدات سكنية علي نفقة الصندوق من رأسماله الخاص‏.‏ واكد ان الصندوق سيقدم دعما نقديا في حدود‏15%‏ من قيمة الوحدة بحد اقصي‏10‏ آلاف جنيه للمستفيد من الوحدات التي سيقوم ببنائها‏.‏ واشار الي ان مجلس ادارة الصندوق يبحث عدة محاور لزيادة موارد الصندوق خاصة بعد تفعيل نشاطه في الأونة الاخيرة وزيادة عدد المستفيدين منه الي‏4‏ آلاف مواطن حصلوا علي دعم قيمته‏32‏ مليون جنيه‏.‏

وقال إن دور الصندوق لا يقف عند تقديم الدعم فقط ولكنه يتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل متابعة المتعاملين معه للحفاظ علي حقوقهم بجانب ضمان سداد أقساط التمويل في حالة التعثر في حدود‏3‏ أقساط كل خمس سنوات‏.‏

منقول عن جريدة الآهرام

قررت لجنة الارز بمجلس تصدير الحاصلات الزراعية تشكيل لجنة لدراسة مدي امكانية تأجيل تنفيذ العقود التصديرية او وقف التصدير حتي يتم التوازن المطلوب في السوق الداخلية بالنسبة لاسعار الارز وبما يحقق صالح المستهلك المصري‏,‏ خاصة في ظل تجاوز اسعار طن الارز الشعير‏1470‏ جنيها في الوقت الذي يقدر فيه الانتاج بنحو‏8‏ ملايين طن تحتاج السوق المحلية منها بالاضافة الي التصدير نحو‏6,5‏ مليون طن‏,‏ اي ان هناك فائض يتجاوز‏1,5‏ مليون طن ومع ذلك شهدت الاسعار تصاعدا غير مبرر‏.‏ وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا امس برئاسة احمد الوكيل لدراسة التطورات التي تشهدها اسعار الارز ومنذ نحو الاسبوعين حتي تجاوز السعر‏1470‏ جنيها مما يمثل ضررا مباشرا للمستهلك فضلا عن ان هذه الاسعار تفوق اسعار التصدير‏.‏ وتم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة علي ضرورة توفير مخزون استراتيجي لهيئة السلع التموينية يقدر باحتياجات الحصة الاضافية علي البطاقات التموينية لمدة‏3‏ شهور والتي تقدر بنحو‏100‏ ألف طن‏,‏ وسيتم اعداد دراسة لتوفيرها باسعار مناسبة اما من خلال استيراد كميات من الارز او الوفاء بها من السوق المحلية‏,‏ علي ان يتم الوفاء بالاحتياجات التموينية الاضافية من خلال هيئة السلع التموينية مباشرة ومن خلال مناقصة تتم مشاركة لجنة الارز في لجنة البت الخاصة بها‏.‏ وطالبت اللجنة اصدار قرار وزاري يستهدف القضاء علي المضاربين والدخلاء الذين يمثلون التجارة العشوائية وذلك عن طريق الزام اصحاب المنشآت التخزينية وتجار الجملة والمصدرين والمتعاملين في الارز باخطار الوزارة شهريا بالكميات المخزنة لديهم وحركة التصرف في المخزون‏,‏ علي ان يتم تفعيل قرار وزير الاسكان رقم‏798‏ لسنة‏56‏ الخاص بضرورة توافر اشتراطات معينة للمخازن‏ ‏ علي ان يحظر ا لتخزين في المنازل والشون والارض الفضاء

منقول عن قناة العربية

توقع خبراء ماليون مصرفيون أن تشهد أسواق المال في المنطقة من الآن وخلال عام معدلات نمو قياسية بدفع من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المنطقة، التي ترى في أسواق المنطقة فرصا مغرية للاستثمار إن وصلت مكررات الربحية فيها إلى معدلات جيدة.

وقدر الخبراء حجم السيولة المتوافرة في المنطقة بنحو 3 تريليونات دولار (التريليون = 1000 مليار) يتوقع أن تذهب غالبيتها نحو الاستثمار في الأسهم خصوصا بعد أن وصلت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات متدنية.

واعتبر الخبراء في جلسات مؤتمر أسواق المال في الشرق الأوسط، الذي تنظمه “ميد” وافتتحت أعماله في دبي أمس الأحد 4-11-2007، أن عالما جديدا يتشكل في قطاع أسواق المال الإقليمية مع زيادة الاستثمار الأجنبي، الذي تعاظم دوره في حركة الأسواق، علاوة على قفزات أسعار النفط.

ودعا الخبراء حكومات المنطقة إلى تعزيز قواعد الشفافية والإفصاح وزيادة الرقابة على الأسواق المالية وتطوير التشريعات والقوانين، التي تتناسب مع تطور الأسواق.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الإثنين قال الرئيس التنفيذي لـ “دوتيشه بنك الشرق الأوسط” الدكتور هنري عزام إن أسعار النفط العالمية تتجه إلى مستوى 100 دولار، وهو مستوى لم يتوقعه أحد، مضيفا أن أسواق المال مرتبطة بصورة كبيرة بأسواق النفط، وبرغم تراجع معدل الارتباط نسبيا بعدما وصل في بعض الفترات إلى 80 %، إلا أن وضع النفط يترك أثرا مباشرا وكبيرا في الأسواق المالية.

