منقول عن البى بى سى

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة عن مستويات قياسية سجلتها يوم الخميس حين كسرت حاجز الـ 96 دولارا.

وأنهى سعر برميل النفط الخام الأمريكي الخفيف تعاملاته في بورصة نايمكس بنيويورك منخفضا دولارا وأربعة سنتات ليصل إلى 93 دولار و49 سنتا للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الخميس سعرا بلغ 96 دولارا و24 سنتا.

وفي لندن هبط سعر برميل النفط الخام مزيج برنت 91 سنتا ووصل إلى 89 دولارا 72 سنتا للبرميل بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى مستوى قياسي جديد بلغ 91 دولارا و71 سنتا.

وبالرغم من انخفاض الأسعار إلا أن المحللين توقعوا أن يكسر سعر برميل النفط حاجز المائة دولار هذا العام بسبب الطلب الكبير من الاقتصاديات النامية وانخفاض سعر الدولار.

وقال أحد المتعاملين في النفط في لندن إن “الناس تعمد إلى البيع لجني الأرباح في سوق متقلبة بشدة وأننا قد نرى تراجعا للأسعار في نطاق دولارين إلى أربعة دولارات لبعض الوقت وذلك قبل الوصول إلى مستوى 100 دولار”.

ويقول محللون إن المتعاملين في أسواق النفط أقبلوا على البيع لجني الأرباح للاستفادة من صعود الأسعار بنسبة 40 في المائة منذ منتصف أغسطس/آب.

وجاء الهبوط في الوقت الذي دفع فيه القطاع المالي أسواق الأسهم للتراجع بعد أن خفضت شركات للوساطة المالية تصنيفاتها لبنكين أمريكيين كبيرين مما جدد المخاوف من أن تداعيات أزمة الائتمان ربما لم تنته بعد. وضعف الاقتصاد الأمريكي قد يبطئ بشكل أكبر نمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وكانت أسعار النفط قفزت أكثر من خمسة في المائة يوم الأربعاء بعد هبوط غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية وبيانات اقتصادية أمريكية قوية وتراجع جديد للدولار الأمريكي بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وجاء هذا الهبوط المفاجئ في المخزونات في وقت يزداد فيه عطش العالم للنفط مع اقتراب الذروة الموسمية للطلب في الشتاء في النصف الشمالي من العالم.

 منقول عن جريدة العرب الدوليه

أعلنت شركة إعمار الشرق الأوسط عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع باب جدة (غرب السعودية) بتكلفة تصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، والذي تعمل الشركة على تطويره ضمن مشروع وسط جدة الجديد.

ويحتضن «باب جدة»، أبراجاً تجارية وسكنية والعديد من المنشآت الثقافية والترفيهية والخدمية والتجارية والتعليمية، حيث تسعى الشركة إلى تطوير مشروع متكامل ومتعدد الاستخدامات.

وذكر بيان للشركة وزع أمس أن المشروع يتألف من موقعين رئيسيين يمتد أولهما على مساحة 413 ألف متر مربع بمحاذاة شارع الملك عبد الله في حين يمتد الثاني على مساحة 140 ألف متر مربع بمحاذاة شارع عبد الله السليمان وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الرئيسية الواصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن المقرر أن يحتضن «باب جدة» 6 آلاف وحدة سكنية و230 ألف متر مربع من المساحات المكتبية و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية المخصصة للإيجار.

وبين عصام كلداري، العضو المنتدب لشركة «اعمار الدولية» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الشركة تسعى من خلال إطلاق مشروع «باب جدة» إلى استحضار خبرتها الكبيرة في مجال تطوير المجمعات السكنية والتجارية التي ترتقي إلى أفخم مستويات الحياة العصرية وتنفيذها في السعودية.

وأشار إلى أنه تم تخطيط المشروع ليكون مجمعاً ذاتي الاكتفاء يحتضن مجموعة كبيرة من أرقى الوحدات السكنية والمكاتب والمنافذ التجارية، بالإضافة إلى مرافق متنوعة ومنها المدارس والرعاية الصحية والجوامع والمراكز الثقافية.

وفي إطار جهود الحكومة السعودية ممثلة في أمانة جدة، فقد قامت بتكليف استشاري عالمي للتخطيط العمراني للقيام بتطوير وسط مدينة جدة الجديد، الذي يمتد على مساحة 12 مليون متر مربع.

ومن جهته بين علاء عبد الله ساعد، الرئيس التنفيذي لشركة «اعمار الشرق الأوسط» أن المشروع الجديد يعتبر جزءاً رئيسياً من مشروع وسط مدينة جدة الجديد. وذكر أن «باب جدة» يحتل أهمية خاصة لكونه يمثل مركز الحي التجاري الجديد في المدينة، ونحن على ثقة بأن هذا المجمع العمراني سيصبح أحد أهم مراكز الأعمال في جدة مما يساهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق السعودية.

وعاد كلداري للإشارة إلى أنه تم تصميم مشروع «باب جدة» ليلبي مختلف احتياجات ومتطلبات سكانه من المواطنين السعوديين الراغبين بالعيش في أجواء تنسجم مع أفخم أنماط الحياة العصرية، ويتميز المشروع بطرازه المستوحى من التصميمات المعمارية العربية العريقة بلمسات عصرية تضفي عليه طابعاً فريداً.

يذكر أن شركة اعمار الشرق الأوسط هي شركة تطوير عقاري نشأت نتيجة تحالف بين شركة اعمار العالمية في الإمارات وشركة الأولى للتطوير السعودية، وتهدف إلى تطوير مشاريع مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت قد أعلنت عن إنشاء مشروع مرسى أم القويين في الإمارات.

لم تستقر أسعار السوق العقاري في الكويت بكافة قطاعاته حيث فاقت التوقعات بتحقيقها مستويات خيالية جعلت الوسطاء والمختصين ينظرون بأعينهم فقط دون أي فائدة

فموجة ارتفاع الاسعار مستمرة منذ موسم الاجازات الصيفية ولم تهدأ ولم تتحسن بل باتت منتظمة في حرارتها من خلال الاسعار الخيالية في كافة قطاعات ومناطق الكويت . وعزا الكثير من المختصين في العقار بالكويت الارتفاع الى ندرة الاراضي وزيادة المستثمرين والمضاربين وارتفاع أسعار النفط بمستويات جديدة لم تشهدها الكويت على مر العقود . وحول الموضوع الذي يحير الكثير من المواطنين والوسطاء وغالبية المختصين في القطاع العقاري قال مدير التسويق والتطوير في شركة (الجال) العقارية حامد السهيل ان طفرة ارتفاع اسعار العقار لا تقتصر على الكويت انما تتعداها الى أغلب الدول الناشئة وحتى الدول المتطورة . وقال السهيل : ان ارتفاع الاراضي الهائل في الكويت ناتج عن زيادة السيولة وارتفاع اسعار النفط بمستويات جديدة موضحا انها ليست وقتية بل ممتدة لسنوات مقبلة الى جانب ان الاستقرار السياسي لعب دورا كبيرا في ارتفاع اسعار الاراضي. اضاف : ان عودة واهتمام رؤوس الاموال الخليجية التي بدأت تستثمر في الكويت بجميع القطاعات ساهمت في هذا الارتفاع موضحا ان الكويت لديها مساحات أراض تجارية قليلة ومتقلصة لا سيما في المدينة مقارنة بدول العالم. وأشار الى أن تكلفة المشاريع العقارية أصبحت حاليا مرتفعة من مواد بناء وايد عاملة وقيمة اراض وتنوع الانشطة في العقار الواحد الى جانب أن قوة الطلب على التنوع التجاري ساهمت في ارتفاع الاسعار بشكل عام. وافاد بأن مدينة الكويت منطقة تجارية بحتة وتعتبر بسيطة جدا الامر الذي ادى الى زيادة الطلب عليها لا سيما ان الكويت تعتبر أقرب دولة جغرافيا للسوق الواعد في العراق ما جعلها المنفذ لهذا السوق من قبل الاسواق الاجنبية والعربية وغيرها. واوضح السهيل ان العائد في الاستثمارات العقارية ارتفع بمعدل ثمانية في المئة حتى عام 2002 ووصل الى 10 في المئة وأكثر حاليا ما ساهم بشكل عام في ارتفاع قيمة الاراضي التجارية. وتوقع أن يكون ارتفاع اسعار العقار بنسب منخفضة مستقبلا لأنها في الاصل وصلت الى مستويات مرتفعة فالزيادة ستكون طفيفة وبشكل تدريجي موضحا ان ذلك قد يعود على المستهلك ومستخدمي هذه العقارات بتداعيات سلبية. من جهته قال صاحب أحد المكاتب العقارية في مدينة الكويت بدر الوقيان لـ(كونا) ان اسعار العقار السكني في ارتفاع مستمر لا حدود له وهذا ممكن مشاهدته بشكل كبير في المناطق الداخلية مثل عبدالله السالم والنزهة والعديلية والفيحاء وغيرها. واضاف الوقيان ان اسعار الاراضي والبيوت مرتفعة أيضا في المناطق الخارجية ولكن بنسب أقل ضاربا على ذلك مثلا بوصول سعر الارض في مدينة الخيران الى 100 ألف دينار كويتي لمساحة 400 متر مربع حاليا. أما سامي الطراروة احد ملاك المكاتب العقارية فأفاد بأن توفر السيولة المالية وقلة الاراضي عاملان أديا الى الارتفاع الهائل في اسعار العقارات بالبلاد وضرب مثالا على ذلك بأن سعر بيت هدام في موقع متميز بمنطقة الخالدية تم بيعه حاليا بسعر مليون و 165 الف دينار بمساحة الف متر مربع. وأوضح الطراروة ان بيتا مماثلا في نفس المنطقة ويقع على شارع واحد بلغ سعره 750 الف دينار مشيرا الى أن السوق العقاري السكني يشهد حاليا زيادة غير طبيعية. واشار الى أن الشركات العقارية الكبيرة ساهمت في ارتفاع الاسعار وهي الوحيدة حاليا التي تقوم بعملية الشراء حيث ان المواطن البسيط لا يستطيع أن يشتري بيتا او ارضا بالاسعار المطروحة حاليا. وتوقع انه في حدود الاشهر الثلاثة المقبلة ستتوقف الزيادة وستظل الأسعار ثابتة على مستوياتها. وحول القطاع الاستثماري أفاد الطراروة بأن لا عمليات شراء تذكر حاليا بسبب ارتفاع الاسعار موضحا ان عمارة هدام تقع على شارع واحد في منطقة حولي وصل سعرها حاليا الى 450 الف دينار بمساحة 560 مترا مربعا. وعن شقق التمليك بين ان أسعارها شهدت ارتفاعا كبيرا من حوالي 40 أو 50 الف دينار الى ما بين 80 و 85 الف دينار بمساحة صغيرة لا تتعدى 102 متر مربع.