منقول عن قناة العربية

قال وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عبدالواحد العوضي يوم أمس الأحد 4-11-2007 إن الدولة تعتزم إنجاز قرابة 60 ألف وحدة سكنية تشمل البيوت والقسائم موزعة على خمس مدن خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض الإسكان الـ11 أن الوزارة تسير وفق خطة محددة وهي الآن في المرحلة السابعة منها وستنتقل قريبا إلى المرحلة الثامنة.

وأاضاف أن المدن الجديدة التي ستقام فيها هذه الوحدات هي مدينة (الشيخ صباح الأحمد) ومدينة (الشيخ جابر الأحمد) ومدينة (الشيخ سعد العبدالله) ومدينة (الخيران) ومدينة (المطلاع). وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الوحدات السكنية في تقليل مدة انتظار المواطن للسكن والتي تصل حاليا إلى حوالي 15 عاما وقال إن خفض مدة الانتظار إلى ثماني سنوات فحسب سيعتبر “إنجازا كبيرا”.

وقال إن المدن الجديدة ستضم في البداية ثلاثة آلاف وحدة سكنية سنويا تزيد في الأعوام من 2011 إلى 2014 لتصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية سنوياوفي رد على سؤال حول الخلاف مع شركة نفط الكويت قال إن مشاريع الإسكان تبدأ بالبلدية التي تخصص المواقع المخصصة لبناء المساكن. لكنه أكد أنه يتعين أن تنال المؤسسة العامة للرعاية السكنية الموافقات اللازمة على هذه الأراضي لاسيما من شركة نفط الكويت. وفي هذا السياق قال إن المؤسسة على اتصال دائم مع شركة نفط الكويت معربا عن تفاؤله إزاء حصول المؤسسة على الموافقات على جميع مشاريعها، مؤكدا أن الجميع يعمل ضمن خطة حكومية واحدة هدفها خدمة الكويت وتحقيق مصالح المواطنين

منقول عن البى بى سى

استقال تشارل برينس، الذي يرأس أكبر مجموعة بنكية في العالم ” مجموعة سيتي”، على خلفية الخسائر التي مني بها البنك جراء الأزمة الحادة التي ألمت بقطاع الرهن العقاري مؤخرا في الولايات المتحدة.

وسيحل وزير الخزانة الأمريكي السابق، روبرت روبين، محل برينس في منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة البنكية بينما سيعوض السير “وين بيشوف” برينس في منصب المدير التنفيذي.

وكانت دعوات المستثمرين لرحيل برينس قد تزايدت منذ أن ذكرت الأنباء أن البنك فقد 57% من أرباحه الفصلية بعد الخسائر التي مني بها في سوق الرهن العقاري من الباطن.

وكشفت مجموعة سيتي بعد استقالة برينس أنها تتعرض لخسائر مالية لم يُعلن عنها من قبل تتراوح بين 8 و 11 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة محفظاتها المالية الخاصة بقروض الرهن العقاري من الباطن والتي تبلغ 55 مليار دولار.

وكان رئيس شركة مريل لينتش المالية قد استقال مؤخرا عقب التقارير التي أفادت أن مؤسسته مُنيت بخسائر فادحة.

أقل من سقف التوقعات

وأدت موجة انخفاض إيرادات البنوك الأمريكية مؤخرا إلى تأجيج المخاوف بأن المؤسسات المالية الأمريكية لم تعاني بعد من الآثار السلبية لأزمة سوق العقارات.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل مجموعة سيتي منذ يوم الجمعة الماضي عندما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجلس إدارة المجموعة يستعد لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد.

وكانت قيمة أسهم مجموعة سيتي قد انخفضت بنسبة 2% عند تعاملات يوم الجمعة الماضي في بورصة نيويورك إذ استقر سعرها عند 37.73 دولارا أمريكيا.

وُيشار إلى أن الدخل الصافي لمجموعة سيتي انخفض خلال شهور يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضية إلى 2.38 مليار دولار بعدما كان بلغ 5.51 مليارات دولار قبل سنة.

وقال برينس بعد إعلان الأرباح الفصلية لمؤسسته إن ” جزءا هاما من تراجع دخلنا مس قطاع الدخل الثابت الذي كنا ننعم فيه بسجل طويل من الإيرادات القوية غير أن إيرادات هذا الفصل كانت أقل من التوقعات.”

وكانت مجموعة سيتي قد توقعت انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 60% في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال برينس ” لقد كان الفصل الماضي باعثا على الإحباط حتى في سياق الأزمة التي ألمت بسوق الرهن العقاري من الباطن والائتمان المصرفي”.