منقول عن السى أن أن

تراجعت العملة الأمريكية مجددا أمام نظيرتها الأوروبية حيث تجاوز حاجز 1.45 بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض نسب مؤشراته.

وقالت أسوشيتد برس إنّ سعر صرف الدولار مقابل اليورو بلغ 1.4508 في مستوى قياسي جديد.

غير أنّ العملة الخضراء استعادت توازنها أمام العملة الصينية الخاسر الأكبر في معاملات الفترة المسائية الأربعاء.

والتراجع الجديد كان منتظرل حيث أنّ المستثمرين كانوا يتوقعون ذلك بحكم ترقب خفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأميركية.

وكان مجلس الاحتياطي قد خفض الفائدة الأميركي 0.50% الشهر الماضي سعيا لتهدئة الاضطرابات في أسواق المال.

ويشكل القرار الجديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي دافعا للمستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية الذي يصدرالجمعة

منقول عن قناة العربية

أطلق بنك الرياض صندوقا استثماريا جديدا تحت اسم “الصندوق العقاري العالمي”، يستثمر في أسواق تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي جيدة في عدد من دول العالم، ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد بالاستثمار في هذه الأسواق.

ويستثمر الصندوق العقاري العالمي أصوله بشكل أساسي في عدد من الأسهم العقارية العالمية. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق 2500 دولار أمريكي الحد الأدنى للاشتراك الإضافي والاسترداد ألف دولار أمريكي، وستكون عملة الصندوق بالدولار الأمريكي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأحد 4-11-2007، تتمثل استراتيجية الصندوق العقاري العالمي في استثمار أمواله في الأوراق المالية للشركات، التي تعمل في مجال صناعة العقار والاستثمارات العقارية، كما يقوم بنك الرياض بالتعاون مع شركة “فيدلتي” الدولية بالمشاركة في إدارة الصندوق وهو صندوق من النوع المفتوح.

وقال نائب رئيس أول مدير إدارة استثمارات العملاء في بنك الرياض عادل العتيق إن الصندوق العقاري العالمي من بنك الرياض يحقق للمستثمرين، من خلال استثماره في الكثير من العقارات حول العالم، ما ينشدونه من تنوع في استثماراتهم .

وأضاف “كما يحقق الصندوق المزيد من التنوع للمستثمرين من خلال استثماره في محفظة متنوعة تغطي مختلف القطاعات العقارية من سكنية وصناعية وتجارية”.

“.